أدى العشرات من المواطنين الصلاة، أمس السبت (27 يوليو/ تموز 2013)، في موقع مسجد الكويكبات المهدم خلال فترة السلامة الوطنية في قرية توبلي.

من جهته، قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان: «في ظل ارتفاع وتيرة الخطابات الطائفية في العالم العربي والإسلامي نؤكد أن ازدياد الاحتقان الطائفي يزيدنا إيماناً بمشروع الانسجام الإسلامي والوحدة الوطنية، ويزيد من مستوى رفضنا للاصطفاف الطائفي للدول والشعوب».

وأوضح أن «الإسلام والوطنية يمنعان الإنسان المبدئي من تمني السوء لشريكه في الدين والوطن مهما بلغ الاختلاف بينهما؛ فالبحرين للجميع وليست لمذهب دون آخر ولا لمنطقة دون أخرى ولا لقبيلة دون أخرى. كما أن القانون يمنع أية جهة مدنية أو رسمية من ممارسة التمييز والإقصاء والتهميش على أساس طائفي أو إثني بناءً على الخلفية الاجتماعية؛ حيث نصت المادة الثامنة عشرة من دستور البحرين على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».

وأضاف السلمان «نستغرب مساعي البعض في إنكار حقيقة هدم المساجد إلى يومنا؛ إذ إن العالم كله اليوم يعرف جيداً أن السلطة أقدمت على جريمة هدم 38 مسجداً وتخريب عشرات دور العبادة، ويرى الكثيرون أن قيام السلطة بتدمير المساجد ومنها الأثرية بطريقة همجية مُنْكَرة في عقابها الجماعي لمكون اجتماعي واحد يمثل استهدافاً للتراث الحضاري والديني لهذا المكون».

وتابع «ولفظاعة جريمة هدم المساجد وهولها ارتفعت أصوات الإدانة من المجتمع الدولي ومنها الرئيس الأميركي باراك أوباما والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والحريات الدينية في العالم كله ما استدعى إنكار الجهات الرسمية هذه الجريمة مدَّعية أنَّ ما حدث لا يتجاوز إزالة منشآت غير مرخَّصة!».

وأضاف «ولكنَّ حبل التَّضليل قصير ولا يصمد أمام التقارير الموثقة والوثائق الثبوتية والصور وشهادات الأهالي، وأما بعد مجيء اللجنة الوطنية لتقصِّي الحقائق التي ترأسها البروفسور شريف بسيوني المعيَّنة بقرار رسميٍّ فقد سقطت كل الروايات الرسمية والإعلامية التي كانت تضلل الناس حول حقيقة هدم المساجد؛ فقد كشفت اللجنة من خلال تقريرها ارتكاب السُّلطة لهذه الجريمة، وهو تأكيد لما هو منكشف وواضح، غير أنَّ خصوصيَّة ما ورد في التَّقرير أنَّه بمثابة إدانة للجاني بلسانه».

وقال السلمان: «ولذلك فإنه ليس مستغرباً فحسب؛ بل مستهجن أن ينفي مسئول رسمي حقيقة واضحة أكدها تقرير بسيوني وهي قيام السلطة بهدم 38 مسجداً بصورة غير قانونية».