طالبت النائب سوسن تقوي المجلس الوطني باتخاذ «قرارات حاسمة وصارمة ورادعة ضد من يحمل مَعاول الهدم ضد الدستور والقانون والمؤسسات والمجتمع»، متسائلة «هل ننتظر أن يطيح الفاس في الراس؟ بالطبع لا، ولهذا ينعقد مجلسكم الموقر اليوم».

وأضافت «في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2005 شهدت المملكة الأردنية انفجارات إرهابية، هزّت الشعب والضمير الإنساني، وأدّت إلى سقوط 60 قتيلا، وفور ذلك انتفض أعضاء مجلس النواب الأردني، وقرّروا عقد اجتماع استثنائي، وأجروا تعديلات جوهرية على قانون منع الإرهاب».

وتابعت «جلسة اليوم لا تحتمل المواقف الرمادية أو القرارات المترددة، جلسة اليوم استثنائية في تاريخ مملكة البحرين بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهذا هو الاجتماع الأول من نوعه للمجلس الوطني منذ عودة الحياة البرلمانية، ونريد من برلمان الشعب أن يصدر قرارات شعبية تُمثل ضمير الشعب وتصل إلى ملك الشعب ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات فورية تصون الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البحرين».

ودعت لتعديلات «عادلة على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وفرض عقوبات مشددة على المحرضين على الإرهاب، وفرض عقوبات، واعتبارها من الظروف المشددة التي يجب على القاضي تشديد العقوبة فيها، والحكم غيابيا وفرض عقوبات مشددة على من يثبت ضلوعهم في الإرهاب، وأن تصل عقوبتهم إلى الإعدام. وتشديد العقوبات في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب بأنواعه، وجواز الحكم بسحب الجنسية».

وشددت تقوي على «إلزام سفراء الدول باحترام البلاد، ومنع إقامة أية مسيرات أو اعتصامات أو مظاهرات التي تمس بالأمن الوطني، والتأكيد على أهمية ألا تخالف التعديلات الدستور، ويجب على الدولة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، حتى وإن تطلب الأمر إعلان حالة السلامة الوطنية».

ومن جهته، قال النائب أحمد الملا «لم نشعر بالإرهاب إلا ممن جاءوا من إيران ومنحتهم البحرين الجنسية، ويريدون فرض النظام الإيراني، وهم يستغلون المساحة المتاحة لهذا الوطن بغرض عدم الاستقرار للوطن».

وأردف «من يدّعون السلمية يقومون بالعنف والإرهاب على المواطنين عبر المنابر والخطب التحريضية، وتقدمت باقتراح بقانون بإسقاط الجنسية عمن يثبت ضلوعهم في التحريض على الأعمال الإرهابية التي يراد منها إلغاء دولة القوانين، وهذا المقترح تتوافر فيه حالة الاستعجال والضرورة وتكفي لتفعيل المادة 38 من الدستور».

وتابع «لا أحد يعترض على الإصلاح والشفافية وتشريع القانون وقيام الدولة بمسئوليتها بالحفاظ على حياة المواطنين، ولا نريد زج أحد في السجن بدون تهمة مخالفة للقانون، ونريد معارضة محبة للوطن تحارب الفساد والإرهاب، لا نريد لهذا الوطن التحريض على العنف ضد النظام».

وطالب الملا «باتخاذ جميع الوسائل المطلوبة لتطبيق القانون، أطالب شعب البحرين كافة بأن يلتف حول القيادة السياسية للمّ الشمل بين طوائف هذا الوطن من مذاهب وأديان، وأن نرفع جميعا شعار لا للإرهاب».

أما عضو مجلس الشورى سيدضياء الموسوي، فقال «عندما استندنا على المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، فإن تلك حقيقة تاريخية يجب أن نستند عليها حفاظا على النسيج الاجتماعي للبلد، كنا في الخارج في محطات الغربة، ولكن من أرجعنا إلى هذا البلد هو جلالة الملك، ورجعنا إلى البحرين وتركنا الغربة، وكانت المعارضة تتحرك تحت الطاولة، بمجيء جلالة الملك أسسنا مشروعا إصلاحيا وبرلمانا، وهذا إنجاز كبير يجب أن نقوله وبكل صدق، وتم إلغاء قانون أمن الدولة وبدأنا نتناقش ونكتب، نحن لا نقول ان البحرين بلد أفلاطوني ولكنها ليست بلدا من زجاج، لا يمكن أن نقبل بأن تحذف بأي حجر من أي شخص كان».

وأضاف «يجب التركيز على الإيجابيات، ومادامت هناك دولة فلابد من وجود أخطاء لأننا لسنا بلدا أفلاطونيا، ولكن الحل ليس بشتم الشيعة أو السنة أو المسيحيين، وإنما قدرنا أن يكون في البحرين مسجد ومأتم واخوة سنة وشيعة، والآن الحل في الوطنية وأن نضع يدنا بيد جلالة الملك لتحسين الأمور، ودم كل إنسان في هذا الوطن يجب أن نستثمره في المستقبل للدفاع عن هذا البلد، كيف نأخذ هؤلاء الشباب إلى اقتصاد البحرين، ويجب أن ننبذ العنف والتطرف».

وواصل الموسوي «ما يسمى بالربيع العربي تسبب لنا بضياع الأوطان، ولن نسمح بأن تكون

البحرين مثل مصر أو ليبيا أو تونس، يجب أن نطرح خطابا وحدويا وسطيا ونلتف بالقيادة السياسية في سبيل أن نصنع بحريناً أفضل للجميع ولكل الطوائف».