تشيد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالأمر الملكي رقم 33 لسنة 2013 الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بدعوة المجلس الوطني للاجتماع، استجابة لطلب تقدم به رئيس المجلس الوطني خليفة بن احمد الظهراني يتضمن رغبة أعضاء المجلس لعقد اجتماع استثنائي لبحث موضوع تشديد العقوبات في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وما وصل إليه الوضع الوطني والأمني على الساحة المحلية.

وتعرب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن تقديرها البالغ لما خرج به المجلس الوطني من توصيات في جلسته الاستثنائية التي عقدت صباح اليوم الأحد (28 يوليو/ تموز 2013) إيمانا بمسؤولية السلطة التشريعية للقيام بمهامها التشريعية والرقابية، حفاظا على الوطن ومقدراته ومكتسباته ومستقبل أجياله، ومواجهة التصعيد الخطير الذي يستهدف الزج بالبلاد في دوامة الاضطرابات الأمنية والتوترات السياسية، الذي يتعارض مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف ومع كافة الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.

كما تعرب المؤسسة الوطنية عن قلقها واهتمامها الشديدين للتطورات المؤسفة التي تشهدها مملكة البحرين، جراء الأعمال غير القانونية، وتنوه المؤسسة الوطنية على:

أولا: ضرورة التفاف كافة المواطنين حول القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين من أجل الاستمرار في النهج الإصلاحي والأخذ بالمملكة إلى مستقبل واعد ومنشود في كافة المجالات، وتؤكد على قدرة جلالة الملك المفدى على احتواء تطورات الأوضاع الداخلية باعتباره رمز الوحدة الوطنية الحامي لأحكام الدستور.

ثانيا: تثني المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على موقف المجلس الوطني المطالب بالحفاظ على الأمن والاستقرار وحفظ النسيج الاجتماعي، وتثمن الجهود المبذولة للحفاظ على المكتسبات الوطنية والمنجزات وتنمية الإمكانيات لرفعة شأن مملكة البحرين، وتؤكد على قدرة أبناء البحرين في احتواء تطورات الأوضاع الداخلية والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

ثالثا: تطالب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة بعدم تجاوز تعهداتها والتزاماتها الحقوقية الدولية التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان، وضرورة مراعاة أحكام القانون وضمان تطبيقه بما يتوافق والضمانات التي وردت في الدستور وميثاق العمل الوطني.

رابعا: تدعو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كافة الأطراف لضبط النفس والتحلي بالمسؤولية الوطنية لما فيه الحفاظ على المكتسبات والثوابت الوطنية، وإلى ضرورة العمل على اصطفاف الشعب إلى جانب القائد والعمل على وحدة الصف الداخلي.

خامسا: تدعو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان العقلاء في المجتمع بالتصدي لظاهرة العنف والإرهاب وذلك باتخاذ مواقف وإجراءات موحدة وفاعلة لوقف كافة الأعمال غير القانونية، واتخاذ كافة السبل المتاحة للحد منها.

سادسا: تؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية الاستمرار في العمل على رأب الصدع والانشقاق الذي تشهده المملكة جراء هذه الأعمال غير القانونية، وذلك بجهود كافة الأطراف الرسمية وغير الرسمية وعبر التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار من أجل الاستمرار في عملية البناء والإصلاح الداخلي والتأكيد على الثوابت الوطنية ودعم العملية الإصلاحية التي ينتهجها جلالة الملك المفدى في هذا السياق واحتراما لحقوق الإنسان في الحق في الحياة والعيش في إطار بيئة صحية دون أي تهديدات قد تنال من أمنه واستقراره، حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في المادة 3 على إن: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه".

وتؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على قدرة المملكة في تجاوز الأزمة عبر الوحدة الوطنية وتفعيل دور القانون في ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني بشقيه الأمني والاجتماعي دون السماح بتجاوزات في هذا السياق.

هذا ومن جانبها تعمل المؤسسة الوطنية على التأكيد على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ومراقبة تطورات المشهد الداخلي بدقة دون الإخلال بأي من مهامها واختصاصاتها الوظيفية في هذا الإطار، والمنصوص عليها في الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009 المعدل بالأمر الملكي رقم 28 لسنة 2012 الخاص بإنشائها.