شدد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، في خطبته أمس الجمعة (26 يوليو/ تموز 2013)، بجامع الإمام الصادق في الدراز، على أن «البحرين بحاجة لدولة حديثة، تساوي بين الناس، وليست بحاجة للمزيد من القوانين القمعية».

جاء ذلك خلال حديثه عن اجتماع المجلس الوطني المقرر غداً (الأحد)، وأوضح أن «البحرين دولة تمتلئ بالقوانين القمعية، وهي مشكلة ولا زالت جزءاً من المشكلة، وقانون أمن الدولة لم يشكل حلاً بل شكل نقطة تراجع، والقوانين التي صيغت في تلك الأيام، وهي لتشديد القمع وتبرير القمع، هي تصب في نفس التفكير، تنتج توترات وأزمات بدلاً من إنتاج حلول، وهذا ما أوضحه رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني، وتوصيات جنيف بأن على النظام أن يراجع القوانين الموجودة، ويعمل على انسجامها مع القوانين الدولية، لذا أوصى بسيوني بحذف بعض التهم، بناءً على أنها صادرة على أساس قوانين لا تنسجم مع القوانين والمعايير الدولية».

وبيّن سلمان أنه «مرت على البحرين جملة من الانتهاكات الجسيمة، منها هدم المساجد، القتل تحت التعذيب، قتل أكثر من 100 شهيد، اعتقال الآلاف تعسفياً، مداهمة البيوت، كل واحد من هذه الانتهاكات بحاجة لجلسة خاصة من المجلس الوطني إذا كان يعبر عن الناس، وإذا لم يحرك المجلس الوطني ساكناً تجاه هذه الأمور، فهو يتحدث عن نفسه بأنه لا ينتمي لهذا الشعب».

وتحت عنوان «الحريات العامة وحق التظاهر»، قال سلمان: «من أسس أية دولة من الدول كفالة حق التظاهر والاعتصام المفتوح في الأماكن الحيوية التي تعبر عن إرادة الناس، هذا الحق مكفول للمصريين والتونسيين والأميركيين، وكل أهل الأرض يعبروا عن إرادتهم في عواصمهم وغيرها. الحق عندما كفلته المواثيق الدولية لم تكفله للتظاهر في الصحاري أو المقابر، وإنما كفلته للتواجد أمام الشمس، ومصادرة هذا الحق هو مصادرة لأسس الدولة الحديثة».

وشدد سلمان على أن «البحرين ملزمة بتوفير هذا الحق، وفقاً لانتمائنا للأمم المتحدة وتوقيعنا على الاتفاقيات الدولية، من ضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. صياغة عدد من القوانين أو ما يسمى بالقوانين المحلية في مخالفة للحدود والمعايير الدولية لمصادرة هذه الحقوق والمعاقبة عليها، لا يعطي الدولة الحق والمشروعية».