قالت منظمة العفو الدولية في بيان صادر عنها أمس الأول (الخميس): «إن قرار النيابة العامة في البحرين القاضي بعدم قبول الاستئناف المقدم ضد حكم البراءة الذي صدر في قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد، إنما يضع نهاية للجهد الوحيد الذي بُذل حتى الآن من أجل تحقيق العدالة في قضيتها».

وأشارت المنظمة إلى أن «يوم 23 يوليو/ تموز 2013 كان الموعد النهائي للنيابة العامة لتقديم استئناف نيابة عن الصحافية نزيهة سعيد، التي قالت إنها تعرضت للتعذيب في العام 2011، ولكنها قررت عدم تقديمه».

ورأت المنظمة أن «إغلاق قضية الصحافية ما هو إلا مثال آخر على عدم قدرة السلطات البحرينية على توفير الإنصاف الفعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وقد رفضت السلطات الكثير من شكاوى التعذيب؛ وفي القضايا التي حققت النيابة العامة في مزاعم ممارسة التعذيب واستخدام القوة المفرطة التي أفضت إلى وقوع وفيات، تمت تبرئة ساحة المسئولين عن تلك الأفعال، وهم عادة ما كانوا من رجال الأمن ذوي الرتب المتدنية، أو إصدار أحكام مخفَّفة بحقهم، وهم يرفعون دعاوى استئناف ضد تلك الأحكام حالياً».

وبيّنت منظمة العفو الدولية أنه «في العام 2011 اعتُقلت نزيهة سعيد، وهي صحافية بحرينية عمرها 31 عاماً، عملت مراسلة لقناة التلفزة الإخبارية الفرنسية «فرانس 24» منذ يونيو/ حزيران 2009، ومع تلفزيون مونت كارلو منذ عام 2004، وتعرضت للتعذيب أثناء اعتقالها.

وذكرت نزيهة سعيد أنه تم استدعاؤها إلى مركز شرطة الرفاع في مساء يوم 22 مايو/ أيار 2011. وقد استجوبها شرطي وأخبرها بأنها متهمة بالانتماء إلى جماعة تهدف إلى إسقاط النظام الملكي وأنها تحدثت مع بعض زعماء المعارضة، ولكنها نفت ذلك الاتهام.

ثم اقتيدت نزيهة إلى غرفة أخرى، حيث ذُكر أن مجموعة من رجال الشرطة والشرطيات بدأوا بضربها بخرطوم مياه وأوسعوها لكماً وركلاً. ثم اقتيدت إلى غرفة أخرى وهي معصوبة العينين، وسُحبت من شعرها إلى غرف أخرى. وذُكر أنها تعرضت للضرب على ظهرها وقدميها على يدَيّ شرطية، قامت بصعقها بالكهرباء بذراعها اليمنى في وقت لاحق. كما أرغمتها الشرطية على تقليد القرد وعلى شرب سائل غير معروف وهي معصوبة العينين، ووضعت رأسها في مرحاض، كما اتهمتها بتلفيق تقاريرها التلفزيونية.

وتم استجواب نزيهة سعيد مرة أخرى، حيث سُئلت عن مصادر تقاريرها الإخبارية المتعلقة بوفاة المحتجين. وعندما قالت إنها تلقَّتها من أطباء، قال لها المحققون إنهم كاذبون وإنها لفَّقت تلك المعلومات. وعندما أُزيحت العصابة عن عينيها أخيراً، شاهدت نزيهة ممرضات محتجزات معها في الغرفة.

وبعد مرور عشر ساعات من وصولها إلى مركز الشرطة، اقتيدت نزيهة سعيد إلى الضابط المسئول، الذي طلب منها التوقيع على بعض الأوراق، ولكنها كانت خائفة جداً من طلب قراءتها قبل التوقيع عليها.

وعقب إطلاق سراحها، قدمت نزيهة سعيد شكوى إلى مكتب الادعاء العام الذي أجرى تحقيقاً في القضية وأحالها إلى المحكمة الصغرى الجنائية. وفي 4 مارس/ آذار 2012، أعادت المحكمة القضية إلى النيابة العامة بحجة أنها قضية جناية وليست جُنحة، ولذا فهي لا تقع ضمن ولايتها القضائية. ثم أحال مكتب النائب العام القضية إلى المحكمة الجنائية العليا، التي برَّأت ساحة الشرطية في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 على الرغم من توافر أدلة طاغية على تعرض نزيهة سعيد للتعذيب.

وتضمَّن تقريران طبيان أعدَّهما خبيران في الطب الشرعي تابعان لوزارة الداخلية، قاما بإجراء فحص طبي شرعي لنـزيهة في 24 و25 مايو 2011 على التوالي، إشارة إلى وجود علامات تعذيب وضرب على أجزاء عدة من جسمها. وفي التحقيق الذي أجراه مكتب الادعاء العام، شهدت شرطيتان تعملان في مركز الشرطة نفسه لصالح نزيهة وأكَّدتا أنها تعرضت للتعذيب والضرب.

وقد استأنفت النيابة العامة ذلك الحكم. وفي 23 يونيو أكدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر في 22 أكتوبر. وكان أمام النيابة العامة مهلة 30 يوماً لاستئناف الحكم أمام محكمة التمييز، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون، ولكنها لم تفعل ذلك. كما رفضت النيابة العامة إعطاء الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف العليا في 23 يونيو إلى نزيهة سعيد ومحاميها.