رفع أعضاء المجلس الوطني حزمة من التوصيات إلى جلالة الملك بخصوص مواجهة الإرهاب، وذلك بعد جلسة المجلس الوطني التي عقدت أمس الأحد (28 يوليو/ تموز 2013)، واستمرت قرابة 5 ساعات، بحضور 12 وزيراً، و77 من أصل 80 نائباً وشورياً، وفيما يلي نص البيان الختامي:

تنفيذاً للأمر الملكي السامي رقم (33) لسنة 2013 بتاريخ 25 يوليو 2013م الصادر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بدعوة المجلس الوطني لعقد جلسة استثنائية، ووفقاً لأحكام المادة (101) من دستور مملكة البحرين بشأن عقد جلسات المجلس الوطني التي تنص على: «بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك أن يدعو إلى مثل هذا الاجتماع كلما رأى ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء». واستجابة للخطاب المرفوع لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى من أعضاء السلطة التشريعية لعقد جلسة للمجلس الوطني خلال الإجازة البرلمانية لبحث ما وصل إليه الوضع الوطني من مستوى خطير يتطلب بحث الأجندة الوطنية والمجتمعية، ودعم الحوار الوطني كأساس للعمل السياسي السليم، بالإضافة إلى بحث مكامن تصاعد الإرهاب في المملكة، وطرق معالجته، ودعم إصدار مراسيم بقوانين من شأنها التصدي لظاهرة الإرهاب والعنف والتحريض .

عقد المجلس الوطني جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس المجلس الوطني خليفة الظهراني، وفقاً للمادة (102) من دستور مملكة البحرين المعدل، وبحضور رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، وعدد من نواب رئيس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة، وبمشاركة أعضاء مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين، وذلك صباح يوم الأحد 28 يوليو 2013م بقاعة المجلس الوطني.

ويأتي عقد الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني استشعاراً للمسئولية الوطنية لأعضاء السلطة التشريعية بضرورة مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية وخاصة بعد التفجير الإرهابي الذي وقع أمام مسجد الشيخ عيسى بالرفاع الغربي.

وقد ألقى الظهراني في مستهل الجلسة كلمة جاء فيها: إن المجلس الوطني بمملكة البحرين بغرفتيه (الشورى والنواب) يرفض التصعيد الخطير للأوضاع التي تمر بها البلاد، وتهدد السلم الأهلي وتخلّ بالنظام العام في البلاد، وإن السلطة التشريعية إيماناً بمسئوليتها الوطنية والتاريخية، ترى ضرورة وأهمية تنفيذ القانون على الجميع، ومواجهة التصعيد الخطير الذي يستهدف الزجّ بالبلاد في دوامة الاضطرابات الأمنية والتوترات السياسية التي تخدم الأهداف الأجنبية، والتي لا ينجم عنها إلا ضحايا وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ولا غاية منها سوى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين، وإعاقة الاستمرار في عملية التنمية البشرية والحضارية والاقتصادية، وتهديد الأمن والسلم الأهلي، هذا الأمر الذي يتعارض مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية، وهو ما يؤكد على أهمية تشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة الأعمال الإرهابية والوقوف في وجه الإرهابيين والعابثين والمحرضين والداعمين له. ولذلك جاءت الدعوة السامية لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني للخروج برؤية وطنية جامعة تسهم في دعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين.

وقد توافق أعضاء المجلس الوطني خلال الجلسة على التوصيات التالية:

1 - يوصي المجلس الوطني بموجب المادة رقم (38) من الدستور، بإصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، ولتنفيذ هذه التوصيات إذا تطلب الأمر، ولمواجهة ما يستجد من تداعيات تتطلب اتخاذ إجراءات لا تحتمل التأخير للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

2 - إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها.

3 - المعاقبة على التحريض على العنف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتشديد العقوبة على المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية.

4 - فرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب بكل صورها وأشكالها.

5 - تجفيف كل مصادر تمويل الإرهاب.

6 - منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة.

7 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، إذا ما حدث ما يعد خروجاً على القانون والمساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة في ذلك، وإن تطلب الأمر فرض حالة السلامة الوطنية.

8 - اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب.

9 - تعديل القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لسد كل الثغرات التي تحرض على الإرهاب وتدعمه.

10 - منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها.

11 - ضرورة التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشئون الداخلية للبحرين احتراماً للقانون الدولي والأعراف الدولية.

12 - تشديد العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في زجّ الأطفال واستغلالهم في الأعمال الإرهابية وتخريب المنشآت العامة والخاصة.

13 - الالتزام التام والكافي بتطبيق جميع القوانين العقابية المتعلقة بمكافحة العنف والإرهاب دون تهاون أو تفريط في ذلك.

14 - انتهاج خطاب وسطي معتدل للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع البحريني.

15 - توجيه الأجهزة المعنية في الدولة بتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها.

16- التأكيد على عدم المساس بالحريات الأساسية، وخاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان.

17 - النظر في السياسة التعليمية والتربوية، وإعادة مراجعة المناهج التعليمية وتنقيحها بما يكفل وقاية المجتمع من العنف والأعمال الإرهابية وتقويم سلوك أبناء الوطن.

18 - تسليط الضوء إعلامياً على خطورة الإرهاب وتأثيره على استقرار الوطن واقتصاده، ونبذ كل ما يمتّ للإرهاب ووسائله بصلة.

19 - مساندة الجهود المخلصة لجلالة الملك المفدى بتشجيع الحوار الوطني والدفع به إلى الأمام، انطلاقاً من أن الحوار الوطني الجاد هو السبيل الأمثل لحلحلة كل القضايا والحفاظ على اللحمة الوطنية.

20 - عدم شمول المتورطين في الأعمال الإرهابية بالعفو الملكي عن العقوبات.

21 - وضع استراتيجية شاملة للمنظومة الأمنية في المملكة، بما يكفل لها مواجهة كل المستجدات ودعم جهود القائمين عليها وحمايتهم.

22 - تدشين برامج لإعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في الجرائم المختلفة.

وفي نهاية الجلسة قرر المجلس الوطني رفع توصياته إلى جلالة الملك المفدى.