قال ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن مملكة البحرين ستبقى كما أرادها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة دولة المؤسسات والقوانين، وصون الحقوق والحريات لمكونات المجتمع كافة دون تمييز أو إقصاء، وإنه من أجل الحفاظ على ذلك سيتم الاحتكام إلى القانون عبر قنوات السلطة القضائية المستقلة للتعامل مع من يريد أن يؤثر سلباً على سلمنا الأهلي وتعايشنا الإنساني أو العبث بمكتسباتنا الوطنية.

وأكد ولي العهد أهمية ما تضمنه التوجيه السامي لعاهل البلاد لتنفيذ توصيات المجلس الوطني والذي جسد حكمة جلالته وحرصه الكبير على ترسيخ اللحمة الوطنية، والعزم القوي في مواجهة كل ما يمس أمن واستقرار مملكة البحرين.

وقال سموه: «إن إصدار جلالته أمره الملكي السامي لدعوة المجلس الوطني للاجتماع الاستثنائي اليوم (أمس)، استجابة لرغبة أعضائه، يأتي اتساقاً مع النهج الدستوري الذي منح دوراً للمؤسسات الدستورية في التعامل مع القضايا التي يشهدها الوطن كشريكٍ في اتخاذ القرار».

وأكد أن هذه الخطوة من المجلس الوطني تعد خطوة مسئولة ومقدرة، ونتطلع إلى أن تأخذ التوصيات حيزها من التنفيذ عبر التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وقال سموه: «إننا نؤكد دائماً التزامنا التام بالقيام بكل ما هو مطلوب لإنفاذ التوجيهات الملكية للتعامل مع الملفات الوطنية الراهنة، وما يعترضها من تحديات وعقبات على المستويات كافة»، مشدداً سموه على أن مملكة البحرين بحاجة الى سواعد ابنائها كافة لتجاوز التحديات الحالية والمستقبلية، وأن المشاركة في مسيرة الوطن عبر الحوار البناء الساعي إلى الإصلاح والتطوير مكفولة للجميع.