قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجاسم العجلان، وأمانة السر عبدالله محمد يوم، أمس (الخميس)، الاستماع لبقية الشهود في قضية 7 متهمين بالشروع بقتل شرطة عن طريق مهاجمة وزارة الخارجية (دار الحكومة)، والحرق الجنائي والتجمهر والشغب وحيازة «مولوتوف». وأرجات المحكمة القضية حتى 5 أغسطس/ آب 2013 للاستماع لبقية الشهود.

وحضر مع المتهمين المحامي جاسم سرحان وزينب ضاحي منابة عن المحامي محمد الجشي والمحامية طاهرة التوبلاني منابة عن باسم الصفاف إذ استجوبوا أربعة شهود وهم مجري التحريات الذي جاء في أبرز شهادته أن أحد المصادر السرية ذكر له أنه شاهد أحد المتهمين بمعية آخرين متوجهين باتجاه دار الحكومة، كما أنه قبض على عدد من المتهمين بعد أخذ إذن من النيابة العامة، بالإضافة إلى أن عدداً منهم اعترف بالواقعة، فيما كان شاهدان ممّن كانا بموقع الحادثة وقاما بالتعامل مع المهاجمين، كما أن شاهداً آخر كان في غرفة مراقبة الكاميرات الأمنية الذي أفاد بأن زميلاً آخر قام باتصال ليخبر عن أن هناك مجموعة من الأشخاص يتوجهون لدار الحكومة وعند تقريب الكاميرا لاحظ أشخاصاً يحملون مولوتوفات ويهاجمون دار الحكومة.

وعند انتهاء المحامين من استجواب الشهود الأربعة أصروا على الاستماع لشاهدين المتبقيين. وجددت المحامية زينب ضاحي طلباتها المتمثلة في الفصل بشكوى تعذيب، وطلبت أن تقوم المحكمة ذاتها بالتحقيق في شكوى التعذيب وهي جريمة، كما جددت طلبها بالإفراج عن المتهمين الذين من بينهم من يعيلون أسراً وأن استمرار حبسهم يؤدي إلى ضرر العائلة بأكملها، كما بينت أن بين المتهمين متهمين حديثي السن، مطالبة أيضاً بالإفراج عنهما، على أن يتعهدا بحضور جلسات المحاكمة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين السبعة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و33 سنة، أنهم شرعوا في قتل رجال الأمن بقذفهم بالزجاجات الحارقة، وخاب أثر الجريمة لتدارك المجني عليهم للوضع، وأنهم أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وتهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف أكثر من 5 أشخاص للإخلال بالأمن العام، وحيازة «مولوتوف».

وأنكر المتهمون ما نسب إليهم في جلسة ماضية وذكروا أنهم عذبوا خلال توقيفهم. وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد إلى مركز النعيم عن وجود 15 شخصاً من مثيري الشغب يقذفون المولوتوف على الدوريات الواقفة قرب وزارة الخارجية (دار الحكومة) وكبينة الحراسة، والسور الرئيسي للوزارة، وعلى إثره تضرر السور بسقوط عدد من الزجاجات بالداخل، فيما تمكنت الشرطة من تدارك الوضع. وبعمل رجال الأمن تحرياتهم تم التوصل إلى ثلاثة متهمين، وأثناء التحقيق مع أحدهم أرشدهم عن بقية المشاركين في الواقعة بالأسماء، وتم استخراج بياناتهم وتبين أنهم مطلوبون في قضية أخرى.