ينتخب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الباكستانيون اليوم الثلثاء (30 يوليو/ تموز 2013) خلفاً للرئيس آصف علي زرداري، في انتخابات سترسخ سلطة رئيس الوزراء الجديد نواز شريف على رأس البلد المسلم.

وأعلن حزب الشعب الباكستاني، ابرز أحزاب المعارضة الذي ازعجه قرار القضاء، مقاطعة هذه الانتخابات الرئاسية التي لا تتوافر له امكانية للفوز بها، في أي حال بسبب تقديم وقت الانتخابات.

ولا ينتخب الرئيس في باكستان بالاقتراع الشعبي، لكن تنتخبه لجنة مصغرة مؤلفة من أعضاء مجلسي البرلمان وأعضاء الجمعيات الإقليمية الأربع.

وبعد هذه المقاطعة وانسحاب بعض المرشحين ورفض بعض الترشيحات، مازال اثنان فقط يتنافسان للفوز بلقب رئيس.

وسيواجه ممنون حسين، أحد أقطاب الرابطة الإسلامية والذي جمع ثروته في قطاع النسيج وتولى فترة وجيزة منصب حاكم اقليم السند الجنوبي في 1999، وجيه الدين أحمد، القاضي السابق المتقاعد في المحكمة العليا والذي كان يدافع عن حزب حركة الإنصاف وهو الحزب الصاعد الذي أسسه بطل الكريكت السابق عمران خان.

من جهة أخرى، أدى تعديل دستوري في 2010 إلى نقل جزء من صلاحيات الرئيس إلى مجلس النواب، وعزز بالتالي صلاحيات رئيس الوزراء.