أصدر وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل محمد علي حميدان قراراً بشأن تنظيم سجلات أصحاب العمل، وتضمن القرار الذي يتضمن ست مواد، إلزام صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً أجانب أن يمسك سجلا يسمى " سجل قيد العمال الأجانب " يدون فيه ما يلي : اسم العامل الأجنبي وجنسيته وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وكافة بيانات هويته، طبيعة ونوع العمل الذي يزاوله، تاريخ وصوله إلى المملكة عند بدء العمل، مدة تصريح العمل، مدة العقد إذا كان محدد المدة، الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، واسم المصرف ورقم الحساب المودع به أجر العامل، واسم مصرف صاحب العمل ورقم حسابه، التراخيص التي تم الحصول عليها من الجهات المعنية ، إذا كان العامل الأجنبي ممن يزاول إحدى المهن التي يجب لمزاولتها الحصول على هذه التراخيص، ما يطرأ على علاقة العمل خلال قيامها من عوارض تؤثر على حقوق والتزامات كل من الطرفين أو استمرار هذه العلاقة.

كما تضمن القرار ضرورة ترقيم صفحات السجل بأرقام متسلسلة، وتدون فيه البيانات المطلوب قيدها وتحديثها بصفة دورية منتظمة وبصورة واضحة ودقيقة بحيث تعبر تعبيراً صادقاً عن الواقع، ويجوز الاكتفاء بتدوين البيانات الواجب قيدها في السجل المشار إليه بشكل إلكتروني وفقاً للأنظمة التي تعتمدها الهيئة في هذا الشأن.
ويلتزم صاحب العمل بإتباع أنظمة وإجراءات مناسبة تكفل حفظ السجل بأمان مع قابلية الإطلاع عليه في أي وقت.
إلى ذلك ألزم القرار صاحب العمل بتمكين مفتشي الهيئة وموظفيها المختصين من الإطلاع على السجل وتسهيل مهمة حصولهم على البيانات والمعلومات المدونة في هذا السجل.
ويعرّف القرار صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لأداء عمل معين في المملكة لقاء أجر أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أو شركة أو مكتب أو منشأة أو غير ذلك من كيانات القطاع الخاص.