ذكر النائب عيسى القاضي أن هناك اختلاف في صيغة التعهد الذي تم التوافق على التوقيع عليه من قبل جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا لمجلس التعليم العالي، والذي يثبت صحة السجلات الإلكترونية لدرجات طلبة الجامعة.

وأشار إلى أن صيغة التعهد التي صدرت عن مجلس التعليم العالي تنص على «أقر وأتعهد أنا... القائم بأعمال رئيس جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا أن الطالب... رقم شخصي... جواز سفر... الجنسية... التحق بجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بتاريخ...، وأنه أنهى دراسته بتاريخ...، وأن الطالب المذكور اجتاز الامتحانات في جميع المقررات الدراسية اللازمة للتخرج وعددها... مقرراً في المواعيد القانونية حسب لائحة الجامعة، وأن شهادة التخرج الممنوحة له والمعتمدة من الجامعة والمراد التصديق عليها من أمانة مجلس التعليم العالي وكشوف الدرجات المرفقة بها جميعها صحيحة ومطابقة ومتفقة مع أصول كشوف الدرجات المعتمدة من أستاذ المادة ورئيس القسم وعميد الكلية، مع تحملنا المسئولية المدنية والقانونية والجنائية في حالة ثبوت ما يخالف ذلك، بينما ورد في صيغة التعهد والذي تقدمت به جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا «أقر وأتعهد أنا... نائب رئيس جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا أن الطالب... الرقم الشخصي... جواز سفر رقم... الجنسية...، أتم الدراسة في الجامعة في الفصل... وأنه اجتاز بنجاح جميع المقررات الدراسية اللازمة للتخرج وعددها... مقرراً وذلك حسب ما هو مبيناً في سجل علاماته المقدم من قبل الجامعة، وأن سجل علامات الطالب أعلاه المقدم مطابقاً لنظام معلومات الطلبة المحوسب لدى الجامعة مع تحمل أي مسئولية تترتب على خلاف ذلك».

وطالب الجهتين إلى الوصول إلى صيغة توافقية حول التعهد والإسراع في عملية التصديق تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وقال: «إن في تعقيد المسألة وعدم حلّها إمعاناً في أذية الطلبة وزيادة للألم النفسي الذي ألمّ بهم منذ أكثر من سنة وثمانية شهور».

وأضاف أننا «مع الطلبة الخريجين وأهاليهم وكل من يتابع القضية متأمّلين حل هذه المشكلة قبل حلول عيد الفطر المبارك لتكون الفرحة فرحتين لجميع المهتمين بهذه القضية».