أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على أهمية ما تضمنه التوجيه السامي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتنفيذ توصيات المجلس الوطني والذي جسد حكمة جلالته وحرصه الكبير على ترسيخ اللحمة الوطنية والعزم القوي في مواجهة كل ما يمس أمن واستقرار مملكة البحرين.
وأضاف سموه بان مملكة البحرين ستبقى كما ارادها حضرة صاحب الجلالة الملك دولة المؤسسات والقوانين وصون الحقوق والحريات لكافة مكونات المجتمع دون تمييز أو إقصاء، وانه من اجل الحفاظ على ذلك سيتم الاحتكام الى القانون عبر قنوات السلطة القضائية المستقلة للتعامل مع من يريد أن يؤثر سلبا على سلمنا الأهلي وتعايشنا الانساني أو العبث بمكتسباتنا الوطنية.
وقال صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إن إصدار جلالته أمره الملكي السامي لدعوة المجلس الوطني للاجتماع الاستثنائي اليوم ، استجابة لرغبة أعضاءه، يأتي اتساقاً مع النهج الدستوري الذي منح دوراً للمؤسسات الدستورية في التعامل مع القضايا التي يشهدها الوطن كشريكٍ في اتخاذ القرار.
مؤكداً سموه بان هذه الخطوة من المجلس الوطني تعد خطوة مسؤولة و مقدرة، و نتطلع إلى أن تأخذ التوصيات حيزها من التنفيذ عبر التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لحماية المجتمع من الأعمال الارهابية.
وقال سموه اننا نؤكد دائماً التزامنا التام بالقيام بكل ما هو مطلوب لإنفاذ التوجيهات الملكية للتعامل مع الملفات الوطنية الراهنة و ما يعترضها من تحديات و عقبات على كافة المستويات.
مشدداً سموه على ان المملكة بحاجة الى سواعد كافة ابنائها لتجاوز التحديات الحالية والمستقبلية وان المشاركة في مسيرة الوطن عبر الحوار البناء الساعي للاصلاح والتطوير مكفولة للجميع.
