أظهر تحليل الانحدار الذاتي للمتجهات على مستوى العالم (GVAR) أن أي زيادة بنسبة 1% في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة العربية السعودية، سوف يؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي في معظم الدول العربية بنسبة تتراوح بين 0,2% إلى 0.4% ، وتتوقف قوة التأثير الايجابية لاقتصاد السعودية على قوة الروابط الاقتصادية مع جيرانها وحجم اقتصاداتها.

أوضح ذلك المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي لصحيفة الرياض السعودية، مشيراً إلى أن دراسة "Cashin, Mohaddes, and Raissi 2012 قد كشفت عن أن حجم الآثار الايجابية للاقتصاد السعودي على الدول العربية يكون أقوى مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان وسورية.
واوضح انه وفقاً لتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي وقاعدة بيانات إحصاءات وجه التجارة، تأتي البحرين في مقدمة الدول العربية المستوردة من المملكة، حيث تشكل وارداتها من المملكة نحو 24% من إجمالي وارداتها في عام 2010، ويأتي بعدها الاقتصاد الأردني الذي تشكل فيها وارداته من المملكة نحو 19,8%، ثم سورية التي تستورد من المملكة ما نسبته 12% من إجمالي وارداتها في عام 2010، في حين شكلت صادرات الأردن للمملكة ما نسبته 10,8% من إجمالي الصادرات الأردنية، وشكلت صادرات مصر للمملكة ما نسبته 6% من إجمالي الصادرات المصرية في عام 2010.
أما تحويلات العاملة الوافدة التي تعمل في المملكة فتكتسب أهمية كبيرة للاقتصاد اليمني الذي تمثل فيه التحويلات القادمة من المملكة ما نسبته 70% من إجمالي تحويلات اليمنيين الذي يعملون في مختلف دول العالم، وحجم هذه التحويلات يشكل ما نسبته 3,3% من إجمالي الناتج المحلي اليمني.
أيضا تحويلات العمالة الوافدة العاملة في المملكة مهمة للاقتصاد المصري، حيث تمثل التحويلات القادمة من المملكة ما نسبته 26% من إجمالي تحويلات العاملين المصريين في مختلف دول العالم، وحجم هذه التحويلات يشكل ما نسبته 1,95% من إجمالي الناتج المحلي المصري في عام 2010.
وقال :ينتقل الأثر الايجابي للاقتصاد السعودي على الدول العربية عبر عدة قنوات أهمها: التجارة، وتحويلات العاملين، والمعونات والمساعدات الخارجية السعودية، والاستثمار السعودي المباشر.
وقد ورد في التقرير القُطري (مشاورات المادة الرابعة لعام 2012م مع المملكة) الصادر عن صندوق النقد الدولي أن تجارة السلع غير النفطية بين المملكة والدول العربية هي من أقوى القنوات التي تؤثر بصفة خاصة في الاقتصاد المصري، والأثيوبي، والأردني وهي البلدان الثلاثة التي تشكل صادراتها إلى المملكة الحصة الأكبر من مجموع الصادرات.
واضاف انه بالنسبة للروابط الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي فتشمل تجارة الخدمات والأسواق المالية.
في حين تشكل تحويلات العمالة الوافدة قناة مهمة لانتقال الآثار بصفة خاصة بالنسبة للأردن والسودان واليمن وهي البلدان الثلاثة التي تشكل تحويلات العمالة الوافدة من المملكة الحصة الأكبر من إجمالي الناتج المحلي.