قالت وزارة الصحة إنه تم عقد اجتماع مختصر للجنة مراجعة الأدوية بوجود رئيس قسم الأمراض العصبية وذلك يوم الأحد (21 يوليو/ تموز 2013) حيث تمت الموافقة على توفير الدواء للقائمة المقدمة (25 مريضاً) وبناء على ذلك تم إرسال خطاب إلى رئيس قسم الأمراض العصبية يوم الإثنين (22 يوليو 2013) مع الأخذ في الاعتبار سياسة المستشفى في الأدوية الحديثة مرتفعة الثمن، كما تم في الوقت نفسه الاتصال بالصيدلية لتنسيق عملية توفير الدواء.

جاء ذلك ردّاً على ما نُشر في الصحف المحلية على لسان عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب المستقل محمود المحمود، حول موضوع: «توفير الدواء والعلاج لمرضى التصلب المتعدد»، تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الإثنين (29 يوليو 2013).

وإذ أكدت الوزارة حرصها على توفير جميع العلاجات الحديثة المبنية على البراهين من أجل تحسين نوعية العلاجات المقدمة إلى المرضى، فإنها أوضحت أن الجهة المعنية في الوزارة متمثلة في لجنة مراجعة استخدام الأدوية أفادت بأن هذا الدواء حديث ويحمل آمالاً لبعض مرضى التصلب المتعدد، لكن مازالت هناك تحذيرات في استعماله واحتياطات يجب أخذها في الاعتبار، وهذه معلومات متوافرة على الشبكة العنكبوتية في مواقع طبية ومواقع عامة مثل «Google» وهذا جيد لتوعية المرضى والأطباء أمام بعض الشركات التي تقوم بتسويق أدوية مرتفعة الثمن بصورة كبيرة.

وذكرت أن قسم الأمراض العصبية بالسلمانية تقدم بطلب هذا الدواء غير المخزن لبعض المرضى، وحرصاً على مصلحة المرضى؛ تقرر عقد اجتماع مختصر للجنة مراجعة الأدوية بوجود رئيس قسم الأمراض العصبية وعدم الانتظار إلى موعد الاجتماع الدوري في الخميس الأول من كل شهر، وبناءً على ذلك تم عقد اجتماع يوم الأحد (21 يوليو 2013) لمناقشة بعض الأمور المستعجلة. وفي هذا الاجتماع، تمت الموافقة على توفير الدواء للقائمة المقدمة (25 مريضاً)، وبناء على ذلك تم إرسال خطاب إلى رئيس قسم الأمراض العصبية يوم الإثنين (22 يوليو 2013) مع الأخذ في الاعتبار سياسة المستشفى في الأدوية الحديثة مرتفعة الثمن، هذا وفي الوقت نفسه تم الاتصال بالصيدلية لتنسيق عملية توفير الدواء.

أما بخصوص طلب تقرير طبي لكل مريض، فقد بينت الوزارة أن ذلك لأسباب عدة أهمها: المحافظة على حقوق المريض مع وضع سياسة ترشيد الإنفاق بما لا يتعارض مع مصلحة المريض، والتأكد من من أن الدواء المناسب تم وضعه للمريض المناسب في الوقت المناسب، والتأكد من أن المريض هو تابع إلى وزارة الصحة، وله سجل طبي مدون حرصاً على المصلحة العامة ومصلحة المريض وخاصة مع الأدوية ذات الآثار الجانبية الخطرة.

من جانبها؛ قالت مدير إدارة المواد بوزارة الصحة سحر القحطاني إن الوزارة حرصت على توفير كل الأدوية، ومواكبة آخر المستجدات في الصناعات الدوائية العالمية، ويعتبر دواء (GILENYA) من الأدوية الحديثة التي تستخدم لعلاج مرض التصلب المتعدد (MS) وذلك بعد استخدام الأدوية الأخرى المعتادة، علماً بأن هناك مجموعة من المرضى بدأت العلاج على هذا الدواء غير المخزن تحت إشراف استشاريين متخصصين في مجمع السلمانية الطبي، وقد حرصت الوزارة على توفيره على رغم كلفته الباهظة والتي تصل إلى نحو 900 دينار للعلبة الواحدة التي تكفي لمدة شهر واحد فقط لكل مريض على أقل تقدير.

وتابعت «لا يخلو أي دواء من عوارض جانبية، لذلك تقوم وزارة الصحة بمراقبة استخدامه والتأكد من فاعلية علاجه، وذلك باعتباره من الأدوية الحديثة التي تتطلب الرقابة والدراسة المستمرة إلى حين التأكد من فعاليته للمرضى، نظراً إلى ورود عدة احتياطات يجب الأخذ بها عند استخدامه»، مؤكدة وزارة الصحة أنها دائماً تضع المريض في أولويات اهتمامها لتوفير أسرع وأنجع العلاجات، مقدّرة اهتمام النائب محمود المحمود بهذا الموضوع.

وكان النائب محمود المحمود أكد أن «مجموعة كبيرة من مرضى التصلب المتعدد يواجهون مخاطر الموت وتردي أوضاعهم الصحية بسبب اختفاء الدواء الخاص بحالتهم من المستشفيات».

وناشد رئيس الوزراء إصدار توجيهات إلى وزير الصحة بضرورة العمل على توفير الدواء والعلاج بأسرع وقت ممكن «نظراً إلى الحالات الحرجة منها التي تعدت مراحل العلاج وتشرف على الموت».

وقال المحمود إن بعض أهالي مرضى التصلب المتعدد اجتمعوا معه، وبينوا أن هذا المرض الخطير يصيب الجهاز العصبي المركزي المتمثل في الدماغ والحبل الشوكي، وقد أخذت الحكومة على عاتقها من خلال وزارة الصحة مهمة توفير الدواء لهم، وذلك من منطلق حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية وفق ما نصت عليه بنود دستور مملكة البحرين، إلا أنه وفي الآونة الأخيرة بدأت هذه الخدمات في التراجع والتذبذب والتلاشي تدريجيّاً، إذ انقطع الدواء عن العديد من المرضى وبات شبح الموت يخيم على العديد منهم بسبب تردي أوضاعهم الصحية الناتجة عن انقطاع الأدوية عنهم بسبب تعذر الوزارة في إعداد دراسة عن عملية صرف الدواء.