أصدرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تقريرها نصف السنوي عن مخططات تقاسيم الأراضي خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2013 والتي أكدت انتعاش حركة التنمية العمرانية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبهذه المناسبة، صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي بأن الوزارة قامت خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2013 باعتماد 149 مخططاً لتقاسيم الأراضي الرئيسية والجزئية في جميع محافظات البحرين وهو ما يشكل ارتفاعاً نوعيّاً عن التقاسيم المعتمدة خلال الفترة نفسها في العام الماضي والتي كانت (95) مخططاً للتقسيم.

وأضاف الوزير الكعبي في تصريحه أن إجمالي القطع المستحدثة عن مخططات التقاسيم المشار اليها بلغ (1584) قطعة نتج عنها توفير مساحات للتنمية العمرانية المختلفة تبلغ 1,502,475 متر مربع للأنشطة التنموية المختلفة منها السكنية والادارية والاستثمارية والخدمية والصناعية وغيرها.

واضاف الوزير في تصريحه أن مؤشرات التنمية الحركة العمرانية الايجابية تعكس الثقة في المناخ الاستثماري في مجال التطوير العمراني الذي توفره الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ، وان هذه المخططات تسهم وفي توفير مساحات للأنشطة التنموية التي تحتاجها المملكة وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الوطني الاستراتيجي لمملكة البحرين.

وأوضح الكعبي في تصريحه بان مخططات التقاسيم الرئيسية بلغت (13) مخططا نتج عنها استحداث (1267) قطعة بمساحة تبلغ 983.115 متراً مربعاً، فيما بلغت التقاسيم الجزئية (136) تقسيماً نتج عنها استحداث 317 قطعة بمساحة 519.360 متراً مربعاً.

وذكر أن الوزارة، ووفقاً لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للتطوير والتعمير ولائحته التنفيذية قامت ومن خلال هذه المخططات باستقطاع مساحات للطرق والخدمات والمرافق العامة التي تتطلبها المناطق وفقاً للمعايير التخطيطية المتبعة، وهو ما يسهم في الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من الخدمات المختلفة، وتوفير سبل الرفاهية والعيش الكريم.

وأشار إلى أن عمليات تقاسيم الأراضي من العمليات المندرجة بنظام الجودة (الايزو) بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، حيث تقوم الوزارة وبصورة مستمرة بتطوير وتحديث نظام تقاسيم الأراضي بغرض مواكبته لمتطلبات التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها البحرين.

وأضاف أن الوزارة ومن منطلق حرصها على تسهيل الإجراءات تقوم بتنفيذ طلبات تقاسيم الأراضي من خلال نظام الكتروني يسهل إتمام الاجراءات الفنية والإدارية للتقسيم، مبيناً أن الوزارة وضمن خطتها في التحول نحو الوزارة الإلكترونية؛ دشنت نظام تقاسيم الأراضي الالكتروني الذي يهدف إلى اختصار الوقت والجهد اللازمين لعملية دراسة والبت في طلبات التقاسيم الجزئية والرئيسية، بالإضافة إلى التقليل من النسخ الورقية المطلوبة لكل معاملة، مشيراً إلى أن النظام يتيح للمالك والمستثمر أو من ينوب عنهما متابعة إجراءات الطلب والمرحلة من خلال موقع نظام التقاسيم ضمن الصفحة الالكترونية لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بإدخال الرقم الشخصي للمراجع بالإضافة إلى رقم الطلب.

يشار إلى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضاريّاً و اقتصاديّاً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية، وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقديم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل الكلفة.