قال ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أنه لا بد من إعتماد الوسطية و الواقعية و الإلمام التام بالتحديات التي تواجهنا جميعاً مع الوقوف وقفة صارمة حيال الفتن و الشحن التي لن تعود إلا بالخسائر على الوطن و أبناءه و التراجع عن ركب الاصلاح.
و حث سموه القيادات المجتمعية على استغلال الفرصة التاريخية للدخول في مرحلة جديدة من الخطاب السياسي الجامع و العمل الجاد للوصول إلى توافقات وطنية تستلهم و تراعي الخصوصية التي ترتكز عليها الهوية البحرينية الجامعة و المصلحة العليا للوطن و تتجه بالبحرين نحو تعزيز مسيرة التنمية والاصلاح الشامل وهو الخيار الذي يجب ترجيحه والعمل في مساره بايجابية يلتقي فيها الجميع ، مشيراً سموه أن هذا ما يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للعمل على كل ما يوحد ويجمع لمصلحة البلاد.
ولفت سموه أن على القيادات المجتمعية السياسية و الدينية جميعها أن تضع الوطن في المرتبة الأولى و أن لا تحصره في زاوية ضيقة مقتصرة على تيار منفرد، فالاستفراد بالرأي و التشدد فيه بمجتمع تعتبر تعدديته من عوامل تميزه و قوته يؤثر سلباً على مقومات الوطن، مشيراً سموه في ذات الوقت أن على كل فرد تحميل القيادات المجتمعية السياسية والدينية مسؤولية بناء جسور أقوى مع كافة مكونات المجتمع.
و أشار سموه إلى ما يخسره الوطن جراء حالة التجاذبات و الشحن المستمرة، و أن كل طرف يرى أنه قد تأثر أكثر من الآخر نتيجة للأحداث الجارية، وعليه يكون التواصل والانفتاح على وجهات النظر المتعددة بفكر مستنير داعما للتفاهم وموضحاً لأسباب الخلافات مما يتيح المجال لحلها.
و قال سموه أن الجدية في التعامل مع ملفات الوطن الراهنة و السعي نحو التوصل إلى حل يلتقي عليه جميع أبناءه لا يمكن لمسه فيما تتناوله بعض القيادات المجتمعية من طرح يعتمد التركيز على بعض الجزئيات و اخراجها من مضامينها لتوظيفها توظيفاً خاطئاً دون الظهور بمواقف عملية صريحة تريد الحل و الاصلاح، بل إن بعض مواقفها الراهنة تثبت محدودية الرؤية لمعطيات الوضع الراهن مع ما يتم ملاحظته من تزايد وتيرة الانفلات و العنف كلما تم قطع شوط نحو تقارب وجهات النظر في تقويض واضح لأي خطوة يتم بلوغها بهدف بلورة التوافقات.
و أشار سموه أنه من غير المعقول أن يرضى أحد باستخدام حرية الرأي والتعبير للتعدي على الثوابت الوطنية أو المساس بوحدة المجتمع، فالممارسة المسؤولة لهذا الحق هي التي تبني و تسعى بايجابية نحو انفراج في الأوضاع بدلاً من تأزيمها، موضحاً سموه أن رفض العنف يجب أن يشمل العنف الذي يتمثل في خطابات الكراهية والخطابات غير المسؤولة، التي تتسبب في الحساسيات والتنافر بين القوى السياسية والمجتمعية.
وأكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي لدى زيارته مساء اليوم الخميس (25 يوليو/ تموز 2013) لمجالس علي صالح الصالح و فيصل جواد و عائلة البنعلي أن التطور السياسي يجب أن يتماشى في خواصه مع طبيعة البيئة التي ينشأ فيها وهويتها، وأن يكون محل توافق، وأن يقوم على سواعد أبنائها، وذلك لتحقيق نتائج ايجابية ضمن مراحل مدروسة تضمن استدامة هذا التطور ونموه مستقبلاً بدون انتكاسات نظراً لاتساع خلافات الفكر و المعتقد.
و أضاف سموه أن المواطنة الحقيقية تتطلب من الجميع أن يكونوا عنصراً فعالاً في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وحمايته دون انتقاص حق الآخرين أو أن يسعى لمصادرة أو اختزال آرائهم بما يتوافق مع توجهاته؛ فالمشاركة في مسيرة الوطن الساعية للاصلاح والتطوير مكفولة للجميع و نحن اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى للعمل متكاتفين بمساهمة جميع أبناء البحرين دون استثناء أو إقصاء أو تمييز لنتجاوز كافة التحديات الحالية والمستقبلية.
كما تطرق سموه في حديثه خلال زيارات المجالس إلى ما تواجهه سرعة النمو و التطور من تحديات تستدعي التعامل معها بحكمة و روية لتدشين المزيد من الخطط و التشريعات التي تخدم مسيرتنا التنموية.
من جانبهم، أعرب أصحاب و حضور المجالس عن بالغ تقديرهم و اعتزازهم بزيارة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي ، مشيدين بما يشكله حرص سموه على التواصل من تعزيز للوحدة الوطنية و مستبشرين بعزم القيادة على السعي نحو ما فيه المزيد من الخير للوطن مع التأكيد بأنهم يدعمون كل الجهود الصابة في هذا الاتجاه و إن على الجميع دوراً في تصفية القلوب و تقريب وجهات النظر.