قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، بحبس بحريني لمدة سنتين مع النفاذ، بتهمتي سرقة من محل لتأجير السيارات (2500 دينار) وحيازة مواد مخدرة للتعاطي وتغريمه مبلغ ألف دينار عن التهمة الثانية.
وأسندت النيابة إلى المتهم أنه سرق المنقولات المملوكة لشركة لتأجير السيارات عن طريق الكسر من الخارج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش) ومؤثرا عقليا (ميتامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
واعترف المتهم بما اسند إليه أمام المحكمة، وقالت المحكمة إنها تطمئن إلى صدق اعتراف المتهم بالتهم المنسوبة إليه لمطابقته وقائع الدعوى ومن ثم تعول عليه وتأخذ به وتقضي بإدانته عملاً بنص المادة (220) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتتمثل تفاصيل الواقعة في ان المتهم توجه لمحل لتأجير السيارات وقام بإتلاف ثلاثة أبواب ألمنيوم لمحل لتأجير السيارات وسرقة كاميرا المراقبة وخزنة تجوري التي تحتوي على مبلغ وقدره ألفان وخمس مئة دينار ومجموعة بطاقات شخصية تخص الزبائن.
وعندما تم عمل بلاغ من قبل الشركة للشرطة التي قامت بعمل تحرياتها والاطلاع على تسجيل الكاميرا الأمنية تم التعرف على المتهم وتم استصدار أمر ضبط وإحضار.
وعند القبض على المتهم اعترف بقيامه بواقعة السرقة وارشد الشرطة إلى المبالغ المسروقة وتم ضبطها وضبط بحوزة المتهم ثلاث قطع داكنات اللون يعتقد احتواؤها على المواد المخدرة وزجاجة بنية اللون صغيرة الحجم تحتوي على قطع بنية داكنة اللون وكيس شفاف يحتوي على مسحوق.
الشرطة بدورها حولت القضية للنيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية وبعد الانتهاء من التحقيق تم احالتها للمحكمة التي نظرت الدعوى وصولا الى جلسة النطق بالحكم، إذ اصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم سنة مع النفاذ عن التهمة الأولى وسنة مع النفاذ وتغريمه مبلغ ألف دينار عن التهمة الثانية.
العدد 3977 - السبت 27 يوليو 2013م الموافق 18 رمضان 1434هـ
