صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم (31) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته، ومنح التعديل للمجلس المزيد من الصلاحيات.

وجاء في الأمر الملكي: «نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002 وبوجه خاص المادة (11) منه، وعلى الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته وتعديلاته، أمرنا بالآتي:

المادة الأولى:

يُستبدل بنص المادة (5) البند (م) من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته النص الآتي:

م - إقرار الاستراتيجيات وبرامج التطوير المتعلقة بالأمن الوطني ببعديها الداخلي والخارجي، وما يتعلق بالأمن الاقتصادي وحماية الثروات الطبيعية واستثمارها ومصادر الطاقة بجميع أشكالها بما يكفل تحقيق الصالح العام.

المادة الثانية:

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 رمضان 1434هـ

الموافق: 15 يوليو 2013م».

ويختص مجلس الدفاع الأعلى بكل ما يتصل بالشئون العليا للدفاع عن مملكة البحرين، والمحافظة على سلامة الوطن وبصفة خاصة يتولى وضع السياسة الدفاعية للمملكة وتطويرها، واقرار الخطط العسكرية الموضوعة للدفاع عن المملكة، واقرار مشاركة قوة الدفاع مع القوات الشقيقة الحليفة والصديقة وهيئة الامم المتحدة في اطار الاتفاقات المبرمة والعمليات الانسانية واعمال الاغاثة تجاه المجتمع الدولي والمساعدة في حفظ السلام ومكافحة الارهاب في إطار الشرعية الدولية، والاشراف على العمليات العسكرية التي تقوم بها قوة الدفاع داخل المملكة وخارجها وكذلك عمليات الامن العام والحرس الوطني، واقرار حال السلامة الوطنية أو حال الاحكام العرفية أو حال التعبئة العامة أو الجزئية في المملكة.

كما يختص المجلس بإقرار الحرب الدفاعية عن المملكة وإبرام المعاهدات ذات الطابع العسكري وعقد الصلح، والاطلاع على الموازنة المتعلقة بمشروعات التسليح والتطوير واتخاذ ما يراه من قرارات مناسبة، والاشراف على تنسيق التعاون بين مختلف الاجهزة في المملكة في الشئون الدفاعية، واصدار التوجيهات إلى ممثلي المملكة في هيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الى ذلك، نص الامر الملكي على أن يتولى مجلس الدفاع الاعلى تحديد الاحتياجات والالتزامات المالية المترتبة على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، وتحال قرارات مجلس الدفاع الاعلى التي تتطلب اتخاذ اجراءات تنفيذية بشأنها الى مجلس الوزراء لتنفيذها.