فيما قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري «ما هي الرسالة التي يراد توصيلها بتفجير سيارة بالقرب من مسجد، وكنا نطالب بتطبيق القوانين، ولكن القوانين حبيسة الأدراج تشتكي عدم تطبيق بنودها، العقوبات لا تساوي الجرم المرتكب بحق البلاد، ونحن نعاني من مشكلة عدم تطبيق القوانين».

وأضاف الدوسري «لا يمكن أن يكون هناك عفو عمن أجرم في حق البلاد، وأدعو لتشديد العقوبات وأن يأخذ القانون مجراه في هذا المجال».

ومن جهته، أفاد النائب عبدالله بن حويل «ما تقوم به جماعات الإقصاء من تحريض يعبر عن الضعف وقلة الحيلة، وتضرب بالقوانين والدستور في عرض الحائط، واليوم نقف وقفة رجل واحد للوطن والتاريخ لنسجل حضورا يلبي آمال وتطلعات شعب البحرين».

وأضاف «أدعو للاتفاق على توصيات جديدة وجذرية على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وإنزال العقوبات الرادعة على المحرضين على العنف والإرهاب والطائفية وشق الصف الوطني، سواء عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو الخطب الدينية أو الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة بكل أشكالها، ووضع حدود فاصلة بين حرية التعبير والتعرض للرموز، وإلى تشديد العقوبات على جميع المتواصلين مع السفارات الأجنبية والجهات الخارجية، لتوصيل صورة مخالفة عن الواقع، وسحب الجنسية عن كافة المحرضين المعروفين بالاسم والهوية، وفي مقدمتهم عيسى قاسم وعلي سلمان».

وأردف «ينبغي تشديد العقوبات لمن يستغل الأطفال في أعمال العنف ومن يزج منهم بذلك، وأن يوصي المجلس باتخاذ كافة التدابير اللازمة دون إبطاء، وبعد أن وصلت الأمور لهذه المرحلة لا يمكن التهاون معهم».

وفي مداخلته، أشار عضو مجلس الشورى خليل الذوادي إلى أن «من ينتمي إلى أي وطن لا يرضى بأي حال من الأحوال المساس بالوطن، ومنذ 2011 شهدنا أعمالا إرهابية مستمرة، وبلادنا تعرضت للإخلال بالأمن العام وتعريضها سلامتها وأمنها للخطر».

وشدد «إننا جميعنا مسئولون عن أمن بلادنا ومرافقها الاقتصادية التي تعرضت للأسف الشديد للتهديد، إذ هددت فيه منارات العلم في بلادنا، إن صبر البحرينيين قد نفد في مدننا وقرانا، ولابد من تشديد العقوبات المقررة في القانون لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية».

فيما قالت النائب لطيفة القعود «كل أنواع الإرهاب تم ممارستها في البحرين، القتل والحرق والتحريض وبإخراج أبنائنا واستخدامهم في هذه الأعمال الإرهابية، والتعامل مع المنظمات الإرهابية، والتخابر مع الدول الأجنبية، ننتظر أن تكون هناك يد من حديد تضرب على أعناق من باعوا الوطن في سوق النخاسة، اليوم نحن مفوضون من الشعب البحريني».

وطالبت القعود «القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات الرادعة سواء في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو إسقاط الجنسية، لأن من أضر بالشعب البحريني لا يستحق أن ينتمي لهذا الوطن».

وواصلت «يجب أن نضع في هذا القانون ما يمنع من تمويل الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى أننا نطالب بمنع الاعتصامات والمسيرات في العاصمة المنامة التي تضرر منها الكثير من التجار».

وأكملت «نطالب القيادة السياسية ووزير الداخلية والمشير أن يكونوا على أهبة الاستعداد وأن يكونوا موجودين لما يروجون له في 14 أغسطس، وإن استدعى الأمر تطبيق السلامة الوطنية، وكذلك التحريض على الإرهاب في وسائل الإعلام الاجتماعي يجب تجريمه».