نفت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني زينب الناجم، مشاركة الاتحاد في إعداد التقرير الرسمي المرفوع إلى لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية وقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، والذي من المتوقع مناقشته أمام اللجنة التابعة للأمم المتحدة في فبراير/ شباط 2014.

وفي لقاء مع «الوسط»، أكدت الناجم أن البحرين لم تحقق الكثير من التوصيات الصادرة عن لجنة الاتفاقية أثناء مناقشة تقرير البحرين في العام 2008، ومن أبرزها، اتخاذ التدابير لرفع نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والحياة السياسية والعامة، وكذلك إصدار قانون يجرم العنف الأسري، وقانون موحد للأحوال الشخصية.

وفيما يأتي نص اللقاء مع الناجم:

ما هي أبرز ملامح تقرير الظل الذي أعددتموه بشأن اتفاقية وقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، الذي سيتم رفعه إلى اللجنة المعنية التابعة للأمم المتحدة، والتي من المرتقب أن تناقش تقرير البحرين بشأن الاتفاقية في فبراير 2014؟

- قبل إعداد التقرير، حددنا في العام 2012 مجموعة من القضايا التي من المفترض أن يحتويها تقرير الظل، وأعددنا أكثر من ورشة عمل تمهيدية للتعريف باتفاقية «سيداو» لمجموعة من العضوات، وفي يناير/ كانون الثاني 2013 بدأنا الخطوات العملية الأكثر جدية بعمل ورشة عمل بالتنسيق مع منظمة آسيا والباسيفيك، ودعونا إليها عدداً من مؤسسات المجتمع المدني، وركزت على آلية إعداد تقارير الظل، وكيفية العمل عليها ورفعها إلى لجان الأمم المتحدة، وتحديد أهم القضايا المراد تضمينها التقرير، والتي تمس المرأة البحرينية وحقوقها، ولها علاقة بمواد الاتفاقية.

وركز التقرير على عدة محاور، تناولت المرأة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، والعنف الموجّه للمرأة، بما فيه العنف المؤسسي وعنف الأسرة، والمرأة والعمل، والاتجار بالنساء، وقضايا الأحوال الشخصية، والجنسية، والأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس، وإعمال ونشر اتفاقية القضاء على مختلف أشكال التمييز ضد المرأة.

أعلن المجلس الأعلى للمرأة أن إعداد التقرير الرسمي الذي تم رفعه إلى لجنة «سيداو» تم بشراكة مجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الاتحاد النسائي، فهل شاركتم في إعداد التقرير، رغم أنكم تعملون على إعداد تقرير الظل؟

- نحن لم نشارك في إعداد التقرير الوطني، ولسنا أعضاء في فريق إعداده، وبطبيعة الحال فإننا كاتحاد معنيون بتقرير الظل لا التقرير الرسمي. وما حدث أن المجلس الأعلى بعث لنا بخطاب يطلب من الاتحاد كغيره من الجهات الأهلية، المشاركة في إبداء ملاحظاته على التقرير الرسمي، وطلبوا منا ترشيح عضو عن الاتحاد للمشاركة في هذا اللقاء الذي لم يتم تحديده بعد، ومشاركتنا في اللقاء لا تعني أننا شاركنا في التقرير الرسمي.

مازلنا نطالب بتطبيق نظام «الكوتا»

كيف يقيِّم الاتحاد النسائي ما تحقق من توصيات لجنة «سيداو» التي صدرت أثناء مناقشة تقرير البحرين أمام اللجنة في العام 2008؟

- لم يتحقق الكثير من التوصيات، إذ أن من بين التوصيات التي وجهت إلى البحرين، أن تتخذ الحكومة التدابير لرفع نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والحياة السياسية والعامة، ولكن إلى الآن لم نرَ أي تدابير اتخذت في هذا الإطار، والتي كان على الدولة بموجبها أن تقر نظام «الكوتا» لرفع نسبة مشاركة المرأة في مجلس النواب، ولكن إلى الآن لم يتم وضع هذه التدابير، وما زالت نسبة فوز المرأة بالانتخابات ضئيلة، إذ فازت في العام 2010 امرأة واحدة وبالتزكية، والنساء اللواتي فزن في الانتخابات التكميلية ما كن ليفزن لولا انسحاب كتلة الوفاق. صحيح أنه لشيء جميل أن نرى أكبر عدد من النساء في مجلس النواب، ولكننا نريدهن في الوضع الطبيعي، ولذلك نطالب بأن تكون هناك تدابير من قبل الدولة لرفع نسبة مشاركة المرأة، سواء في مواقع صنع القرار أو في السلطة التشريعية بغرفتيها.

صحيح أن نسبة النساء في الشورى ارتفعت كثيراً بعد أن بتن يمثلن نحو ربع تشكيلة المجلس، وهي خطوة نثمنها، إلا أننا لا زلنا نتساءل: لماذا لا تمثل النساء نسبة 50 في المئة من مجلس الشورى؟ خصوصاً أن بلد مثل البحرين فيه الكثير من النساء الكفؤات، اللواتي لهن دور بارز في العمل الأهلي وحتى في الجانب الرسمي، وهناك الكثير من النساء القديرات اللواتي يدرن المؤسسات الرسمية بكفاءة، لذلك فباعتقادي أن المرأة البحرينية تستحق أكثر.

وكان من بين التوصيات كذلك إصدار قانون يجرّم العنف الأسري، وهو ما لم نره على أرض الواقع، وليس هناك دفع بهذا الاتجاه، عدا المحاولة التي بدأ فيها الاتحاد النسائي حين رفع مسودة بشأن المشروع إلى مجلس النواب في العام 2007، ومن مجلس النواب إلى مجلس الشورى، وتشكلت لجنة تضم الجهات لمعنية بمسألة العنف الأسري، ولكن إلى الآن لا زال القانون يراوح مكانه، في الوقت الذي لم تبادر فيه أية جهة رسمية معنية بطرح هذا الملف، على الرغم من أن هناك الكثير من القضايا الملحة التي بحاجة إلى معالجة، ولا تقتصر على الجانب الإجرائي القانوني العقوبي، وإنما تشمل قضايا التوعية ووقاية الأسرة من العنف، وإذا طبق هذا القانون سيكون في صالح المرأة والأسرة البحرينية على حد سواء.

كما أن صدور قانون الأحوال الشخصية السنِّي من دون صدور القانون بشقه الجعفري، حال دون تنفيذ التوصية المتعلقة بأن تصدر الدولة قانوناً موحداً للأحوال الشخصية، ويؤسفنا صدور القانون بشقه السنِّي فقط لأن في ذلك تمييز ضد المرأة البحرينية.

وكذلك تعديل قانون الجنسية، بما يمنح المرأة البحرينية جنسيتها لأبنائها، هو الآخر أمر لم يتحقق من ضمن توصيات اللجنة، صحيح أنه ربما تكون هناك إجراءات قد حدثت على هذا الصعيد، وأعطي البعض الجنسية، إلا أن الأمر لم يرتقِ إلى صفة القانون بعد، على الرغم من أنه يجب أن يكون هناك قانون يسمح للبحرينية بمنح جنسيتها لأبنائها باعتبار أن الدستور يساوي بين المواطنين جميعاً، وعدم إعطاء البحرينية لهذا الحق هو مناقض للدستور.

ونأمل كذلك في إطار التوصيات، أن يبادر المجلس الأعلى للمرأة بالدفع باتجاه تعديل المادة «353» من قانون العقوبات، وهي المادة التي تسمح للمغتصب الزواج من ضحيته، وفي الواقع فإن هذه المادة لا تعاقب المتهم بجريمة الاغتصاب، وإنما تكافؤه، وهو مجرد إجراء احترازي المتضرر الوحيد منه هي المرأة، ويجب أن يتم تعديل القانون ليشمل عقوبة رادعة.

لا مبرر للتحفظات على «سيداو»

كان من بين التوصيات كذلك، رفع التحفظات على اتفاقية «سيداو»، فهل ترون أي مؤشر رسمي بالتوجه لرفع هذه التحفظات؟

- كل الدول العربية الموقعة على الاتفاقية، لم ترفع التحفظات على الاتفاقية، فيما عدا اليمن وليبيا، ونرى أنه من المفيد رفع التحفظات التي لا مبرر لوجودها، طالما أن البلد تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، خصوصاً أن المواد موضع التحفظ تطالب الدول أن تعمل ضمن حدود عرفها وتقاليدها ودينها، ولا شك أن البحرين وإن رفعت تحفظاتها على المواد، فإنها ستظل تعمل في إطار الشريعة الإسلامية، ولا أعتقد أنها ستضر بالدولة بقدر تسهيل الكثير من الأمور عن الأسرة والمرأة البحرينية.

ما هي خطواتكم على صعيد الدعوة لإقرار قانون الأحوال الشخصية بشقه الثاني؟

- الاتحاد قام بالعديد من الخطوات بعد إقرار القانون بشقه السنِّي، إذ شكلنا لجنة للأحوال الشخصية، ووضعنا أجندة للعمل، التقينا على ضوئها بأعضاء من كتلة البحرين النيابية في العام 2012، ودعونا لطرح الموضوع في مجلس النواب، وأكدنا على أنه وبالرغم من الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، إلا أننا كقطاع نسائي مطالبين باستمرار العمل في هذا الجانب، وأعقب ذلك إرسالنا خطاب إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، ندعو فيه لمناقشة القانون في المجلس.

ونحن على علم أن هذا الموضوع شائك لأنه يحتاج إلى توافق مجتمعي، وهناك من يطالب بعدم إصداره إلا بضمانة دستورية، ونحن نعتقد أنه يكفي أن يكون هناك نص في القانون، مثلما هو موجود في المادة الثانية من الشق السنِّي، والتي لا تُجوِز تعديل أية مادة في القانون إلا بعد عرضه على المتخصصين من رجال الدين، ونحن نعتقد أن ذلك ضمانة، ولا نعلم ما هي الضمانة الدستورية التي يطالبون بها أكثر من ذلك.

والواقع يفرض علينا استمرار المطالبة بإصدار الشق الثاني من القانون، لأن الكثير من القضايا التي تأتينا في مكتب الدعم القانوني بالاتحاد ومركز عائشة يتيم للاستشارات الأسرية ومكتب أوال للاستشارات القانونية، هن من النساء المتضررات اللواتي يحملننا مسئولية المطالبة بإصدار الشق الثاني من القانون.

هل التقيتم برجال دين في هذا الإطار؟

- مجلس الإدارة السابق للاتحاد التقى برجال دين شيعة كما التقى بكتلة الوفاق النيابية آنذاك، بل أن المسودة التي عمل عليها الاتحاد للقانون، وضعها رجال دين شيعة، ومن بينهم الشيخ عبدالحميد المبارك.

يؤسفنا صدور قانون يميّز بين البحرينيات

الواضح أن فئة كبيرة من الطائفة الشيعية يبدون رفضاً قاطعاً لصدور القانون بشقه الجعفري، فهل ستواصلون المطالبة بصدور هذا القانون رغم هذا الرفض من الفئة المعنية به؟

- نعم، سنواصل المطالبة بصدور هذا القانون ولن نتعب أبداً، فمطالبتنا بإصداره تعود إلى مطلع الثمانينات، ولم يصدر الشق الأول منه إلا في العام 2009، بل أن الكثير من القضايا كنا ولا زلنا نطالب بها منذ السبعينات.

ولكن ألا ترون أن الحكومة لم تعد متحمسة لإصدار القانون بعد هذا الصدود الذي وجدته من الطائفة الشيعية؟

- الحكومة لا تعارض صدور هذا القانون، إلا أن ذلك لا ينفي مسئوليتها تجاه المرأة البحرينية، وكنا نتمنى أن يكون هناك قانون واحد، ويؤسفنا صدور قانون يميز بين النساء البحرينيات.

بعد مضي نحو أربعة أعوام على صدور قانون الأحوال الشخصية بشقه السني، هل تعتقدين أن الهدف من إصداره تحقق على أرض الواقع؟

- نعم، وخصوصاً على صعيد سرعة البت في قضايا الطلاق والنفقة وحضانة الأبناء، وهي من أكثر الأمور البارزة والواضحة، وكانت المرأة تعاني منها في السابق بخلاف الوقت الحالي.

إلا أن هناك أموراً تحتاج إلى إعادة النظر في الشق السني، ومن بينها الحد الأدنى لسن الزواج، الذي لا يتجاوز الـ 15 عاماً للفتيات، إذ يجب رفعه إلى 18 عاماً، لأن الفتاة البالغة 15 عاماً لا زالت تعتبر طفلة بحسب اتفاقية الطفل.

كما أن المرأة ليس لها الحرية الكاملة في مسألة الولاية في الزواج، ويجب أن يكون لها رأي كإنسان، ناهيك عن خلو القانون من نص يقيد تعدد الزوجات، إضافة إلى عدم وجود شروط تفرض المساواة والعدل وعدم التمييز بين الزوجات.

هل قلَّ عدد الحالات التي ترد إلى مكتب الدعم القانوني في الاتحاد بعد إقرار الشق السنِّي من القانون؟

- في العامين 2011 و2012 قلَّت القضايا بشكل عام، ليس في الاتحاد فقط، وإنما حتى في المراكز الأخرى المعنية باستقبال الحالات المعنفة.

وفي مكتب الدعم القانوني التابع للاتحاد، قلَّت الحالات التي تتردد على المكتب، من 115 في العام 2010، إلى 18 حالة في 2013.

ما هي آلية تعامل مكتب الدعم القانوني مع الحالات التي ترد إليه؟

- يتم تسجيل الشكوى لدى اختصاصية تصنف الحالة وفقاً لنوع الضرر الواقع، ثم لدينا لجنة للاستماع مع الحالة، وإذا شعرنا أن الحالة بحاجة لتحويلها إلى الكشف الطبي يتم تحويلها، وإذا أرادت التقدم بشكوى قضائية، فإننا نظل نتابعها إلى آخر مرحلة تصل إليها، وخصوصاً النساء المعيلات أو المحتاجات، أو ممن ينتسبن للعائلات المتوسطة الدخل.

الضغوط تحاصرنا من كل جهة

كيف تقيمون تعاون الجهات الرسمية معكم كاتحاد نسائي؟

- على الرغم من كوننا متعاونين لأقصى درجة مع جميع الجهات الرسمية والأهلية، إلا أن الضغوط لا زالت تحاصرنا من كل جهة، ليس الاتحاد فقط وإنما حتى الجمعيات النسائية، إذ أنه على الرغم من أن الاتحاد تأسس في العام 2006، إلا أنه لم يحصل حتى الآن على مقر دائم له، بل أننا ومنذ تأسيس الاتحاد قمنا بتغيير مقرنا 3 مرات، بحثاً عن المقر الأقل كلفة مادية، وهذا في حد ذاته معيق للعمل من حيث الجهد والمبالغ المالية التي ندفعها للإيجار، وتسيير الاتحاد يتم بجهود ذاتية من عضوات الاتحاد، كما أننا كنا نستلم دعماً مالياً من وزارة التنمية الاجتماعية بتوصية من الديوان الملكي يبلغ 1500 دينار، إلا أنه تم خفض هذا المبلغ في العام 2009 إلى 500 دينار، وهو المبلغ الذي لا يغطي حتى إيجار المقر.

والجهات الداعمة لنا قليلة جداً، ومن بينها «تمكين» في إطار دعم المشروعات، وشركة الخليج لصناعة البيتروكيماويات، وفي الفترة الأخيرة بنك البحرين والكويت، الذي قدم مشكوراً دعماً لمكتب الدعم القانوني.

ولكن عدم توافر الموازنة التشغيلية للاتحاد أوصلنا لمأزق شديد اضطرنا للجوء إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي وعدنا أمينها العام بالسعي لحل المشكلة، كما التقينا بمسئولين في وزارة التنمية والمجلس الأعلى للمرأة أيضاً، وقدم المجلس الأعلى في هذا الإطار اقتراحاً بتشكيل لجنة ثلاثية من الاتحاد ووزارة التنمية والمجلس لمناقشة المأزق المالي الذي يمر به الاتحاد وتخصيص مقر له.

كما كان من المقرر تخصيص أرض للاتحاد من الديوان الملكي، وهو الأمر الذي لم يرَ النور، ونحن على اتصال دائم بالديوان.

إننا لا نطلب الكثير، وإنما نطلب الحصول على مقر مثلما يوجد مقر دائم للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وكذلك مقر للاتحاد الحر الذي تأسس بعد الاتحاد النسائي بأعوام وحصل على مقره الخاص، كما أن عدد من الجمعيات الأعضاء في الاتحاد مهددة بالطرد من مقارها، ولو كان لدينا مقر، لتمكنّا من لمّ شمل كل هذه الجمعيات في مقر واحد، وتخصيص مقر لنا سيكون مكسباً لسمعة الدولة، وخصوصاً أننا نعمل لصالح البلد، وعملنا تطوعي، وتصب أهدافه لصالح المرأة والأسرة البحرينية.

ومن بين القيود الأخرى الممارسة علينا كاتحاد أيضاً، هي المنح التي ترد إلينا من خارج البحرين، ومن جهات معروفة ومقبولة لدى الدولة، وليس عليها أية علامة استفهام، وكانت مبالغ المنح تذهب لمشروعات الاتحاد الخيرية وأغلبها تصب في مكتب الدعم القانوني، كما كانت أيضاً توفر الموازنة التشغيلية للاتحاد، ولكن منذ يناير/ كانون الثاني 2013 بدأت القيود تُفرض على هذه الأموال، واشترطت المصارف موافقة وزارة التنمية الاجتماعية على أي مبالغ ترد إلينا عبرها، ونحن لا نمانع أي إجراء قانوني يُتخذ على هذا الصعيد، ولكن المشكلة تكمن في الإجراءات البيروقراطية، إذ أن الحصول على تصريح يستغرق وقتاً طويلاً لملء الاستمارة وموافقة وزارة التنمية ثم النظر فيها من قبل وزارة الداخلية، وهذا ما يؤدي إلى تعطيل عملنا، وخلق لنا مشكلة تعطيل صرف الرواتب لأن المبلغ تم إيقافه في المصرف.

ونتمنى أن تكون هناك مرونة في هذا المسألة، وخصوصاً أننا جهة معروفة، وملتزمون بإرسال تقاريرنا السنوية لوزارة التنمية، فما هو مبرر تقييد هذه الأموال؟، فالاتحاد لن يستلم أموالاً من جهات لا تقبلها الدولة، لأن الاتحاد له سمعته ولا نريد تشويهها.

وهذه القيود على التمويل تحد من رغبتنا في العمل، وأحيانا يصيبنا الشعور بالإحباط، على الرغم من أن البحرين بلد المتطوعين، وبعضنا يمتد عمله التطوعي لثلاثين عاماً، ونريد أن نشعر بالأمان في عملنا من خلال الاتحاد، وخصوصاً أننا كجهة أهلية للمرأة نوازي المجلس الأعلى الذي يمثل الجهة الرسمية ونعمل في خط متوازٍ معهم.

ما هي مشروعاتكم المستقبلية في الاتحاد؟

- نحن في نهاية دورتنا الانتخابية، التي تصادف يوم (17 سبتمبر/ أيلول 2013)، نعمل على الإعداد النهائي لتقرير الظل ليتم رفعه إلى لجنة «سيداو»، كما نعمل مع جهات الدعم لتوفير مقر للاتحاد وموازنة تشغيلية أيضا لبعض الجمعيات التي تعاني من فقر موازنتها التشغيلية وعدم وجود مقار مستقرة لها.

وكذلك نعمل مع الجمعيات الأخرى في إطار تحفظاتنا على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تم رفعه إلى البرلمان.