رحبت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي بما أسفر عنه المؤتمر الوطني "البحرين إلى أين" الذي عقد مؤخرا في نادي الخريجين بمشاركة شخصيات ومؤسسات تمثل مختلف ألوان الطيف البحريني.

وحثت تقوي القائمين على المؤتمر الوطني بسرعة اطلاق الوثيقة الشعبية المناهضة للعنف والارهاب وتدشين الموقع الالكتروني الذي سيتيح للسكان التوقيع على الوثيقة الشعبية، وذلك لتكون هذه الوثيقة صوت الأغلبية البحرينية الصامتة المناهضة للعنف والتخريب والارهاب والتحريض بكافة صوره وأشكاله.

وقالت تقوي أن البحرين بحاجة الى تعزيز الوحدة الوطنية، واستثمار أجواء شهر رمضان المبارك، وبخاصة ما تبقى منه من أيام، في سبيل مضاعفة احراز المكاسب لأجل تحقيق الخير للوطن والمواطنين بدلا من التحريض على جر الشباب للتورط في جرائم يعاقب عليها القانون.

وعبّرت تقوي عن اعجابها بالمشاركات المتنوعة التي حظي بها المؤتمر الوطني وبخاصة أنه شمل تقديم مرئيات مندوبي الجاليات الأجنبية في البحرين، والذين عبروا عن مشاعرهم الصادقة بضرورة أن تسترد البحرين عافيتها الوطنية وحيويتها في مختلف المجالات.

وأكدت تقوي على ضرورة التمسك بالدعوة الملكية لحوار التوافق الوطني في المحور السياسي بإعتباره مسارا يهيئ لتحقيق مزيد من التطور الديمقراطي والاصلاحات المتوافق عليها وبما يلبي المطالب الوطنية المشروعة لشعب البحرين، فلا أحد يريد لعقارب الساعة أن تعود الى الوراء، ولا يوجد من ينادي بإعاقة التقدم الديمقراطي الذي يراعي الخصوصية البحرينية، ولكن البعض من القيادات السياسية المتطرفة والجمعيات السياسية المعارضة يصم آذانه عن الاصغاء لضرورة تحقيق التوافق الوطني بين مختلف مكونات المجتمع في أيّ مطلب اصلاحي، فارضا بذلك إرادة الصوت المرتفع على ارادة صوت العقل والتوافق، وفارضا ارادة الشارع على ارادة طاولة الحوار، وذلك ما يعكر أجواء الحوار ويعيق التقدم خطوات الى الأمام.

وأكدت تقوي أن البحرين أمام مفصل تاريخي في حياتها، وأن استمرار وتيرة العنف اليومي وتصاعد ارهاب السكان لا يحل ما يواجه البلاد من أزمة بين مكونات المجتمع، وان باب الحل عبر الحوار مفتوح على مصراعيه منذ فترة طويلة، وينتظر القيادات الجادة والمخلصة للتوصل الى توافق جدي لتحقيق مزيد من المكاسب لشعب البحرين، ولكن يصر المعارضون على تجاهل الاستجابة لدعوات الحل والتوافق.

وقالت تقوي أن تصاعد الدعوات التحريضية للاحتجاج في يوم 14 أغسطس/ آب المقبل تحت عنوان "تمرد البحرين" سيعمق من الفتنة الطائفية، ولعن الله موقظها، وداعية تقوي لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية رادعة وبما يحفظ هيبة الدولة والمؤسسات الدستورية.