قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي ببراءة خادمة آسيوية من تهمة السرقة، وقضت بحبسها عشرة أيام مع النفاذ عن تهمة الإقامة غير المشروعة وأمرت بإبعادها نهائياً عن البلاد.

أسندت النيابة إلى المتهمة أنها في يوم 8 يوليو/ تموز 2012 بدائرة امن محافظة الوسطى سرقت المبلغ النقدي المبين القدر والمنقولات المبينة الوصف والنوع والقيمة بالمحضر والمملوكين للمجني عليه من مسكنه كونها تعمل لديه، وأنها أقامت في البلاد بطريقة غير مشروعة.

وقالت المحكمة إنه عن التهمه الأولى فإن المحكمة قد أحاطت بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة والتي جاءت خلواً من وجود ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة أن المتهمة قد اقترفت التهمه الأولى المسندة إليها سوى أقوال مرسلة لا يساندها دليل بالأوراق ولا تطمئن إليها في صحة إسنادها للمتهمة ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهمة من التهمه الأولى المسندة إليها، وإعمالاً لنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.

وعن التهمة الثانية انه لما كانت المحكمة تطمئن إلى صحة إسناد تلك التهمه للمتهمة ولاسيما ان المتهمة لم تمثل بالجلسات ليدفع التهمة بثمة دفع أو دفاع تقبله المحكمة ومن ثم تقضي المحكمة بإدانتها.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابياً ببراءة المتهمة من التهمة الأولى المسندة إليها وحبسها عشرة أيام مع النفاذ عن الثانية وأمرت بإبعادها نهائياً عن البلاد.