تنفيذاً للأمر الملكي السامي رقم (33) لسنة 2013م بتاريخ (25 يوليو/ تموز 2013) الصادر عن عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، بدعوة المجلس الوطني لعقد جلسة استثنائية، ووفقا لأحكام المادة (101) من دستور مملكة البحرين بشأن عقد جلسات المجلس الوطني التي تنص على: "بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك أن يدعو إلى مثـل هذا الاجتماع كلما رأى ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء".

واستجابة للخطاب المرفوع لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى من أعضاء السلطة التشريعية لعقد جلسة للمجلس الوطني خلال الإجازة البرلمانية لبحث ما وصل إليه الوضع الوطني من مستوى خطير يتطلب بحث الأجندة الوطنية والمجتمعية، ودعم الحوار الوطني كأساس للعمل السياسي السليم، بالإضافة إلى بحث مكامن تصاعد الإرهاب في المملكة، وطرق معالجته، ودعم إصدار مراسيم بقوانين من شأنها التصدي لظاهرة الإرهاب والعنف والتحريض .

عقد المجلس الوطني جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس المجلس الوطني خليفة بن أحمد الظهراني ، وفقا للمادة (102) من دستور مملكة البحرين المعدل، وبحضور رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح ، وعدد من نواب رئيس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة، وبمشاركة أعضاء مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين، وذلك صباح اليوم الأحد (28 يوليو/ تموز 2013) بقاعة المجلس الوطني.

ويأتي عقد الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني استشعارا للمسؤولية الوطنية لأعضاء السلطة التشريعية بضرورة مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية وخاصة بعد التفجير الإرهابي الذي وقع أمام مسجد الشيخ عيسى بالرفاع الغربي.

وقد ألقى رئيس المجلس الوطني خليفة بن أحمد الظهراني في مستهل الجلسة كلمة جاء فيها: إن المجلس الوطني بمملكة البحرين بغرفتيه (الشورى والنواب) يرفض التصعيد الخطير للأوضاع التي تمر بها البلاد، وتهدد السلم الأهلي وتخل بالنظام العام في البلاد، وإن السلطة التشريعية إيمانا بمسؤوليتها الوطنية والتاريخية، ترى ضرورة وأهمية تنفيذ القانون على الجميع، ومواجهة التصعيد الخطير الذي يستهدف الزج بالبلاد في دوامة الاضطرابات الأمنية والتوترات السياسية التي تخدم الأهداف الأجنبية، والتي لا ينجم عنها إلا ضحايا وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ولا غاية منها سوى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين، وإعاقة الاستمرار في عملية التنمية البشرية والحضارية والاقتصادية، وتهديد الأمن والسلم الأهلي، هذا الأمر الذي يتعارض مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وكافة الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية، وهو ما يؤكد على أهمية تشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة الأعمال الإرهابية والوقوف في وجه الإرهابيين والعابثين والمحرضين والداعمين له.

ولذلك جاءت الدعوة السامية لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني للخروج برؤية وطنية جامعة تسهم في دعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين.

وأكد رئيس المجلس الوطني دعم السلطة التشريعية لكافة الخطوات والمبادرات والإجراءات القانونية التي تقوم بها الحكومة لحفظ الأمن وتطبيق القانون على الجميع لحفظ أمن البلاد ومكتسباته ومقدراته، مشيدا بدعم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، ودعم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ، ومسجلا بكل التقدير والعرفان للجهود الوطنية التي تقوم بها وزارة الداخلية، وبالدعم الكبير لشعب البحرين المخلص بكافة مكوناته.

كما ودعا رئيس المجلس الوطني مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين كافة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه الظروف التي يمر بها وطننا العزيز، مؤكداً بأن حرية التعبير عن الرأي قد كفلها الدستور، وأنها متاحة للجميع في حدود القانون، كما تفضل به حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في خطابه الشامل خلال افتتاح جلالته دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، وفي اللقاء الرمضاني الوطني الذي عقد مؤخرا إلى ضرورة اعتماد خطاب وسطيٍّ توحيدي معتدل، وتعميق اللحمة الوطنية، والمحافظة على أمن الوطن واستقراره، واتباع نهج الحوار الحضاري، والانفتاح الثقافي، ورفض كل ما من شأنه إحداث الفرقة والخصام بين أبناء الوطن الواحد، والبعد عن كل تطرف ومغالاة، والمطالبة بالإصلاح والتطوير عبر القنوات الدستورية المشروعة، وعن طريق الحوار الذي دعا له جلالته وباركه، وبأن أبواب التعبير عن الرأي بالطرق القانونية مفتوحة للجميع في إطار من السلمية، وبما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء جواد بن سالم العريض على أن الحكومة تتحرك في إطار إجراءات قوية وحازمة وحاسمة للحفاظ على الأمن، لافتا إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية بكل جهد منذ بداية الأحداث وحتى الآن على الدعوة للحوار بواسطة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والانتخابات التكميلية وحوار التوافق الوطني وإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتواصل السياسي مع الجمعيات السياسية منذ أكثر من عام، وصولاً لاستكمال حوار التوافق الوطني القائم حالياً، مؤكدا على أنه مقابل هذه الجهود لا مواءمة مع الإخلال بالأمن والتحريض، ولا مهادنة مع المراوغين في نبذ العنف، و لا تساهل مع التجيير الطائفي للعمل السياسي، و لا يمكن القبول بالغوغائية.

وأكد العريض على أن التشريعات والإجراءات الحكومية تتم في إطار الالتزام الثابت والقاطع باحترام حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة لن تسمح بالانفلات الأمني والإرهاب أن يؤثر على حياة المواطنين في كل مكان ولأي شخص كان، لافتا إلى أن شعب البحرين في قارب واحد لمواجهة الإرهاب، لا منتصر و لا مهزوم فيها، مقدرا في هذا الصدد اهتمام السلطة التشريعية بعقد هذه الجلسة لتعديل القوانين الهادفة إلى تشديد الإجراءات في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس الوطني على أهمية تطبيق التشريعات والقوانين الكفيلة بتجريم التحريض على العنف، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق القانون ضد كل من يقوم ويحرض ويقف خلف الأعمال الإرهابية المشينة المنافية للدين والإنسانية، والتي تستهدف إشعال فتيل الأزمة المذهبية في المملكة، مشيدين برجال الأمن وجهودهم في حفظ الأمن والنظام وفقا للقانون، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية مؤازرة ومشاركة جميع المواطنين مسؤولية الحفاظ على الأمن بمعية الجهات الأمنية، مستنكرين استهداف حياة رجال الأمن وكافة الأعمال التخريبية والعنف التي تقوم بها جهات خارجة على القانون، داعين إلى التصدي لهذه الأعمال بحزم وتطبيق القانون على من يقوم بهذه الأعمال الإجرامية في دولة المؤسسات والقانون وتقديمه إلى العدالة، بموجب التزامات مملكة البحرين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والقوانين الوطنية التي تكافح الإرهاب والجريمة.

من جانبهم أشاد نواب رئيس الوزراء والوزراء وممثلو الحكومة بدور السلطة التشريعية في الوقوف صفاً واحداً مع الحكومة في مواجهة الإرهاب، ومبادرتها لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني لما تمثله من حس وطني فياض ومسؤول، وبما تعكسه من استجابة من ممثلي الشعب لترجمة الرغبة والإرادة الشعبية في وضع حد للإرهاب والعنف الممنهج بالاحتكام إلى القانون لحفظ أمن المملكة واستقرارها ، مؤكدين أن الحكومة تضع نصب عينها دائماً التزامها بصون الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور، والتزاماتها بالمواثيق والعهود الدولية ، معتبرةً أن الأمن حق للجميع ولا تفرقة في تطبيق القانون، فالحكومة تستهدف الإرهاب الذي يهدد السلم الأهلي والاستقرار والتنمية في المجتمع، مؤكدين على أهمية وقوف الجميع صفاً واحداً في مواجهته من أجل الحفاظ على المنجزات والمكتسبات، وأن الظرف الحالي يستوجب من الحكومة مساندة كل جهد يدعم خطواتها في تأمين الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، ومن يقف خلفه ويوفر له الغطاء شرعياً وسياسياً ، معربين عن الثقة في أن ما سيصدر من المجلس الوطني من توصيات سيكون معززاً وداعماً لجهود الحكومة في محاربة الإرهاب.

وقد توافق أعضاء المجلس الوطني خلال الجلسة على التوصيات التالية:

1- يوصي المجلس الوطني بموجب المادة رقم (38) من الدستور، بإصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، ولتنفيذ هذه التوصيات إذا تطلب الأمر, ولمواجهة ما يستجد من تداعيات تتطلب اتخاذ إجراءات لا تحتمل التأخير للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

2- إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها.

3- المعاقبة على التحريض على العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتشديد العقوبة على المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية.

4- فرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها.

5- تجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب.

6- منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة.

7- اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين ، إذا ما حدث ما يعد خروجاً على القانون والمساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة في ذلك، وإن تطلب الأمر فرض حالة السلامة الوطنية.

8- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب.

9- تعديل القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لسد كل الثغرات التي تحرض على الإرهاب وتدعمه.

10- منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها.

11- ضرورة التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين احتراماً للقانون الدولي والأعراف الدولية.

12- تشديد العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في زج الأطفال واستغلالهم في الأعمال الإرهابية وتخريب المنشآت العامة والخاصة.

13- الالتزام التام والكافي بتطبيق كافة القوانين العقابية المتعلقة بمكافحة العنف والإرهاب دون تهاون أو تفريط في ذلك.

14- انتهاج خطاب وسطي معتدل للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع البحريني.

15- توجيه الأجهزة المعنية في الدولة بتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها.

16- التأكيد على عدم المساس بالحريات الأساسية، وخاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان.

17- النظر في السياسة التعليمية والتربوية، وإعادة مراجعة المناهج التعليمية وتنقيحها بما يكفل وقاية المجتمع من العنف والأعمال الإرهابية وتقويم سلوك أبناء الوطن.

18- تسليط الضوء إعلامياً على خطورة الإرهاب وتأثيره على استقرار الوطن واقتصاده، ونبذ كل ما يمت للإرهاب ووسائله بصلة.

19- مساندة الجهود المخلصة لجلالة الملك المفدى بتشجيع الحوار الوطني والدفع به إلى الأمام، انطلاقا من أن الحوار الوطني الجاد هو السبيل الأمثل لحلحلة كل القضايا والحفاظ على اللحمة الوطنية.

20- عدم شمول المتورطين في الأعمال الإرهابية بالعفو الملكي عن العقوبات.

21- وضع استراتيجية شاملة للمنظومة الأمنية في المملكة، بما يكفل لها مواجهة كافة المستجدات ودعم جهود القائمين عليها وحمايتهم.

22- تدشين برامج لإعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في الجرائم المختلفة.

وفي نهاية الجلسة قرر المجلس الوطني رفع توصياته إلى جلالة الملك المفدى.