ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث ما مجموعة 16 مشروعاً بقانون ومرسوماً واقتراحاً بقانون، وذلك بصفة أصلية، فيما أبدت رأيها القانوني حيال 45 مشروعاً ومرسوماً واقتراحاً بقانون تم تدارسها لدى لجان المجلس النوعية الدائمة الأخرى، وذلك خلال 23 اجتماعاً عقدتها اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي.

وتتوزع الموضوعات التي ناقشتها اللجنة بصفة أصلية خلال دور الانعقاد المنصرم بين 7 مشروعات بقانون، و8 مراسيم بقوانين، واقتراح بقانون واحد تقدمت به العضو رباب العريض بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ومن بين مشروعات القوانين التي ناقشتها اللجنة، مشروع قانون مكافحة الغش التجاري، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والذي هو محل دراسة لدى مجلس النواب بعد إقراره من مجلس الشورى خلال إحدى جلسات المجلس الماضية، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن معاملة علم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2012.

فيما تتضمن مشروعات القوانين الأخرى التي ناقشتها اللجنة إدخال تعديلات على كل من القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمرسوم بقانون بشأن التوثيق، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وقانون الخدمة المدنية.