طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان امس الاحد (28 يوليو/ تموز 2013)، الحكومة بعدم تجاوز تعهداتها والتزاماتها الحقوقية الدولية.

واشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالأمر الملكي رقم 33 لسنة 2013 الذي صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدعوة المجلس الوطني للاجتماع، استجابة لطلب تقدم به رئيس المجلس الوطني خليفة الظهراني يتضمن رغبة أعضاء المجلس لعقد اجتماع استثنائي لبحث موضوع تشديد العقوبات في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وما وصل إليه الوضع الوطني والأمني على الساحة المحلية.

واعربت المؤسسة عن تقديرها البالغ لما خرج به المجلس الوطني من توصيات في جلسته الاستثنائية التي عقدت صباح يوم امس (الأحد) إيمانا بمسئولية السلطة التشريعية للقيام بمهماتها التشريعية والرقابية، حفاظا على الوطن ومقدراته ومكتسباته ومستقبل أجياله، ومواجهة التصعيد الخطير الذي يستهدف الزج بالبلاد في دوامة الاضطرابات الأمنية والتوترات السياسية، الذي يتعارض مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف ومع جميع الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية. كما اعربت عن قلقها واهتمامها الشديدين للتطورات المؤسفة التي تشهدها مملكة البحرين، جراء الأعمال غير القانونية.

واكدت ضرورة التفاف جميع المواطنين حول القيادة السياسية لجلالة الملك من أجل الاستمرار في النهج الإصلاحي والأخذ بالبحرين إلى مستقبل واعد ومنشود في كافة المجالات، وتؤكد قدرة جلالة الملك على احتواء تطورات الأوضاع الداخلية باعتباره رمز الوحدة الوطنية الحامي لأحكام الدستور.