قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، ان تحقيق التوافق الوطني المنشود مسئولية مشتركة تجمع جميع مكونات المجتمع البحريني، وان الآمال معقودة على ما ستسفر عنه نتائج الحوار الوطني ويتعين على الجميع، أفرادا ومؤسسات، مسئولية وطنية كبرى للحفاظ على الأنفس والممتلكات العامة والخاصة، فالبحرين بحاجة لجميع أبنائها، ومن جميع المناطق والمكونات والفئات، فالبحرين لجميع البحرينيين، وهي تسير للأمام بهمة شبابها من كلا الجنسين وحكمة شيوخها الذين يقودون المملكة الى آفاق كبيرة من التطور الديمقراطي والاقتصادي والحقوقي والتنموي.

ودعا الوزير صلاح علي أن ينعم الله تعالى على البحرين بدوام الأمن والأمان والاستقرار، وبما لا يعكر روحانية الأيام العطرة بدخول العشر الأواخر من رمضان بدعوات شق الصف والتفرقة وتمزيق الوحدة الوطنية.

واشاد بالتوصيات التي أقرها المجلس الوطني البحريني في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد صباح أمس الاول الاحد (28 يوليو/ تموز 2013)، لبحث تشديد العقوبات الرادعة للأعمال الإرهابية التي تعرضت لها البحرين لحماية المجتمع من العمليات الإرهابية والتي جاءت استجابة لنداء شعبي لمحاسبة العابثين بمقدرات الوطن والمواطنين والمحرضين على العنف والارهاب.

كما أشاد بتوجيهات عاهل البلاد حضرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لجميع من يعنيهم الأمر للعمل على وضع التوصيات موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة من خلال القنوات الدستورية والقانونية المتوفرة لحماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية من مخاطرهما.

وتحدث الوزير أن «البحرينيين متمسكون بالوحدة الوطنية، وأخلاقياتهم تنبذ دعوات الفتنة واشاعة الكراهية في صفوف مكونات المجتمع، وقد أثبت شعب البحرين بمختلف ألوانه وأطيافه ومكوناته وقفته التاريخية المشرفة مع إرادة الوطن وانتمائه العروبي ووحدة ترابه والانحياز للشرعية التاريخية والديمقراطية، من خلال ما سطره من ملحمة وطنية خالدة قلبت المعادلة على من أراد أن يحيك المؤامرة والدسائس ضد وحدة واستقرار وأمن المملكة».

ودعا الوزير شباب البحرين الى ضرورة الوعي بالتحديات الماثلة على أرض الواقع والمخاطر التي تحدق بالوطن وعدم الانجرار للدعوات التي لا تريد الخير للوطن ولا تحافظ على تماسك أبناء شعبه أو تعكر صفو وحدته من خلال ما تنتهجه من تمرد على القوانين وممارسة العبث والتخريب بالممتلكات العامة والخاصة أو ارهاب السكان من مواطنين أو مقيمين أو زوار أو الإخلال بالأمن والسكينة الاجتماعية، فإن ذلك كله يضر بالنسيج المجتمعي، ويعيد الجهود الوطنية المبذولة من مختلف مكونات المجتمع والدولة للوصول الى نتائج جدية بأجندة حوار التوافق الوطني الى المربع الأول، وذلك بسبب استمرار نهج التأزيم والتصعيد الميداني بلغة العنف والحرق والتخريب والتكسير والارهاب.

ودعا الوزير الى «أهمية التعقل والحكمة والانحياز لكل ما من شأنه خدمة أمن واستقرار البحرين في سبيل الحفاظ على الأرواح والممتلكات وصون المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية، وذلك يعتبر من أسمى مرامي الشهر الفضيل الذي يجب أن يكون مناسبة للوحدة والائتلاف بين القلوب والتواد والرحمة والمغفرة وليس مناسبة للتفرقة والتشتيت وزرع العداوات».

وقال الوزير ان الأمن والاستقرار نعمة حبى الله تعالى بها مملكة البحرين منذ القدم ويتعين على الجميع، أفرادا ومؤسسات، الحفاظ على هذه النعمة، وإننا نقدّر الدور الوطني الجليل الذي تقوم به مختلف الأجهزة الأمنية الساهرة على حماية المنجزات الديمقراطية والمكتسبات الحضارية. وعلى المواطن أن يكون شريكا في حماية أمن مجتمعه، لأن الأمن مسئولية وطنية مشتركة.

وأكد الوزير أن أخلاقيات البحرينيين قائمة على التعايش والتسامح والمحبة، وأن أيّ عوارض تصيب المجتمع ما هي إلا أحداث دخيلة على القيم البحرينية الأصيلة التي تربى عليها البحرينيون، فالأبناء ورثوا من الأجداد والآباء الحرص والتفاني والذود عن حماية الوطن والمواطنين، ولا سبيل للبحرين إلا بوحدة جميع مكونات المجتمع، فالوحدة تصنع القوة وتحفظ الأمن، أما التفرقة والتشتت فإنها تخلق الضعف والوهن.

ودعا الوزير الى ضرورة ايلاء الأهمية لحماية حقوق جميع سكان البحرين، سواء مواطنين أو مقيمين أو زوارا، فالحقوق الانسانية واحدة لا يمكن تجزئتها أو تفرقتها، ولا يمكن للدولة أن تميز حق طرف أو فئة أو جماعة أو طائفة على حساب آخرين، فالحقوق واحدة والواجبات واحدة، والدستور نص وأكد ذلك بوضوح، وجاءت التشريعات الوطنية منفذة للنصوص الدستورية المرسخة للمساواة الدستورية بين المواطنين، وأن التخريب والتكسير وإرهاب السكان تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان.