أكدت وزارة التجارة والصناعة أن أسعار الخضراوات والفواكه في مملكة البحرين هي من أنسب وأفضل الأسعار في المنطقة على رغم بعض الاستثناءات المحدودة لبعض الأصناف من الخضراوات نتيجة موسميتها وتزامن ذلك مع ارتفاع الطلب عليها والظروف والمشاكل المحيطة بعمليات استيرادها.

وقالت في ردها على تصريح النائب سوسن تقوي المنشور يوم أمس الأربعاء (25 يوليو/ تموز 2013) بشأن ارتفاع أسعار بعض الأصناف المحدودة من الخضراوات وعلى رأسها الطماطم واتهام وزارة الصناعة والتجارة بالتراخي ان الوزارة أبعد ما تكون عن صفة التراخي التي أشارت إليها ولا تسندها معطيات الواقع الذي يؤكد أن مسئولي الوزارة على كافة مستوياتها وعلى رأسها وزير الصناعة والتجارة من أكثر الوزارات متابعة لأوضاع السوق ميدانياً وبصورة يومية وهناك من مسئولي الوزارة من هم متواجدون في الأسواق منذ الرابعة صباحاً.

وأكدت أن إلصاق صفة التراخي بالوزارة لا تستقيم مع المتابعة الحثيثة والاهتمام الذي يبديه مسئولو الوزارة في توضيح وتصحيح المعلومات المغلوطة لدى النائب سوسن تقوي بدليل المحاولات المستمرة والمتكررة للاتصال بها لشرح المواضيع المتصلة بالشأن المحلي والمتعلقة بتصاريح سابقة لها بشأن دور وزارة الصناعة والتجارة في الوقوف على استعدادات الأسواق لشهر رمضان ولكن دون جدوى، بخلاف المراسلات التي تحتفظ بها الوزارة والموجهة إليها.

وأضافت أن «التصريح ينطوي على قصور واضح في فهم ومتابعة الشئون الاقتصادية وانعكاساتها على السوق المحلية ومنها موضوع معدلات الطلب المرتفعة على بعض أصناف الخضراوات التي أشير إليها في ظل استمرار تكدس الشاحنات على المنفذ البري بشكل مستمر، إلى جانب ما يتبين من عدم اطلاعها على المعلومات المتصلة بشأن تأثر بعض الأصناف المحدودة من الخضراوات بما يحدث في بلد المنشأ وبظروف الاستيراد ومنها على سبيل المثال قيام السلطات السعودية بحظر تصدير بعض الأصناف من الخضراوات والتي تعتمد عليها السوق المحلية بحكم القرب الجغرافي إلى جانب الإضراب الذي أدى إلى شلل تام في الجمارك الأردنية وهو ما أدى إلى انخفاض معدل الشاحنات التي تصل إلى البحرين إلى أربع شاحنات بعد أن كان العدد يصل إلى 22 شاحنة يومياً وتأثر عمليات الاستيراد من الحدود السورية نتيجة الأوضاع المضطربة هناك وانعكاس ذلك على الحدود اللبنانية، وهو أمر يفوق اختصاص وزارة الصناعة والتجارة التي خصتها النائب بصفة التراخي دون سواها، ودون أن تكلف نفسها عناء البحث والتقصي بشكل علمي يفضي إلى فهم متكامل لأبعاد هذا الموضوع الذي تؤكد الوزارة أنه لم يقتصر فقط على مملكة البحرين بل شمل عدداً من دول مجلس التعاون الأخرى نظير اعتماد استيرادها على دول المنشأ التي أشير إليها».

وقالت: «إن ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضراوات التي يزداد عليها الطلب والتي لا تتحمل عمليات التكديس والتخزين مع استمرار استقرار السواد الأعظم من الخضراوات والفواكه، وفي ظل تواجد مفتشي إدارة حماية المستهلك في الأسواق منذ الصباح الباكر ومتابعة كبار مسئولي الوزارة لأوضاع السوق وخصوصاً الخضراوات والفواكه في الأسواق المركزية والمحلات التجارية بشكل شبه يومي ينفي صفة التراخي التي يراد إلصاقها بالوزارة رغم محاولات التوضيح المستمرة والمتكررة وهو أمر مؤسف ولا يفهم سببه، مع التنويه إلى أن ارتفاع أسعار بعض الخضراوات والفواكه لا يعطي الحق في إصدار التعاميم التي تجانب الصواب وعدم المعرفة الكاملة والدقيقة بقانون حماية المستهلك والذي لا يعطي الحكومة الحق في التدخل في آليات السوق إلا في حالات استثنائية مبررة، وشرحت هذه القضية للنائب في أكثر من مناسبة».