قال عضو مجلس الشورى علي العصفور في جلسة مجلس الوطني أمس الأحد «يؤسفني أن أسمع من المجلس الوطني أن تتعالى أصوات فيها شيء من التطرف وتطالب جلالة الملك بسن قوانين أكثر تشدداً، وكنت أتمنى أن أسمع رأياً واحداً يطالب بمصارحة ومصالحة، ولكن مع الأسف انجرفت الأصوات كلها تطالب بتغليظ العقوبة، وأنا على قناعة أن جلالة الملك حكيم في سن ما يراه مناسباً».

وأضاف «سمعنا قبل أيام من جلالة الملك توجيه للخطاب المعتدل والوسطي، وعليه أقترح من هذا المجلس أن تنبثق لجنة للحكماء لا للساسة الذين انغمست أيديهم في شق الوطن، وهذا موضوع لا علاقة له حتى بالعلاقات الاجتماعية، لأن بعض من لديهم علاقات اجتماعية هم أساس تأجيج الفتنة في هذا الوطن، والبلد بحاجة إلى هيئة حكماء، والبلد لا تخلو من الطائفتين الكريمتين ممن يسعى إلى المصارحة والمصالحة، بدلاً من سن القوانين وتشديدها».

وطلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة الحديث، فقال «غرض هذه الجلسة هو النظر في التدابير المتعلقة بمواجهة الإرهاب والعنف، لكن أن تقدم هذه التدابير وتأتي مداخلة لتقول إنها خيار وإن خيار آخر يجب أن يكون عبر المصارحة والمصالحة، أقول إن باب المصالحة والمصارحة لا يتم إلا بإيقاف العنف، ولا يمكن التخيير في هذا الأمر، الجلسة جاءت لنأخذ الدعم للإجراءات التي سنقوم بها، والسلطة التشريعية تستشعر بالمنحنيات التي تمر بها البلاد».

وأكمل الوزير «الاختباء وراء عناوين أو فزاعة أو تحشيد طائفي هي وقتها ولى، والمصالحة والمصارحة بابها مفتوح، وهي ليست دعوة للاستهداف».

وتابع «نقول إن الأمن كل لا يتجزأ وإننا لا يجب أن ننجرّ وراء عناوين لا تحمل معنى حقيقياً، كالمصالحة، ولا داعي لأن تكون هناك مداخلات تخلّ بالمفهوم الذي أتينا لأجله».

وعاد الشوري العصفور لطلب نقطة نظام، قال فيها «أسحب اقتراحي الذي قدمته لأنه أزعج وزير العدل، لأنه ثبت أن المصالحة والمصارحة ليست هدفاً في هذا الوطن، وانسحب من الجلسة»، وكررها ثلاث مرات، فيما قال له أحد النواب «اطلع برّه».

ورد عليه العصفور وهو خارج من القاعة «ما يجري غير صحيح».

ومن جهته، اقترح النائب أحمد الساعاتي أن «تشتمل التوصيات على محورين أساسيين، الأول وضع إستراتيجية شاملة بشأن كيفية التعامل مع المشكلة الأمنية، وإنما تمتد مع بحث جذور المشكلة ومعرفة آلية تجنيد هؤلاء الشباب وتفكيك الشبكات التي تقوم بذلك، واحتضان الشباب من خلال خطة تقوم بها الحكومة والجهات الأهلية، ونأمل من الحوار الوطني بعد استئنافه أن يسهم بحل الأزمة، وكذلك تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وأي تدابير تتخذ يجب أن تكون ممتثلة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، وعدم سلب الحقوق الدستورية للمواطنين».

فيما قالت الشورية دلال الزايد «سيادة القانون يجب أن تطبق الآن، وحسن تطبيق القانون وإنفاذه، والقضاء الذي يتحمل التطبيق، والقانون يجب أن يطبق على الجميع من دون استثناء، والقانون خاطب الجاني لا الجمعيات السياسية، وحق الحرية والتعبير يقابله واجب احترام الحقوق والحريات الأخرى.

أما زميلتها في مجلس الشورى لولوة العوضي فقالت «اجتماعنا ليس للقضاء على المعارضة كما يشاع، والمعارضة الإيجابية مطلوبة في كل بلد لأنها حراك صحي، التحريض اليوم أصبح أكثر من خطورة من فعل الجاني، ويتفطر قلبي حزناً على الشباب الذي يزجّون في هذه الأعمال والمحرّض طليق، فيما يتعرض الشباب للحبس والوفاة».

وأردفت «الشرطة كذلك محبوسون في آلة حديدية في درجات حرارة عالية، نحتاج مع التشديد في العقوبات أن نواجه المجتمع الغربي الذي قام بخلق الفوضى الخلاقة التي من خلالها تنشأ دول أخرى بعد خراب البصرة، أقول للسياسيين إنه يجب الاختيار بين الدولة والإرهاب».

أما الشوري حمد النعيمي فقال «كل الشكر للأجهزة الأمنية لما يقومون به من عمل كبير لخدمة الأمن على هذه الأرض الطيبة».

ومن جهته، ذكر النائب جواد بوحسين أن «المشروع الإصلاحي حقق أهدافه وعزز مسيرته التكاملية وتكامله الديمقراطي، وهذا الأمر في الواقع يعد مظهراً جلياً من مظاهر العلاقة بين القائد والشعب في البناء».

وأضاف «لاشك أن للأمن دوراً أساسياً في منع التعدي على الحريات، وندعو لدعم المصلحين الذين يريدون الخير للبحرين وشعبها، وأية دعوة لا تستهدف مصلحة البحرين العليا يستحيل أن تخرق الآذان بشكل فعال».

وفي مداخلتها، ذكرت الشورية هالة رمزي «قد أمثل أقلية في هذا البلد، ولكني أشعر أن هذه الكلمة تظلمنا لما نكنُّه لهذا البلد من حب وإخلاص، فكيف لنا أن نسمح بالإرهاب للبحرين، والإرهاب مخطط كبير يستهدف عروبتنا، أضم صوتي مع الآخرين، بسرعة تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء».

أما عضو مجلس الشورى عبدالرحمن عبدالسلام فقال «من يزعم أن المعارضة تريد صلحاً أو إصلاحاً، فإنهم لا يريدون صلحاً، ولكن الحكومة طيبة فتدعو إلى الصلح».

وأردف «إنما هم يريدون العنف ولا يريدون الصلح، وإذا كانوا يريدون الصلح فليشاركوا في الحوار ويدينوا العنف».

ومن جانبه، أوضح النائب عيسى القاضي «هناك فجوة طائفية بين أبناء شعب البحرين، حتى صحون رمضان المتبادلة توقفت، ومسئولية كل واحد في الوطن أن يلمّ الشمل، ومن الواضح أن هناك من لا يريد لمّ الشمل».

فيما شدد النائب خالد المالود «المعارضة الإيجابية هي التي تدين العنف، والبحرين صبرت صبراً كثيراً، وأكبر دليل على ذلك هو الدعوة لحوار رغم الظروف الأمنية السيئة التي تمر بها البلاد، فليستحِ من يلبس ثوب الدين مهما كان مذهبه ودينه ويتستر بها ويستخدم الأطفال والشباب والنساء وقوداً لتنفيذ مآرب العبث بأمن واقتصاد البحرين».

وواصل المالود «المحرضون أشد خطراً من المنتفذين، وإلى متى يتم استغلال المنابر الدينية للتحريض ضد أمن الدولة، ولابد أن يقوم القضاء البحريني بالدور المناط به في إنهاء قضايا الإرهاب لتكون رادعاً لكل من تسوّل له نفسه بالإرهاب».

ومن جانبه، قال عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي «الجميع في هذا المجلس، شعب البحرين ككل، لولا حلم وإيمان وسعة صدر جلالة الملك في هذه الظروف التي تمر بها دول المنطقة، لكان مصيرنا مثلما حدث في دول أخرى».

أما الشورية عائشة المبارك فبينت أن «التأكيد على أن نشر الفوضى والعنف والفوضى لن يعالج إلا عن طريق القانون، وسحب الجنسية لمن يمارس الأعمال الإرهابية، ومنع التظاهرات غير المرخصة والتي تهدف إلى نسف مقدرات الدولة، وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع من دون استثناء، أؤكد على أهمية تعزيز اللحمة الوطنية وتوحيد الكلمة والتكاتف، وتظافر جهود وزارة التربية والتعليم والإعلام في تعزيز الروح الوطنية والمواطنة لدى الشباب البحريني، وإقرار المصالحة انطلاقاً من مجلس الشعب».