أدان عضو مجلس النواب النائب علي عباس شمطوط عدم شفافية إجراءات وزارة التربية والتعليم في توزيع البعثات والمنح على الطلبة المتفوقين، واعتماد معايير غير مهنية حيث يتحدد مستقبل الطالب المتفوق من خلال مقابلة لا يتجاوز مدتها خمس دقائق توجه خلالها أسئلة سطحية، الأمر الذي أدى إلى حرمان الكثير من الطلبة اللوامع من رغباتهم الأولى، وحصول طلبة أقل تفوقاً على بعثات خارجية وتخصصات عالية.

وأوضح النائب علي شمطوط أنه تلقى عدداً من شكاوى الطلبة وأولياء الأمور التي تندد بسياسة وزارة التربية والتعليم في توزيع البعثات والتي تخالف مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها دستور مملكة البحرين في مادته الرابعة، مشيراً إلى أن الوزارة انتهكت حقوق الطلبة التعليمية التي كفلتها المادة السابعة من الدستور، حيث انتهجت الوزارة سياسة غير عادلة تقوم على التمييز بين المواطنين، لتثبت أنها تتعامل مع طوائف وليس مواطنين، يحصلون على البعثات الحكومية بناءً على التنافس الأكاديمي وليس الانتماء الفئوي.

وأضاف النائب شمطوط أن بعض الطلبة حاصلون على معدلات عالية تتراوح بين 98-99% ولم يحصلوا إلا على الرغبات الأخيرة أو منح مقطوعة، بينما ابتعث زملاء لهم أقل اجتهاداً، وبعضهم تهبط معدلاتهم إلى السبعينات والثمانينات، في تخصصات دقيقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وهذا يثبت أن وزارة التربية والتعليم غير مؤتمنة على إدارة وتطوير الثروة البشرية التي تفخر بها الأمم الحية والناهضة.

وأوضح أنه تقدم باقتراح برغبة بصفة مستعجلة في آخر جلسة لمجلس النواب يطالب الوزارة بالكشف عن أسماء ومعدلات الحاصلين على بعثات حكومية لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والنزاهة في توزيع البعثات، غير أن مقترحه لم يتم إدراجه على جدول الأعمال.

وتوعد النائب علي عباس شمطوط بالعمل مع نواب آخرين على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع بداية دور الانعقاد الرابع للكشف عن حالات التلاعب في توزيع البعثات الدراسية حيث يجري حالياً جمع البيانات والمعلومات اللازمة لتكوين ملف التحقيق.