أطلع وزير الدولة للشئون الخارجية غانم فضل البوعينين، السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة البحرين على توصيات الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني التي انعقدت يوم أمس الأول (الأحد)، لبحث تشديد العقوبات على الأعمال الإرهابية التي تشهدها مملكة البحرين، وذلك خلال لقاء أمس (الاثنين) بالديوان العام للوزارة، بحضور وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف.

وأكد وزير الدولة للشئون الخارجية، خلال اللقاء، أهمية الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني التي جاءت استجابة للأمر الملكي السامي بانعقاد المجلس الوطني بدعوة من المجلس نفسه، من أجل بحث موضوع تشديد العقوبات في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بعدما تصاعدت أعمال الإرهاب وتنوعت طرق تنفيذها في البلاد واستشعر خطرها الجميع.

وأفاد الوزير بأن مملكة البحرين تتصدى بكل حزم للتصعيد الخطير الذي يستهدف أمن البلاد واستقرارها وذلك وفقاً للإجراءات القانونية والتوصيات التي أوصى بها أعضاء السلطة التشريعية لتعديل التشريعات المتعلقة بأمن المجتمع، مؤكداً أن التوصيات التي أُوصِي بها في جلسة الاستثنائية جاءت استجابة واقعية لرغبة أبناء الشعب البحريني في مواجهة الأعمال الإرهابية بعدما ضاق ذرعاً من تصاعدها على رغم أن الإرهاب تدينه كل الديانات السماوية وتنبذه مبادئ الإنسانية مهما كانت دوافعه ومبرراته.

وذكر للسفراء أن أبرز التوصيات المرفوعة لجلالة الملك هي إصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد لعقوبات في قانون الإرهاب لمواجهة ما يستجد من تداعيات تتطلب اتخاذ إجراءات لا تحتمل التأخير للحفاظ على أمن الوطن واستقراره. وإسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية، وتجفيف كل مصادر تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة وغيرها من التوصيات الأخرى التي تعزز السلم الأهلي في المجتمع البحريني الذي ألِف التسامح الديني والتعايش مع مختلف أبناء الديانات والحضارات منذ القدم. موضحاً في هذا الصدد أن كل التوصيات لا تستهدف مكوناً مجتمعياً محدداً أو طائفة كريمة إنما فقط الفاعلين للأعمال الإرهابية والمحرضين عليها.

وأحاط وزير الدولة للشئون الخارجية السفراء علماً بتوصية المجلس الوطني المتعلقة بالتزام أعضاء البعثات الدبلوماسية عدم التدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين احتراماً للقانون والأعراف الدولية. منوهاً بأهمية تعاون كل البعثات الدبلوماسية مع وزارة الخارجية في هذا الشأن من منطلق العلاقات المشتركة وتحقيقاً للمصلحة العامة.

من جانبهم، ثمن السفراء التواصل المستمر بين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة البحرين وإطلاعهم علماً بمجريات التطورات على الساحة المحلية، متمنين نجاح الحوار الوطني في محوره السياسي واستمرار مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، ومشددين على إدانة كل الأعمال الإرهابية التي تمس أمن البلاد وتستهدف الأبرياء.