قال النائب خالد عبدالعال: «إننا نطالب بالعدالة والإنصاف وحقوق الإنسان، والتي لا تبدأ بقانون الإرهاب وإنما بإطلاق سراح المعتقلين، وإسكات الأبواق الإعلامية، وإقالة الحكومة التي تعاني من الفساد، وأنا أنسحب من الجلسة تضامناً مع الشعب البحريني الأصيل وحقوق الإنسان».

وأضاف «هذه الجلسة تاريخية، وجميعنا أمام مسئولية تجاه هذا

الشعب، شعب البحرين منتهك، فهل من المعقول أن نناقش قانوناً يضاعف مظلومية الناس، فماذا سيفعل القانون تجاه ممارسة الجهاز الأمني؟ لدينا شهداء واعتقالات ومداهمات يومية، ومتهمون هم أبرياء، ولكن تعسف الجهاز الأمني يقوم بنشر صورهم وأسمائهم، هل هذه هي العدالة والإصلاح؟».

وأكمل «كلنا ضد العنف من جميع الأطراف، ولكننا بتشديد العقوبات سنعيش مراحل أكثر مراحل الوطن ظلماً وتعسفاً، وكل هذه الأمور وثَّقها تقرير لجنة تقصي الحقائق، وها نحن نزيد الطين بلة بإطلاق يد أمن الدولة».

غير أن الظهراني ردَّ عليه «لا تغلط على أشخاص»، فقال عبدالعال: «أنا لم أغلط».

إلا أن النائب حسن الدوسري (محتداً وبشدة)، «تشطب عبارة جهاز الأمن متعسف، وإنما هو الجهاز الذي يحفظ أمن المواطنين»، فردَّ عليه عبدالعال: «أين الديمقراطية؟».

وفي مداخلته، قال النائب خميس الرميحي: «لا سبيل لجلالته أن يتنازل عن صلاحياته في حفظ البلاد، إن من سخرية الأمور، إن من أبناء من هربوا من إقليم مجاور وهو إقليم الأهواز، هرباً من جور الاضطهاد والتشريد والغدر، فأكرمتهم ومنحتهم جنسياتهم وأعطيتهم أعلى المناصب، وكان جزاء هذه الأوطان جزاء سنمار، وأصبحوا معول هدم في يد من حماهم من التشرد، وهي حقائق دامغة في سجلات الحكومة البريطانية في خمسينات القرن الماضي، وهي تصنف في سجلات البحرين في المتحف الهندي بلندن».

وأضاف «إن ما قام به هؤلاء، لا يمكن السكوت عنه والتغاضي عنه، وخصوصاً في التحريض على قتل رجال الأمن والاعتداء على رجال الأمن، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض السلم والأمن الأهليين، وندعو لإسقاط الجنسية عن المتورطين وعدم استغلال الأطفال، ومنع المسيرات في العاصمة».

ومن جهته، ذكر النائب عبدالحليم مراد «أنا أرفع عقالي احتراماً لكل شرطي، لا نعقد الجلسة لتوسيع الهوَّة بيننا وبين الشيعة، وهي ليست موجهة إلى فئة من المواطنين، من يريدون الطائفية وتكريس ولاية الفقيه في البحرين، هم من قسّموا مجلس النواب إلى معارضة وموالاة».

وشدد «لا يجب أن نكون معاول هدم وننتقد سياسة الإعلام، وندعم سميرة رجب والإعلام لنرتقي، ووضع حد للتدخلات الخارجية، شعارات (إخوان سنة وشيعة هذا الوطن ما نبيعه)، مجرد شعارات، وإنما أريد أن يشعر أبنائي بالأمان، وهذا كلام فارغ، وإنما نريد شيئاً واقعياً، وأخاطب الكتلة الشيعية الصامتة المتضررة في القرى لأن تتحرك».

فيما قال النائب عبدالحكيم الشمري: «لقد كان لمجلس النواب وأعضائه مواقف مشرفة خلال تاريخه القصير نسبياً حول العديد من القضايا المحلية والإقليمية والعربية والإسلامية والدولية يؤكد فيها دائماً على التوجهات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان واحترام سيادة الدول، وتطوير أداء السلطة التنفيذية والقضائية بما يساهم في الارتقاء بمملكة البحرين لتكون في مصاف الدول المتقدمة».

وأضاف «إلا أنه من المؤسف أن تمر البحرين بأزمة سياسية مفتعلة قامت بها جهات لم تستجب للغة الحوار عندما دعا لها وبكل شجاعة ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وآثرت تلك الجهات الجنوح للعنف والإرهاب بدون مسوغ شرعي أو منطقي سوى رغبتها في تحقيق أجندة طالما حلمت بتحقيقها، متوهمة أن سقوط النظام أصبح حتمياً، ولقد خاب ظنها وسقط مخطط الانقلاب فسقطت معه أقنعةٌ طالما تشدقت بوطنيتها، وأصبحت استقالة كتلة الوفاق من المجلس النيابي خطوة في سجل إخفاقات تلك الجمعية، وذهبت معها مخططات القوى المتربصة بالبحرين أدراج الرياح».

وتابع الشمري «إنني كمواطن قبل أن أكون عضواً بمجلس النواب، أقدّر الدور العظيم الذي يمثّله المواطنون في شتى مواقعهم عندما تحلوا بالصبر والحلم والتعبير السلمي عن مطالبهم الشرعية في المحافظة على النظام باعتباره صمام أمان لوطننا، مع مطالبتهم بتطوير سلطاته الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وقد ترجم الشعب هذه المطالب عبر حوار دعا إليه جلالة الملك الجميع في حوار التوافق الوطني في يوليو/ تموز 2011م، والذي دلّ على رغبة القيادة السياسية في إحداث تغييرات تنعكس إيجابياً على مسيرة الشعب البحريني والحفاظ على مكتسباته».

وواصل «لقد كان انسحاب كتلة الوفاق من حوار التوافق الوطني دليلاً على إصرارها بعدم الاعتراف بشرعية الحكم والحلول السلمية، وعدم اعترافها بمخرجات الحوار، وكذلك رفضها أن تكون جزءاً من تنفيذ تلك التوصيات، وهاهي نفس تلك الجهة تعمل على إفشال حوار التوافق الوطني التكميلي في شقه السياسي من خلال محاولاتها المستمرة لإخراجه من مضمونه، وحرفه عن الهدف الأساسي الذي دعيت لأجله، وهو استكمال ما لم يتم التوافق عليه في الحوار الأول، ظناً منها أن الدولة والمواطنين سيخضعون لضغوط الشارع والأعمال التخريبية الإرهابية، حتى تبدأ تلك الجهات بمحاولة استثمار التخريب لابتزاز الدولة، والذي اعتادت عليه خلال السنوات الخوالي، فكانت الوفاق في الحوار بهذا الأسلوب البعيد عن الوطنية جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل».

وأكمل «نعي اتحاد المصالح بين إيران والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من خلال السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي وتسليمها العراق وتمزيق أفغانستان والوقوف على الحياد الكاذب بين إيران والبحرين في تدخلاتها في البحرين ودعم أميركا لمن تسمي نفسها بالمعارضة، وهي حركة راديكالية دينية متطرفة تعمل تحت غطاء الجمعيات السياسية».

وأفاد «لا نبرئ البحرين من الأخطاء، وهانحن نوجِّه اللوم لوزارة العدل لعدم تطبيق اللوائح والقوانين التي تحكم عمل تلك الجمعيات السياسية وتجاوزاتها الإدارية والمالية، علاوة على خروجها على النظام العام للدولة، ونشرها معلومات مغلوطة ومكذوبة، ونستنكر تراخي بعض وزارت الدولة في مراقبة المال العام، والذي استغل في فترات متباينة لدعم الإرهاب، كما نحمّل وزارات أخرى مسئولية التقصير في حماية أملاك الدولة والسماح للفوضويين بإقامة منشآت تحت مسميات دينية دون مسوغ شرعي أو قانوني».

وتابع «نلوم الحكومة على عجزها في فضح وتفنيد الأكاذيب التي تفتريها المعارضة الراديكالية حول هدم المساجد، وهذه الوزارت تمتلك كل المستندات الدامغة التي تفند أكاذيبهم وسرقتهم لأراضي الدولة وسرقة أموال الناس بالباطل لتعمير تلك المساجد على أراضٍ مغصوبة أو أراضٍ قامت بالتوسع فيها بلغة الغاب والفوضى في ظل ضعف وزراء أو مسئولين كان حرياً بهم القيام بواجباتهم».

وأردف «كما أوصي بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الكافية التي يمنحها القانون، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع المنظومة الخليجية والعربية والدولية لإيقاف كل من حرّض أو ارتكب عملاً إرهابيّاً وعرضه على القضاء ليقول كلمته».

وتابع «كما ننصح دول مجلس التعاون اللجوء لصناعة السلاح رداً على تلك الدول التي منعت تصدير السلاح للبحرين، دعماً لحركة الانقلابين».

وختم الشمّري «أبشّر الجميع أن شعب البحرين يثق في حكمة القيادة ووعيها وحرصها على مصلحة الجميع، والتي بفضلها، بعد الله، حمت البحرين وأرواح أبنائها وممتلكاتهم، كما لا يسعني في هذا المقام إلا أن أحيي رجال البحرين البواسل في القطاعات العسكرية والمدنية، الذين كانوا سداً منيعاً أمام أطماع الطامعين، كما أننا نعتز بموقف درع الجزيرة وقيادته المركزية في البحرين، الذين كان لهم الدور الأخوي الكبير في حماية أمننا الخليجي».