قالت وزارة الإسكان: «إن مجموعة من المخربين أقدمت، فجر أمس، على تفجير أسطوانة غاز داخل إحدى الوحدات السكنية بمشروع سند الإسكاني وإشعال الإطارات بالمنزل، استمراراً لسلسة الاعتداءات على المشاريع الإسكانية خلال الآونة الأخيرة، حيث تسبب التفجير الذي لم يسفر عن خسائر بشرية في أضرار مادية جسيمة في الوحدة السكنية التي وقع بها التفجير».

وأفاد قسم العلاقات العامة والإعلام بوزارة الإسكان بأن «التفجير الذي وقع بمشروع سند الإسكاني فجراً كان مخططاً له منذ مساء أمس الأول، حيث رأى شهود عيان مجموعة من الملثمين يحملون أسطوانات الغاز والمولوتوف متوجهين باتجاه المشروع الإسكاني، قبل أن يلوذوا بالفرار نتيجة لخروج الأهالي وانكشاف أمرهم».

كما أشار إلى أنه «فور وقوع الحادث الإرهابي انتقلت قوة تابعة لوزارة الداخلية مباشرة إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة وكشف ملابسات الحادث، كما انتقل إلى موقع الحادث صباح أمس وكيل وزارة الإسكان وفريق هندسي من الوزارة لمعاينة موقع التفجير بالوحدة السكنية وحصر الأضرار المادية التي وقعت لإعداد تقرير بذلك من أجل إعادة ترميمه».

ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه في غضون شهرين الذي يستهدف المشاريع الإسكانية بمنطقة سند، حيث سبق أن أقدمت مجموعة من المخربين على تكرار الواقعة ذاتها بمشروع هورة سند، الأمر الذي تطلب إعادة بناء الوحدة السكنية من جديد، فيما تم في وقت سابق الاعتداء على عدد من المشاريع الإسكانية بمناطق اللوزي والبلاد القديم والبرهامة.

وأعربت وزارة الإسكان عن استنكارها الشديد لمثل تلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف تعطيل مصالح المواطنين من خلال تأخير انتفاعهم بالوحدات السكنية نتيجة للأضرار التي وقعت بها، مشيرة إلى أن هذا التخريب يعوق جهود وخطط الوزارة في سرعة تسليم الوحدات للمستحقين، ويتسبب في خسائر مادية لها وللمقاولين المسئولين عن تنفيذ تلك المشاريع.

وأضافت الوزارة أن «مثل تلك الحوادث الإرهابية الهدف منها ترويع المواطنين الآمنين والسعي نحو تغيير التركيبة السكانية في تلك المناطق بالقوة»، مؤكدة أن «الوزارة تنتهج العدالة والشفافية في توزيع مشاريعها السكانية من دون إقصاء أو تمييز، وأن المتضرر الرئيسي الذي يدفع ثمن تلك التصرفات هو المواطن الذي انتظر سنوات عدة من أجل تلبية طلبه الإسكاني».

وناشدت وزارة الإسكان مجلس النواب والمجالس البلدية في جميع محافظات مملكة البحرين بضرورة التدخل ومساندة الوزارة في مواجهة تلك الحوادث الإرهابية التي تعوق جهود الوزارة الرامية إلى سرعة تخفيض لطلبات الإسكانية القديمة المدرجة على قوائم الانتظار.

يذكر أن مشروع سند يعد أحد المشاريع المدرجة على برنامج توزيعات وزارة الإسكان للعام 2013، حيث تم توزيع الوحدات السكنية بالمشروع على المنتفعين به ممن تعود طلباتهم الإسكانية إلى الأعوام 93 و94 و95 بالمحافظة الوسطى، وهو أحد المشاريع التي تعول عليها وزارة الإسكان من أجل تلبية الطلبات الإسكانية بالمحافظة الوسطى التي تشهد ندرة في الأراضي المخصصة لتنفيذ المشاريع الإسكانية.