طالب المحامي محمد التاجر، بالإفراج عن المعتقل عبدعلي الخير من قرية بني جمرة، وذلك بعد أن تم اعتقاله أمس الأول الخميس (25 يوليو/ تموز 2013) من قاعة المحكمة من دون أن يتم التحقيق معه، ومن دون أن يتم توجيه تهم ضده، مؤكداً أن ذلك يخالف القانون.

وأوضح التاجر في حديث إلى «الوسط» أن «اعتقال الخير من قاعة المحكمة جاء بعد أن حضر الأخير جلسة قضية ما يعرف بتنظيم 14 فبراير، وذلك بعد أن نُشرت أسماء المتهمين في القضية قبل فترة، وكان اسمه ضمنهم».

وأشار التاجر إلى أن «الخير خاطبه بعد ما نشرت أسماء المعتقلين قبل الجلسة الأولى بيومين، إذ تفاجأ الخير بأن اسمه موجود في اللائحة، في الوقت الذي لم يتم القبض عليه ولم يتم التحقيق معه، على رغم أن عنوانه لم يتغير».

وقال: «إن ما حدث يؤكد الزج بأفراد ليست لهم أية علاقة في تنظيم 14 فبراير، كما أن الخير يعتبر من كوادر جمعية الوفاق، وليس له أي ارتباط بأي تحالف آخر، وهذا أمر يعلم به الجميع».

وأضاف التاجر «إن الخير قدم مرافعة وحضر إلى المحكمة يوم الخميس على أمل أن يشرح للقاضي خصوصاً أنه لم يتم التحقيق معه ولم يتم تبليغه بأنه من ضمن المتهمين على رغم مرور 3 أشهر من القبض على المتهمين، إلا أنه من المؤسف أنه لم يتم السماح للخير بالمرافعة ولا إلى محاميه، إذ تم القبض عليه في المحكمة بعد أن سلم نفسه من دون أن يتم التحقيق معه أو توجيه التهم ضده».

وتابع «لقد تم الزج بالخير في القضية لكونه عضواً في ما يطلق عليهم بمجموعات في إحدى وسائل الاتصال الاجتماعية وتحديداً في «الوتس آب»، مما أثار استغرابنا، وخصوصاً أن العديد من المواطنين يستقبلون الرسائل النصية من هذه الجماعات، وقد استنكرنا أن يتم اعتقال الخير لهذا السبب».

واستنكر التاجر أن يكون ذلك سبباً في اعتقال الخير، مشيراً إلى أن المشاركة في وسائل الاتصال الاجتماعية وتسلم رسائل نصية لا يجرمها القانون.

وأوضح التاجر أن الخير تعامل مع الموضوع بأخلاقية والتزم بالقانون، إذ إنه بعد أن علم بأنه متهم حضر الجلسة وتم اعتقاله من دون أن توجه إليه تهمة أو حتى من دون أن يتم التحقيق معه، مما يخالف قانون الإجراءات الجنائية، إذ تم اعتقاله من المحكمة من دون أن يتمكن من مخاطبة القاضي، ومن دون التحقيق معه.

وطالب التاجر بالإفراج عن الخير وخصوصاً في ظل عدم توجيه أي اتهام ضده، وعدم التحقيق معه، مرجحاً أن يكون الخير في سجن الحوض الجاف، في الوقت الذي لا تعلم عائلته عن مكانه.

من جهته، قالت عائلة الخير: «من الغريب أن يتم اتهام الخير بالضلوع في تنظيم 14 فبراير، وخصوصاً أن المعتقل تحركاته ظاهرية، وهو عضو من أعضاء جمعية الوفاق، وليس لديه ما يخفيه».

وأضافت العائلة أن «الخير تفاجأ بأن اسمه من ضمن المطلوبين عندما انتشرت رسائل نصية بأسماء المتهمين، وقد تفاجأ بوضع إشارة عند اسمه بأنه هارب».

وأوضحت العائلة أنه تسلم إحضارية قبل أسبوع لحضور المحكمة، وقد حضر يوم الخميس إلى المحكمة وكان أوصى أحد الأشخاص بإرجاع السيارة وغيرها للعائلة.

وذكرت العائلة أنها تلقت اتصالاً من الخير يفيد فيه بأنه بخير وأنه سيقوم بالاتصال في حال تم تحديد موعد للزيارة، لينقطع الاتصال بعد ذلك، موضحة أن العائلة ليس لها علم بمكان تواجد الخير حتى الآن.

ومن المشار إليه أن الخير يبلغ من العمر 42 عاماً وهو معيل لعائلته المكونة من زوجته وبناته وأولاده الستة.

ويحاكم في القضية المعروفة بـ «تنظيم 14 فبراير»، 50 بحرينيّاً، بينهم 49 رجلاً وسيدة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين من الأول حتى الـ16 أنهم أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة وتولوا قيادتها، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية، بتأسيس جماعة «ائتلاف 14 فبراير» لتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى اثارة القلاقل وإحداث الفوضى، وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة بالبلاد، وتدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن وكان الارهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية، فيما أسندت إلى المتهمين من 17 حتى 50، تهمة الانضمام مع آخرين مجهولين إلى الجماعة وشاركوا في أعمالها على رغم علمهم بأغراضها ووسائلها الارهابية.

ويواجه المتهمون الثالث والرابع والخامس أنهم سعوا لدى دولة أجنبية (ايران)، وتخابروا معها ومع من يعملون لمصلحتها بقصد ارتكابهم جرائم عدائية ضد مملكة البحرين، وتوصلوا مع المرشد الديني علي الخامنئي وعناصر الحرس الثوري، اذ اتفقوا معهم على مدهم بالمعلومات الخاصة بالأوضاع الداخلية للبحرين. أما المتهمون من الثالث حتى السادس فإنهم طلبوا وقبلوا لأنفسهم من دولة أجنبية وممن يعملون لمصلحتها عطايا بقصد ارتكاب أعمال ضد المصالح القومية للبلاد.

وأسندت إلى المتهمين (10 - 11 - 17 - 9 - 30 - 40 - 42 - 50) أنهم تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم ارهابية، بينما وجهت إلى المتهمين (1 - 9 - 11 - 12 - 15 - 43) تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين على تدريب المتهمين سالفي الذكر على استعمال الأسلحة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين (1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 16 - 17 - 31 - 34) أن جمعوا أموالا لدعم الجماعة، بينما وجهت إلى المتهم الـ (25) أنه استخدم القوة والعنف مع موظف بالاعتداء عليه بالضرب، ورمى علانية ثلاثة من رجال الأمن بما يخدش شرفهم واعتبارهم.