استبدلت متهمة استرالية عقوبة الحبس لمدة شهر بالعمل في خدمة المجتمع، وذلك بعدما وافق قاضي تنفيذ العقاب على طلبها باستبدال العقوبة، إذ ان هناك قانونا يجيز لقاضي تنفيذ العقاب استبدال عقوبة الحبس للعمل في خدمة المجتمع للمحكومين لمدة 3 أشهر.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، قضت بعدم جواز المعارضة الاستئنافية لفتاة استرالية محكوم عليها بالحبس شهرا وغرامة 100 دينار لتورطها في حادث مروري.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن رجال الشرطة قد تلقوا بلاغا بوقوع تصادم بين سيارتين في شارع الملك فيصل، بسبب تجاوز إحدى السيارتين الإشارة الحمراء، وخلال التحقيق تبين أن الفتاة الاسترالية (22 سنة) كانت تقود السيارة تحت تأثير المسكرات، وأنها هي التي تجاوزت الإشارة المرورية الحمراء واصطدمت بسيارة أخرى محدثة بها تلفيات.

أسندت النيابة للمتهمة تهمة قيادة سيارة تحت تأثير المسكرات، وقطع الإشارة الحمراء، وإحداث تلفيات في ممتلكات خاصة. وقضت محكمة أول درجة بحبسها شهرا وغرامة 100 دينار وكفالة 100 دينار، واستأنفت المتهمة الحكم فقضت المحكمة بتأييد الحكم. الطريف في الواقعة أن المتهمة قامت باستبدال العقوبة للقيام بعمل اجتماعي لمدة شهر، ورغم ذلك قدمت معارضة استئنافية فقضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف.