قال وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن إن تشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين يأتي منسجماً مع مجموعة من الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها مملكة البحرين وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث يشكل إنشاء المفوضية قبة وطنية حقوقية جامعة لمختلف الأطياف في البحرين.

ونوه الوزير علي إلى حرص الحكومة على أن تنجح المفوضية في انطلاقتها وعملها، لتشكل نموذجاً عربيّاً وعالميّاً في مجال إقرار الآليات الوطنية لمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين، لافتاً الى أن البحرين تبرز من خلال هذه المشاريع الوطنية استفادتها الكبيرة من التجارب المتقدمة في الميدان الحقوقي.

وأوضح أن «مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين» ستختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين، وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

وكشف الوزير أن تشكيل المفوضية سيضم شخصيات قضائية وممثلين عن الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومن مؤسسات المجتمع المدني وهو ما يكسب الهيئة الاستقلال اللازم لتنفيذ عملها بكل مهنية واحترافية، وستتولى المفوضية بذاتها تحديد أسلوب عملها ومن دون تدخل من أيّة جهة، لافتاً الوزير إلى أن للمفوضية تحديد الزمان الذي تراه مناسباً لزيارة النزلاء والموقوفين في أماكن احتجازهم سواء كانت الزيارة معلنة أو غير معلنة، والتحقق من الأوضاع القانونية لاحتجازهم والمعاملة التي يتلقونها، وكذا التحقق من عدم تعرض النزلاء والموقوفين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الانسان.

وقال الوزير إن حماية وصون حقوق الانسان هو واجب دستوري على الدولة بجميع مؤسساتها الدستورية، وإن هذه المفوضية يأتي تفعيلاً صريحاً لنص دستوري واضح يكفل الحق الدستوري للمتهمين، مشيراً الى أن إنشاء المفوضية ياتي استكمالاً لتحديث الدولة للمنظومة التشريعية الحقوقية.