رفض محامو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية ما يعرف بـ «تنظيم 14 فبراير» الإجراءات التي اتخذتها المحكمة، على رغم أن هيئة الدفاع قدمت خطاباً طلبت فيه بتغيير هيئة المحكمة بسبب تضارب المصالح، وذكر المحامون أن «القاضي اتخذ قراراً في القضية وأجلها لشهر سبتمبر/ أيلول 2013، مع استدعاء شهود الإثبات، وهو الأمر الذي لم تتقدم به هيئة الدفاع، ما يعد مخالفة للقانون في سير الدعوى».

وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين خلال مؤتمر صحافي أمس (الخميس) أعقب جلسة المحكمة عقد بمكتب المحامي محمد التاجر بالمنطقة الدبلوماسية: «إن الهيئة استندت على رفضها هيئة المحكمة على المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني التي تنص على أنه للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد التي يحددها القانون».

وأوضحت هيئة الدفاع أن المحكمة خالفت القانون وانتهكت حقوق المتهم، لافتة إلى أن «المحكمة لم تتلُ لائحة الاتهام على 3 متهمين جدد مثلوا أمامها أمس في أول حضور لهم، فضلاً عن عدم استفسارها منهم عما إذا كان لديهم محامون من عدمه، وخصوصاً أن المتهم الجديد في القضية تفاجأ بإدراج اسمه ضمن المتهمين في الدعوى، وبحسن نية تقدم إلى المحكمة لإيضاح بعض الأمور والاستفسار، إلا أن القاضي لم يمنحه الوقت في حقه القانوني»، بالإضافة إلى أن عدداً من المتهمين كانت آثار التعذيب واضحة عليهم، فيما لم يوثق ذلك في محضر الجلسة ولم يوجه لهم سؤال عما يعانون منه.

وأكدت هيئة الدفاع أنها ستلجأ إلى المجلس الأعلى للقضاء لرد هيئة المحكمة، علاوة على اتخاذ موقف من تغاضي هيئة المحكمة لطلبات الدفاع وحقوق المتهمين.

وذكر الدفاع أن المحكمة «تختزل الطلبات المقدمة أو ترفضها، بالاضافة إلى عدم تدوين كلام المتهمين حرفياً في محضر الجلسة، والاكتفاء بكتابة أمور عامة».

وبينت هيئة الدفاع أنه «يجب على المحكمة ألا تتقيد بمحاضر جمع الاستدلالات واعترافات المتهمين، وخصوصاً أن المتهمين تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب، وعلى المحكمة وقف سير الدعوى لحين الفصل في شكاوى التعذيب، وفتح تحقيق جديد في القضية، من أجل الوصول إلى الحقيقة».