حكمت المحكمة العمّالية الأولى برئاسة القاضي حمد أحمد السويدي، وأمانة سر أحمد عبدالوهاب، بتعويض مدير عام بـ 66 ألفاً و86 ديناراً وتذكرة سفر، وإلزام الشركة المتخصصة بالأنشطة التجارية بأن تعوّض عن تأخير في سداد الأجر بواقع 6 في المئة سنوياً عن التأخير في سداد الأجر للستة أشهر الأولى لكل شهر وتزداد 1 في المئة سنوياً عن كل شهر تأخير يجاوز الستة أشهر الأولى بحد أقصى 12 في المئة بقضية تعويض عن تأخير دفع أجور للمدير العام.

وقد شرع الشاكي عن طريق محاميته هدى سعد بطلب لوزارة العمل بتاريخ 11 أغسطس/ آب 2011 ضد الشركة المتخصصة بالأنشطة التجارية ابتغاء الحكم بإلزامها بأن تؤدي له الأجور المتأخرة عن الفترة من يناير 2010 ولغاية 11 أغسطس/ آب 2011، وبدل الإجازة السنوية، ومكافآت نهاية خدمة، وتذكرة سفر.

وأضافت سعد أن موكلها الإسباني يعمل لدى الشركة مدير عام اعتباراً من 10 مايو/ أيار 2008 لقاء أجر شهري مقداره 3 آلاف دينار بموجب عقد عمل غير محدد المدة، إذ امتنعت الشركة عن دفع أجور المدعي للفترة المذكورة أعلاه فقد توقف عن العمل بتاريخ 11 أغسطس/ آب 2011 وطلب الحكم له.

ولعدم الوصول لتسوية بين المدير العام الإسباني والشركة تمت إحالة القضية للمحكمة العمالية الأولى.