ذكر الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، عادل الزياني، أنه تم حالياً وضع حلول لإزالة ما تبقى من نفايات بمشروع البحير الإسكاني، موضحاً أنه تمت إزالة 25 في المئة من مخلفات أرض الإسكان.
وأكد الزياني أن المناطق التي تمت إزالة المخلفات منها سليمة بيئياً، وخصوصاً أن الأرض مخصصة لمشروع إسكاني، لذا وجب التأكد من مدى سلامتها، لأن ذلك ينعكس إيجابياً على سلامة المواطنين.
الوسط - فاطمة عبدالله
أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني أنه تم وضع حلول حالياً لإزالة ما تبقى من نفايات مشروع البحير الإسكاني، موضحاً أنه تمت إزالة 25 في المئة من مخلفات أرض الإسكان.
وأوضح الزياني لـ «الوسط» على هامش ندوة بيئية تحدث فيها عن وضع خليج توبلي أنه تم وضع خطة لدراسة الوضع البيئي في المشروع وذلك لإزالة النفايات المتبقية في أرض الإسكان.
وأشار الزياني إلى أنه تم التأكد من المناطق التي تمت إزالة المخلفات منها من أنها سليمة بيئية، وخصوصاً أن الأرض مخصصة لمشروع إسكاني، لذا وجب التأكد من مدى سلامتها، خصوصاً أن سلامتها بيئياً ينعكس إيجابياً على سلامة المواطنين.
ولفت الزياني إلى أنه تم وضع خطة بيئية للمنطقة المحيطة للأرض، مع وضع حلول بنقل جميع المخلفات من البحير إلى عسكر، كما تم وضع خطة بشأن التخلص من هذه النفايات، مبيناً أن المشكلة لا تقف عند التخلص من هذه النفايات، وإنما يقتضي أيضاً بالتخلص منها خصوصاً أن هذه النفايات عبارة عن مخلفات تحتوي على مواد تؤثر على البيئة وعلى الإنسان.
من جهته، قال عضو مجلس بلدي المحافظة الوسطى أحمد الأنصاري «إن المجلس البلدي يطالب حالياً بإزالة المخلفات في المنطقة التي لم يتم حفرها، إذ إن هناك منطقة مازالت مدفونة وبالتأكيد أن هذه المنطقة تحتوي على مخلفات»، مؤكداً حاجة المنطقة إلى مشروع إسكاني في أسرع وقت ممكن لحل مشكلة الإسكان، مبيناً أن حفر المنطقة واستخراج هذه المخلفات ونقلها إلى عسكر والتخلص منها سيساهم في إدخال هذا الجزء من الأرض إلى المشروع الإسكاني، كما أنها ستساهم في التخلص من النفايات قد تؤثر على سلامة المواطنين، محذراً من عدم التخلص من النفايات في هذه البقعة، إذ إن النفايات موجودة في الأرض وقد تتعرض إلى الاشتعال إذ ما احتوت على غاز الميثان خصوصاً في ظل ارتفاع درجة الحرارة.
وأضاف الأنصاري «أن المخلفات المتراكمة في المشروع تم إزالتها، وقد وضعت جانباً، كما أنه تم وقف الحفر بناء على أوامر رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة والذي يقضي بوقف المقاولين عن مباشرة أعمال الحفر في مشروع وزارة الإسكان بوادي البحير فإنه تم وقف أعمال الحفر، إلا إن هناك منطقة مازالت مدفونة، لذا لابد من تنظيف هذه المنطقة التي لا تتعدى مساحتها 10 في المئة من مجمل الأرض من النفايات وذلك لإدخالها ضمن المشروع الإسكاني».
وذكر الأنصاري أنه تم إزالة النفايات المكشوفة من باقي الأرض، مبيناً أن المشروع توقف في الأرض المدفونة التي يتم حفرها للكشف عن باقي النفايات.
وكان قد صدر عن الممثل الشخصي لجلالة الملك، القرار رقم 4 لسنة 2013 والذي يقضي بوقف المقاولين عن مباشرة أعمال الحفر في مشروع وزارة الإسكان بوادي البحير، وقضى القرار بأن «توقف بصفة مؤقتة كل أعمال الحفر الجديدة من قبل أي جهة أو مقاول في الموقع التابع لوزارة الإسكان في منطقة وادي البحير، يصرح للمقاولين بنقل المخلفات والأتربة ونواتج عمليات الحفر الواقعة قبل صدور هذا القرار إلى حيث المواقع المتفق عليها مع الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، يحظر استئناف أعمال الحفر الجديدة إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة».
وتابع الأنصاري «إن وزارة الإسكان مازالت تعمل في الأرض، إلا أن المجلس البلدي يطمح إلى إصلاح الأرض والتخلص من النفايات في جميع المناطق، إذ إن العديد من أهالي المنطقة بانتظار المشروع الإسكاني، الذي تأخر تنفيذه بسبب النفايات».
وأشار الأنصاري إلى النفايات الموجودة في المنطقة هي نفايات مكشوفة وتحتوي على مواد قابلة للاشتعال، متمنياً تكاتف الجهود لإزالة النفايات.
وأوضح الأنصاري أنه كان لابد من تنظيف الأرض قبل بدء المشروع الإسكاني، مؤكداً أن هناك حاجة إلى مشروع إسكاني في المنطقة، إذ إن هذا المشروع يحل الكثير من المشاكل، مؤكداً تزايد عدد حالات المشاكل الاجتماعية في المنطقة بسبب الأسر المتراكمة في البيت الواحد، ما أدى إلى الكثافة السكانية في البيت الواحد، مطالباً بإزالة المخلفات في جميع أجزاء الأرض وذلك لاستكمال المشروع الإسكاني.
وأكد الأنصاري أن المشروع الإسكاني يضم 1004 وحدة مقسمة على جزءين، مشيراً إلى أن الجزء الأول والذي يحتوي على نفايات من المقرر أن يضم 400 وحدة سكنية، في حين سيضم الجزء الثاني المقابل إلى شارع الاستقلال على ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان قامت بتوفير رمال بعد التخلص من النفايات وذلك للبدء في تنفيذ المشروع في الجزء الأول، متمنياً الإسراع في التنفيذ.
وكانت قد شرعت وزارة الإسكان منذ مطلع أبريل/ نيسان 2012 في أعمال استبدال وتسوية تربة الموقع المخصص لمشروع البحير الإسكاني، والذي من المقرر أن يتضمن بناء نحو 1004 وحدة سكنية، وفي 2013 قرر مجلس بلدي الوسطى رفع خطاب إلى عاهل البلاد، لإيجاد حل لمشكلة تأخر إنشاء مشروع البحير الإسكاني، وإيجاد البديل للأرض الموجودة حالياً.
العدد 3976 - الجمعة 26 يوليو 2013م الموافق 17 رمضان 1434هـ
