بناءً على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للاستعدادات الخاصة لتلبية احتياجات السوق المحلية من اللحوم بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، بدأت شئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بخطط توسعية للمحجر البيطري الواقع ببوري لاستقبال الإرساليات الحية لتجار المواشي بمملكة البحرين.
وبهذه المناسبة، قال وكيل الوزارة لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة أن شئون الزراعة تقوم بعدد من الخطط التوسعية للمحجر البيطري في بوري وذلك لتلبية الاحتياجات المحلية من اللحوم الحمراء، حيث أن تلك العمليات التطويرية تهدف لتقديم افضل الخدمات لجميع مربي المواشي في المملكة.
وأكد أن المشاريع والخطط التوسعية تأتي في إطار حرص الوزارة لدعم مربي المواشي بالمملكة، وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة لهم لدخول تلك الإرساليات بما يضمن صحتها وبما يلبى احتياجات السوق المحلية من اللحوم.
وأوضح أن الخطة التوسعية والتي تأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لها عدة جوانب وأهمها الجانب البيطري، إذ ستشمل الخطط، الرعاية البيطرية فور وصول المواشي من البواخر والانتهاء من الفحوصات اللازمة لها وذلك وفق التشريعات المنظمة، ليتم بعد ذلك التصريح لها للخروج من المحجر وطرحها بالسوق المحلية.
وشدد أن شئون الزراعة تعمل جاهدة في أن توفر كافة الاحتياجات الأساسية من تلك المواشي بما فيها الأراضي الخاصة لاستخدامها لتربية الماشية، مع استمرار الوزارة في خطتها في بإنشاء المقاصب على جميع محافظات المملكة وفق المعايير الصحية.
وأكد أن الرؤية الحالية من قبل الوزارة في مجال الثروة الحيوانية هي تهيئة كافة الأجواء الاستثمارية المثلى لذلك في مجال تربية المواشي وزيادة إنتاجها بما يخدم ويعزز الأمن الغذائي بالمملكة، مشيراً إلى أن هذا التطوير في قطاع الثروة الحيوانية يأتي ضمن برنامج الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، لتعزيز إنتاج الماشية في المملكة وتنوعها، كما يحقق إستراتيجية الوزارة "إنماء وتنمية 2014".
وأوضح أن شئون الزراعة تعمل على تذليل كافة الصعوبات التي يواجهها مربي المواشي وفق الاختصاصات المناطة بها الوزارة، منوهاً في ذات السياق إلى الجهود المبذولة من قبل موظفي شئون الزراعة والثروة البحرية في ذلك وخصوصاً في مجال الرعاية البيطرية.
ويشار إلى أن المملكة عملت وكجزء من الخطة الاستراتيجية للأعوام 2011 - 2015 والتي تضمنت تطوير التشريعات المتعلقة بالصحة الحيوانية؛ على تطوير واستحداث مجموعة من القوانين، ومن أهمها قانون الرفق بالحيوان وقانون المستحضرات البيطرية وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، علاوة على مجموعة من القوانين والتشريعات.
