رفض رئيس الحكومة التونسية علي العريض مطالبة المعارضة باستقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي (البرلمان) وتشكيل «حكومة إنقاذ وطني» إثر اغتيال نائب معارض، واقترح إجراء انتخابات عامة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013.

ولوّح العريض بـ «استفتاء الشارع التونسي» بشأن بقاء حكومته أو رحيلها.

وقال العريض في مؤتمر صحافي مساء أمس الإثنين (29 يوليو/ تموز 2013) خاطب خلاله الشعب التونسي: «الحكومة ستواصل أداء واجبها (...) نحن لدينا واجب، وعندما نتحمل المسئولية نتحملها إلى الآخر». وأضاف «نقترح أن تجرى الانتخابات آخر هذه السنة في 17 ديسمبر» المقبل. ويصادف هذا التاريخ الذكرى الثالثة لانتحار البائع المتجول محمد البوعزيزي مفجر الثورة التونسية في 2011 بعدما أضرم في نفسه النار احتجاجاً على مصادرة الشرطة البلدية في ولاية سيدي بوزيد عربة الخضر والفاكهة التي يعتاش منها.

وتابع العريض «أؤكد أن الحكومة ليست عاجزة عن دعوة الشعب واستفتائه في الشوارع» بهدف تحديد «من هو مع مواصلة المسار (الديمقراطي) وتسريع خطاه (...) ومن مع العودة إلى نقطة بداية مجهولة».

وصباح الإثنين، أطلقت الشرطة في مدينة سيدي بو زيد مسقط رأس البراهمي الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين طالبوا بإسقاط الحكومة، وفق مراسل «فرانس برس». ولجأت الشرطة إلى قنابل الغاز حين رشقها المتظاهرون بالحجارة محاولين منع الموظفين من الوصول إلى مقر المحافظة الذي يحميه الجيش.

وأقدمت وحدات من الجيش التونسي، أمس، على تطويق ساحة باردو، حيث يعتصم نواب من المجلس التأسيسي والمئات من المواطنين للمطالبة برحيل الحكومة، بواسطة الأسلاك الشائكة.

إلى ذلك أعلن التلفزيون الرسمي التونسي أمس أن ثمانية عسكريين قتلوا وأصيب أربعة آخرون خلال «تبادل لإطلاق النار مع مجموعة إرهابية» في جبل الشعانبي في ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر. وأضاف أن رئاسة الجمهورية أكدت مقتل العسكريين الثمانية.