ينعقد المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى صباح اليوم الأحد (28 يوليو/ تموز 2013) في تمام الساعة العاشرة والنصف، في اجتماع استثنائي لبحث موضوع تشديد العقوبات في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ورفع توصيات للعاهل لإصدار مراسيم لمواجهة الإرهاب والعنف في البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع بعد تلقي عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كتاباً من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يتضمن رغبة أعضاء المجلس الوطني لعقده، وبناء على ذلك الكتاب صدر الأمر الملكي رقم 33 لسنة 2013 بدعوة المجلس الوطني للاجتماع اليوم.

وأكد نواب لـ «الوسط» أن «اجتماع اليوم لن يتم فيه تعديل أي قانون، بل سيتم رفع توصيات ستوجه إلى العاهل تدعوه فيها لإصدار مراسيم لمواجهة العنف»، مشددين على أن «الإجراءات التي ستتخذ ليس الهدف منها طائفة أو مكوناً من الشعب، كما أنها لن تغلق الحل السياسي في البلد».

نواب: لا استهداف لطائفة ولا غلق للحل السياسي

المجلس الوطني يرفع اليوم توصياته للعاهل لإصدار مراسيم لمواجهة الإرهاب

القضيبية - حسن المدحوب

ينعقد المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى، صباح اليوم الأحد (28 يوليو/ تموز 2013)، في تمام الساعة العاشرة والنصف، في اجتماع استثنائي لبحث موضوع تشديد العقوبات في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ورفع توصيات للعاهل لإصدار مراسيم لمواجهة الإرهاب والعنف في البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع بعد تلقى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كتاباً من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يتضمن رغبة أعضاء المجلس الوطني لعقده، وبناءً على ذلك الكتاب صدر الأمر الملكي رقم 33 لسنة 2013 بدعوة المجلس الوطني للاجتماع اليوم.

وأكد نواب لـ «الوسط» أن «اجتماع اليوم لن يتم فيه تعديل أي قانون، بل سيتم رفع توصيات ستوجه إلى العاهل تدعوه فيها لإصدار مراسيم لمواجهة العنف»، مشددين على أن «الإجراءات التي ستتخذ ليس الهدف منها طائفة أو مكون من الشعب، كما أنها لن تغلق الحل السياسي في البلد».

من جانبه، قال رئيس كتلة البحرين النيابية ـحمد الساعاتي: «الجلسة اليوم على رغم أنها جلسة طارئة، إلا أنها ستكون جلسة اعتيادية للمجلس الوطني لبحث الأوضاع التي تمر بها البلاد، وخصوصاً التصعيد الأمني المتمثل في استخدام القنابل والمتفجرات والسيارات الملغومة، التي تمس الأمن الوطني والسلم الأهلي».

وأضاف أن «هذه الجلسة تأتي استجابة للأمر الملكي الذي يجيز لجلالة الملك بموجب الدستور وفق المادة 101 دعوة المجلس للانعقاد متى تطلب الأمر ذلك، ما بين أدوار الانعقاد».

وأوضح الساعاتي أن «الجلسة لن تناقش أي مشروع أو مقترح بقانون، حيث إن الدستور لا يسمح بذلك، ولكن سيناقش مجمل الأوضاع على الساحة المحلية وتقديم مقترحات وتوصيات ستدرج في بيان يعده المجلس، في ختام مداولاته، ويصوت عليه الأعضاء ليرفع إلى جلالة الملك، لاتخاذ ما يراه مناسباً وفق الآليات الدستورية ومنها المادة 37 التي تسمح بإصدار مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تتعارض مع الدستور، وأن تعرض على المجلس النيابي خلال شهر من دور الانعقاد القادم».

وشدد على أن «الجلسة لا تستهدف أية طائفة أو فئة أو جماعة، لكنها تأتي بناءً على طلبات المواطنين الذين ضجوا من ازدياد وتيرة العنف والخشية من تأثير ذلك على السلم الأهلي وخاصة بعد تفجير أمام مسجد الشيخ عيسى في الرفاع، وسنحرص نحن أعضاء المجلس النيابي على ألا يتم تجاوز أي قوانين تتعلق بالحريات العامة والحقوق المدنية عند اتخاذ إجراءات للحد من الفوضى والعنف».

وتابع «لذلك لا يجب على الجمعيات السياسية والأفراد أن يتوجسوا أو يخافوا ما لم يقوموا بخرق القانون، والتورط في العنف أو الدعوة والتحريض عليه، فالحقوق مصانة، ولكن هناك ثغرات ينفذ من خلالها بعض الأطراف للعنف من دون أن يجدوا أي رادع».

وأكمل «أنا كنائب أحمل السلطة التنفيذية جزءاً من مسئولية الواقع الأمني بسبب قيامها بتفعيل وتطبيق القوانين الرادعة لكل من تسول له نفسه، ومن أي طرف باستخدام العنف أو التحريض أو الدعوة إلى الكراهية والطائفية، كما أن التغاضي عن تأسيس الجمعيات على أساس طائفي، وبشكل يناقض قانون الجمعيات ساهم في زيادة الاستقطاب الطائفي، والتأثير على العمل السياسي الديمقراطي السليم وتحشيد الطائفية والتأثير على اللحمة الوطنية».

وواصل أن «هناك إجماعاً من قبل النواب بأن الإجراءات القانونية ستحد بشكل كبير من وتيرة العنف، ولكن لا يجب إغفال الجهد السياسي والحوار الوطني ودور مؤسسات المجتمع المدني والأسر في نشر ثقافة احترام الرأي الآخر والقانون وإيجاد حلول لخلافاتنا السياسية بأسلوب حضاري وعبر الوسائل المشروعة».

أما رئيس كتلة المستقلين الوطنية خميس الرميحي، فذكر أن «الكل يتطلع إلى هذه الجلسة التاريخية التي تحدث لأول مرة في تاريخ المجلس التشريعي خلال المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك في العام 2001».

وأردف أن «هذه جلسة تاريخية بكل المقاييس لأنها تحدث في فترة مهمة لما يحدث في الوطن، وخصوصاً أن هناك وتيرة متصاعدة للعنف خلال الأسبوعين الماضيين وتحديداً في النصف الأول من شهر رمضان تستوجب أن يكون ملك البلاد وهو حامي الدين والوطن كما نص الدستور أن يستطلع أراء شعبه من خلال ممثليهم في إيجاد السبل القانونية والدستورية لمواجهة النزعة المتطرفة التي أخذت تتصاعد خلال الفترة الماضية، لا أحد يتمنى لوطنه أن ينجر كما انجرت بلدان أخرى في المنطقة لأعمال عنف متصاعد أدت إلى إزهاق أرواح بريئة».

وواصل الرميحي أن «هذه المرحلة تتطلب منا جميعاً الشعور بالمسئولية لإيجاد مخرج قانوني ودستوري لمواجهة العنف الأعمى المتصاعد، ولا أدل على ذلك ما حدث في مسجد الشيخ عيسى في الرفاع قمة من التطرف المجنون الأحمق الذي يريد أن يجرنا لمواجهة بعضنا بعضا، وهو ما لم نعهده في تاريخ البحرين القديم والحديث بأن نزعنا إلى هذا التطرف المخيف والمحزن».

وأشار إلى أن «البحرين كانت ومازلت أسرة واحدة متحابة متعاضدة يجمعها الدين واللغة والعادات والتقاليد والعرق الواحد، مهما اختلفنا في المذاهب فالدين لله والوطن للجميع».

وشدد على أن «اليوم الجميع سيكون أمامه مسئولية تاريخية ويجب أن تكون الوقفة بمستوى الحدث، حفظ الله البحرين من كل شر».

وبيّن أن «هذه جلسة تاريخية ومهمة، ولا أحدد أسماء ولكن أتمنى أن يأتي مستوى أعلى من الوزراء، وأتمنى أن يحضر عدد من نواب سمو رئيس الوزراء للجلسة».

وتابع أن «المعارضة مطلوبة في أي مجتمع من المجتمعات، ودائماً تكون ظاهرة صحية إذا كانت هذه المعارضة من أجل النقد البناء، أما إذا كانت معارضة هدم فالتضييق عليها في هذه الحالة لوأد الفتنة، وأنا أعتقد أن القاعدة التي يجب أن تسود هي أعطني أمناً وضيق على حريتي في سبيل هذا الأمن».

وقال: «إذا كان التضييق على الحريات، ومنع المسيرات والتظاهرات في أماكن معينة سيكون في مصلحة المواطنين فيمكن القيام بها لفترة وجيزة لحفظ الأمن، لأن هناك تضرراً كبيراً من قبل المواطنين تجاه هذه المسيرات».

وذكر أن «لا تخوف من استهداف أحد، ولا يوجد داعٍ للقلق، وأعتقد أن القيادة حريصة على أن تكفل الحريات العامة، وأعضاء السلطة لتشريعية على درجة كبيرة من الوعي، ولن يكون هناك تضييق على الحريات بل سيكون هناك حفظ للأمن، والحريات والأمن شيئان متلازمان».

وأكمل الرميحي أن «لا مجال للتخوف والسلطة لتشريعية هي من وضعت القوانين وهي من يمكنها أن تعدلها، والحديث عن الحريات لا يجب أن يجعل الساحة تنزع للعنف والإرهاب».

وأضاف أن «السلطة التشريعية ستأذن للعاهل بالتوسع في إصدار المراسيم لحفظ الأمن، وهذا حق للبحرين في إصدار المراسيم، ولا مجال للمساومة على امن البحرين وأمانها».

وختم الرميحي بأن «لا مجال للتعدي على المواطنين، اليوم الكثير من القرى بشكل مؤسف محبوسون في منازلهم، وهذه مسئولية الدولة أن تحفظ حق الجميع بأن تبعدهم عن هذا الطريق».

أما نائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود، فقال: «هذه أول مرة في تاريخ البحرين، أن يعقد مجلسا النواب والشورى جلسة مشتركة، وما المجلس الوطني ليعقد لولا الظروف التي تمر بها البحرين، والانفجار الأخير الذي وقع بالقرب من الديوان الملكي وأحد المساجد في الرفاع».

وأردف أن «البحرين مرت بظروف صعبة وكانت هناك فرص كثيرة للتوافق ونبذ العنف، ولكن كما سمعنا من سمو ولي العهد أنه ليس هناك ضير أن يتراجع الإنسان عن بعض الأمور التي يقوم بها من أجل مصحة الوطن والتوافق، وتحدث عن أن ثقافة الاعتذار يجب أن تبقى ضمن منهجنا الوطني، وأنا فسرته أنه من الخطابات الجريئة التي تصدر من القيادة».

واستدرك المحمود «ولكن في كل مرة نرى أنه مع كل هبات الأمل من القيادة يزداد العنف في الشارع، وأعتقد أن الهدف هو الضغط على القيادة، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون لأن هناك علاقة وطيدة بين كل أطياف المجتمع».

وشدد على أنه «نحن نرى أن هذا العنف ليس نابعاً من قيم وشيم أبناء هذا الوطن، وأعتقد أنه مستورد من خارج البحرين، ويجب أن نضع حداً لهذا العنف، فلو قدرنا التكاليف الباهظة التي حسبت على اقتصاد البحرين لاستطعنا بهذه المبالغ أن نبني وطناً جديداً».

وواصل «ولكن للأسف كلما أملنا أن تهدأ الأمور، وجدنا أن هناك من يصطاد في الماء العكر، ونحن نشاهد على الفضائيات وكل وسائل التواصل الاجتماعي ما يجري في الدول الأخرى من اقتتال، نريد أن نعيش في حب وئام كما كنا في السابق، العائلات البحرينية مشهود لها بالمودة والحب في تعاملها مع بعضها البعض».

وختم المحمود «نتمنى أن نخرج من هذا الاجتماع بما يحمي هذا الوطن، ولا نتكلم عن حماية طرف ضد طرف آخر، نحن ضد أي تطرف سواء أكان في المنابر أو الصحف أو التواصل الاجتماعي».