قال عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي: «أطالب بتثبيت كلام وزير العدل، البحرين هي بحرين المواطنين الذين لم نكن نرى فيهم سنة وشيعة، وإنما فيهم ما في كل الأطياف الموجودة، ولا نريد توجيه الكلام باتهام كل الشيعة».

وأضاف «الإنسان الذي يقوم بخطأ يحاسب على أنه مخطئ كشخص لا طائفة أو مذهب، ومن يخالف القانون يجب اعتبارهم فئات متطرفة، ويجب البحث عن حلول لا التوجه العام وكأن الشيعة كلهم متهمين، وهناك أجنحة متطرفة، ويجب أن يحصر العمل القانوني ضدها».

ومن جانبه، قال النائب علي الزايد: «هناك مسيرة كل 35 ساعة، ولنلقي نظرة إلى الدول الديمقراطية وكيف عالجت فرنسا وبريطانيا وتركيا هذه الأمور، الجواب أنها عالجتها بتطبيق القانون على الإرهابيين والمحرضين».

وأردف «يجب أن يطبق القانون على المحرض قبل مرتكب الجرم، المادة (156) من قانون العقوبات أن من حرض على ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، فما بالك إذا ترتب على ذلك إزهاق أرواح أبرياء، ويجب الإسراع في إقامة الاتحاد الخليجي لحماية الخليج من المؤامرات، ونشكر وزير الداخلية ورجاله البواسل».

أما النائب محمد العمادي فطالب «بتطبيق القانون في دولة المؤسسات والقانون، والوضع الأمني الحالي يستدعي تشديد القوانين رغم خطورتها، وذلك لسد أية ثغرة موجودة في القانون، وهذا يعكس رأي أغلبية شعب البحرين، وهي دعوة للأجهزة المعنية’ وعلى رأسها السلطة التنفيذية والقانونية لتغليظ القانون ضد المخربين والمحرضين، ونرى أنها الفرصة الأخيرة أمام الحكومة لإثبات أنها قادرة على ضبط الأمن، ومعالجة ما يتخذه هؤلاء من ذريعة تتعلق بالفساد الإداري والمالي، فكما أنه لا تنمية من دون أمن، فلا أمن من دون إصلاح، وهي معادلة واضحة مجربة أثبتت فعالياتها».

فيما وجّه النائب محمود المحمود «الشكر لرجال الأمن البواسل الذين تحملوا العناء خلال الفترة السابقة. وما شهدته البلاد من سلسلة التفجيرات الإجرامية، جعلنا نفكر بضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات، نظراً لتنامي ظاهرة الإرهاب. لا يكفي مضاعفة العقوبة، لكن لا بد من إقرار قوانين جديدة في عقوبات أشد، ويجب أن يتسع مفهوم الإرهاب لتشمل الجرائم التي تسبب الفتنة الطائفية».

وفي مداخلته، أفاد عضو الشورى عبدالرحمن جواهري، بأن «لا نقبل أن يكون العنف وسيلة لتحقيق المطالب، وإنما الحوار لتحقيق السلم والأمن لهذا الوطن الذي طالت معاناته، لا شك أننا ننشد الشفافية، ولكن ليس بالعنف، وإنما باحترام الميثاق والدستور. إن كل مواطن في هذا البلد ينشد الحرية فلا يزايد عليها أحد، ولكن لا حرية ولا اقتصاد ولا وظائف من دون استقرار».

وشدد على «إننا نقف اليوم بقوة وثبات خلف دعوة جلالة الملك، التي وجهها في حديثه الصحافي أن نتحرك بإيجابية ونتحمل المسئولية، فعلى الجميع أن يدركوا أن هذا الوطن مرتبط بمحيطه الإقليمي فهو الضمان لأمانها واستقرارها».

وفي ذات السياق، قالت الشورية جهاد الفاضل: «نطالب بإسقاط الجنسية عن كل من تسوِّل له نفسه بالمساس بأمن هذا البلد، والمحرّض أشد خطورة من المنفذ، وهم لا يستحقون شرف الحصول على الجنسية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية رجال الأمن البواسل الذين يتعرضون للهجمات الإرهابية، ومطالبة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة، حتى وإن استدعى الأمر اتخاذ إجراءات السلامة الوطنية».

بينما قال النائب جمال صالح: «نحن مفوضو شعب البحرين لا نطالب الدولة بأكثر من تطبيق القانون وضبط سيادته، وملاحقة أذرعه في وسائل التواصل الاجتماعية، واجتثاث حضائنه التي تفرّخ الإرهابيين، إن استسلمنا لابتزاز الإرهاب فلا نلومنّ إلا أنفسنا».

أما النائب عدنان المالكي، فأشار إلى أن «هذه الرسالة من شعب البحرين، يطالب من هذا المجلس بتطبيق القانون وتفعيله، وهي موجهة إلى جلالة الملك، وتطلب منه تطبيق القانون، ومن لا يحترم القانون فليغادر إلى بلاد أخرى، وعدم العفو عن أي شخص تم الحكم عليه. شعب البحرين متكاتف سنة وشيعة، ولا تفرقة بين أية طائفة وأخرى، وعلى الجميع أن يحترم هذا الوطن ورموزه، ورموزنا تاج رأسنا، وفي أي بلد نتجه نفتخر بالقيادة السياسية».

فيما قال النائب محمد بوقيس: «ما نراه من قتل وتخريب وإرهاب وتفخيخ ضد المواطنين ورجال الأمن، إنه الإرهاب بعينه، مهما رُفعت الشعارات البراقة، الناس ملَّت، ولا بد من انتفاضة شعبية على الإرهاب ومن يدعو له».

وأكمل «نحن في بلد القانون والمؤسسات نطالب من تحت قبة البرلمان تطبيق القانون على الجميع دون النظر لوضعه الديني أو السياسي، ويكون الفيصل هو وضعه القانوني، وسحب الجنسية من كل المحرضين والمنفذين، ومنع التظاهرات السلمية وغير السلمية في عدد من المناطق نظراً لحساسيتها».

ومن جهته، أوضح عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير إلى أن «انسحاب المعارضة التأزيمية من المجلس في 2011، هو خطأ يجب أن تعترف به، وعليها أن تعتذر، وأؤكد التفويض بإصدار مراسيم لتشديد العقوبات في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتجفيف منابع الإرهاب، وأن تكون العاصمة خالية من المسيرات، وتنفيذ كل الدعم المالي والمعنوي لرجال الأمن».

وتابع «وبشأن ما يروَّج له في (14 أغسطس)، فإن المجلس يوصي باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح المواطنين، والبدء في مصالحة وطنية شاملة».

أما النائب سمية الجودر، فشددت على أن «كل سجين إرهابي يجب ألا يدخل في أية مكرمة أو عفو، وإذا تكررت الإدانة فيجب أن يحصل على السجن المؤبد أو الإعدام».

وواصلت الجودر «ندعو لمجلس وطني آخر للقوانين التي تم تعليقها، وكنا نجد صعوبة في عقد جلسة مجلس وطني، ونحن بحاجة لعقد هذه الجلسة لمناقشة القوانين العالقة مع بداية دور الانعقاد المقبل».

أما النائب عثمان شريف، فقال:»آن الأوان أن ينجلي ليل البحرين الطويل الدامس، ولا يختلف اثنان على مبدأ تطبيق القانون، ولدينا القوانين والتشريعات الكفيلة لوضع حد الكثير من الممارسات، ولكننا أمام طريقين: إما الإصلاح والوحدة والإخوة، أو منهج التناحر والرعب، وأناشدكم أن يكون لنا موقفاً موحداً في تبني مبادرة خيرة تفتح أبواب الحوار».

ومن جانبه، أفاد النائب عيسى الكوهجي بأن «التاريخ لن ينسى من طلب تقليص عقوبات قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أضرار الإرهاب طالت الحياة الاقتصادية، وهناك دول تخوض حروباً من أجل الحفاظ على الدخل القومي، يجب ألا تترك البلاد في حالة استنزاف أمني واقتصادي».

وفي مداخلتها، بيّنت الشورية رباب العريض أن «الإرهاب عقبة أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد، لدينا الإرهاب الاجتماعي والاقتصادي والإيديولوجي، والأفكار المتطرفة موجودة بعمومياتها ليس على طائفة أو فئة معينة في المجتمع، وقانون الإرهاب شدد العقوبات، ولسنا بحاجة لتشديد العقوبات في هذا القانون».

وأضافت «نأمل الخروج بتوصية لتعزيز السلطات الموجودة لرجال الشرطة، شرط ألا تخرج عن الضوابط الدستورية والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها البحرين في مجال حقوق الإنسان، ونحن بحاجة لوضع ضوابط على بعض الحقوق والحريات الأساسية الموجودة».

فيما قالت النائب ابتسام هجرس: «نتمنى أن نخرج من هذا المجلس بقرارات تنفذ على أرض الواقع تنقذ أبناءنا من الضياع، وقوانين مؤسسات الدولة لا تحتاج إلا إلى التطبيق العادل، والوحدة الوطنية ركيزة لحماية المجتمع. ومن هذا المنطلق، الحق يجب أن نحدد موقعنا لنعلم إلى أين نحن متجهون».

وأكملت «ندعو الجميع لاحترام القانون والحزم في تنفيذه، يجب أن نخرج اليوم بقرار نبذ العنف بأنواعه، والدعوة لاحترام الرأي والرأي الآخر، ونبذ التحيزات الحزبية الهدّامة، نريد أن نكون شعباً واحداً يجمعنا وطن واحد».

كما أفادت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي: «علينا رفض كل ما من شأنه إحداث الفرقة والخصام بين أبناء الوطن الواحدة، وكنا نموذجاً يفاخر بالتعايش والمحبة، فماذا حدث للبحرين والبحرينيين؟ ومن أين هبّت علينا هذه الفتنة التي هزّت المجتمع؟ إن استنساخ التجارب من بلدان مرّت بالربيع العربي، يستوجب مراجعته، لما تسببت بفوضى وتمزق في مجتمعاتها. وللأسف لا زال البعض يرى فيها نموذجاً يحتذى، وعلينا ألا نحمّل الدولة مسئولية مواجهة هذا المنزلق الخطير. ليست وزارة الداخلية وحدها مسئولة، بل كل مؤسسات الدولة».

وأردفت الجشي «ندعو إلى الحفاظ على دولة المؤسسات والقانون، ونؤكد على ما قاله جلالة الملك من أن حرية التعبير مكفولة وفق القانون لا الفوضى، وندعو لأن تأخذ العدالة مجراها وحفظ هيبة القانون، وضرورة تفعيل القوانين».