عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية غانم فضل البوعينين بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف اليوم الاثنين (29 يوليو / تموز 2013) بالديوان العام للوزارة لقاءاً مع السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة البحرين لإطلاعهم على توصيات الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني التي انعقدت يوم امس لبحث تشديد العقوبات على الاعمال الارهابية التي تشهدها المملكة.

وخلال اللقاء اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية على اهمية الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني التي جاءت استجابة للأمر الملكي السامي بانعقاد المجلس الوطني بدعوة من المجلس نفسه، من اجل بحث موضوع تشديد العقوبات في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الاعمال الارهابية ، بعدما تصاعدت اعمال الارهاب وتنوعت طرق تنفيذها في البلاد واستشعر خطرها الجميع .

وأفاد وزير الدولة للشؤون الخارجية بأن مملكة البحرين تتصدى بكل حزم للتصعيد الخطير الذي يستهدف امن البلاد واستقرارها وذلك وفقا للإجراءات القانونية والتوصيات التي اوصى بها اعضاء السلطة التشريعية لتعديل التشريعات المتعلقة بأمن المجتمع ، مؤكدا ان التوصيات التي أُوصِي بها في جلسة الامس قد جاءت استجابة واقعية لرغبة ابناء الشعب البحريني في مواجهة الاعمال الارهابية بعدما ضاق ذرعا من تصاعدها رغم أن الارهاب تدينه كافة الديانات السماوية وتنبذه مبادئ الانسانية مهما كانت دوافعه ومبرراته .

وذكر البوعينين للسفراء أن ابرز التوصيات المرفوعة لجلالة الملك هي اصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد لعقوبات في قانون الارهاب لمواجهة ما يستجد من تداعيات تتطلب اتخاذ اجراءات لا تحتمل التأخير للحفاظ على امن الوطن واستقراره .وإسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الارهابية، وتجفيف كافة مصادر تمويل الارهاب ، بالإضافة الى منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة وغيرها من التوصيات الاخرى التي تعزز السلم الاهلي في المجتمع البحريني الذي ألِف التسامح الديني والتعايش مع مختلف ابناء الديانات والحضارات منذ القدم .

موضحا في هذا الصدد بأن كافة التوصيات لا تستهدف مكون مجتمعي محدد او طائفة كريمة انما فقط الفاعلين للأعمال الارهابية والمحرضين عليها .

وأحاط وزير الدولة للشؤون الخارجية السادة السفراء علما بتوصية المجلس الوطني المتعلقة بالتزام اعضاء البعثات الدبلوماسية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين احتراما للقانون والأعراف الدولية . منوها بأهمية تعاون كافة البعثات الدبلوماسية مع وزارة الخارجية في هذا الشأن من منطلق العلاقات المشتركة وتحقيقا للمصلحة العامة .

من جانبهم ثمن السفراء التواصل المستمر بين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة البحرين وإطلاعهم علما بمجريات التطورات على الساحة المحلية ، متمنين نجاح الحوار الوطني في محوره السياسي واستمرار مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة ، ومشددين على ادانة كافة الاعمال الارهابية التي تمس امن البلاد و تستهدف الابرياء.