قالت مصادر مطلعة، إن نقل بنك الخليج الدولي معظم نشاطه إلى المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية هي أولى الخطوات التي كان يسعى إليها منذ سنوات بعد أن تحوّل البنك من بنك مملوك إلى حكومات دول الخليج العربية الست إلى بنك يملك معظمه صندوق الاستثمار العام السعودي.

وأوضحت المصادر أن البنك، ومقره الرئيسي في البحرين، ربما يسعى إلى التحول إلى بنك تجزئة بدلاً من الرخصة الممنوحة له في الوقت الحاضر من قبل مصرف البحرين المركزي للعمل كمصرف جملة، في محاولة على ما يبدو لتحويل نشاطه الرئيسي لخدمة الأفراد والشركات، وهي خدمة مربحه جداً في المنطقة.

وأوضح مصدر مطلع أن البنك سينقل نحو 70 في المئة من نشاطه الذي يشمل دوائر رئيسية في عمل البنك، إلى فرعه بالمنطقة الشرقية السعودية، في حين سيبقي على النسبة الباقية في البحرين، وسيتم نقل معظم الأجانب إلى هناك.

والتوجه بنقل نشاط البنك إلى الظهران ليس له علاقة بالأحداث الأمنية التي تشهدها البحرين منذ فبراير/ شباط العام 2011؛ بل هي في الأساس خطط قديمة منذ الأزمة المالية العالمية، ولكن تم إحياؤها من جديد في ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.

وتقول المصادر إن البنك عرض على العاملين والعاملات في البحرين العمل في السعودية بعقود جديدة، وإنهاء العقود البحرينية في رسائل وجهت إلى الموظفين والموظفات البحرينيات وطلب منهم التوقيع عليها، وفي حال الرفض يعتبر ذلك إنهاء العقد. وحددت الرسالة نهاية شهر يوليو/ تموز 2013 للرد عليها.

كما بينت المصادر كذلك أن اسم البنك ربما يتغير في المستقبل القريب إذا سعى لكي يصبح مصرف تجزئة في سوق المملكة العربية السعودية، وبالتالي تخليه عن دوره الرئيسي الذي انشأ من أجله إبان الطفرة النفطية في منتصف السبعينيات، بعد أن واجه صعوبات مالية في العامين 2008 و2009 نتيجة للأزمة المالية العالمية.

وقد تدخل المساهمون، أهمهم الحكومة السعودية، وضخوا مليار دولار في رأس مال البنك لمنعه من الانهيار؛ الأمر الذي انعكس فيما بعد على ملكية البنك؛ إذ إن صندوق الاستثمار العام السعودي يملك أكثر من 97 في المئة، في حين تملك هيئات حكومية في البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية بقية الكسور.

وبالإضافة إلى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، وهما بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود و جي آي بي كابيتال، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت. وحقق البنك أرباحاً صافية في العام 2012 بلغت 117,9 مليون دولار، بزيادة قدرها 13,4 مليون دولار عن 2011.

ويقدم البنك العديد من المنتجات والخدمات المالية المتميزة التي تلبي الاحتياجات الخاصة لزبائنه، بما في ذلك الأعمال المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وأدوات سوق المال وترتيب الاكتتابات العامة والخاصة ودمج الشركات وإدارة إصدار الصكوك والسندات والأعمال المصرفية الملتزمة بالشريعة الإسلامية.

وأدت الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية، في سبتمبر/ أيلول العام 2008، إلى إحداث تغييرات هيكلية في معظم المصارف العربية وتحول معظمها إلى المنطقة العربية للاستثمار نتيجة النمو الناتج عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وتعتمد دول الخليج العربية الست على دخلها من مبيعات النفط والغاز والكيماويات، وبالتالي فهي لاتزال محمية من الهزات المالية العالمية التي تشهدها دول رئيسية في الاتحاد الأوروبي، مع استمرار النمو في اقتصاداتها، وأن بعضها تحقق فوائض مالية عالية.

وينوي البنك فتح فرع لتجارة التجزئة في المنطقة الشرقية للاستفادة من النشاط المتزايد لهذا التنوع من النشاط في المنطقة؛ وخصوصاً في السوق السعودية التي تعد أكبر الأسواق في منطقة الخليج، بهدف خدمة الشركات والأفراد في السعودية، وهي أكبر مصدر ومنتج للنفط في العالم.

ولم يكشف البنك عن خططه للانتقال إلى السعودية إلا أن نقابة جمعية المصرفيين البحرينية كشفت عن ذلك، وقالت إنها طلبت من المسئولين الإداريين في البنك الاجتماع من أجل بحث الموضوع. وينتظر أن يجتمع الطرفان خلال هذا الأسبوع لبحث الأمور المتعلقة بحصول الموظفين البحرينيين على تعويضات مجزية في حال عدم رغبتهم العمل في السعودية.

وشرح أحد المصادر أن إجراءات البنك بتوظيف الموظفين والموظفات البحرينيين في السعودية تصطدم بعقبة بالنسبة إلى الموظفات البحرينيات في البنك إذ إن ذهابهن إلى العمل هناك عبر جسر الملك فهد وعودتهن تحتاج إلى مرافقة «محرم»، وبالتالي فحظهن في الحصول على وظائف في السعودية تكاد تكون معدومة.