قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة السر عبدالله محمد (6 أغسطس/ آب) الاستماع لشهود الإثبات في قضية 9 متهمين حضر منهم 4 بقضية قتل الشرطي محمد عاصف خان في منطقة السهلة.

وقد حضر كل من المحامي جاسم سرحان عن متهمين وهما شقيقان، فيما حضرت المحامية مريم عاشور منابة عن المحامي أحمد الشملان عن 4 متهمين وهم أشقاء، بينما حضرت المحامية زهرة شبيب منابة عن المحامي عيسى ابراهيم عن متهمين آخرين ، فيما حضرت المحامية زينب ضاحي منابة عن المحامي محمد الجشي مع متهم كانت جلسة أمس هي الأولى له، إذ طلبت ضاحي الاطلاع والرد بعد التصريح لهم بنسخ من أوراق الدعوى.

وقد أنكر المتهم تهمة قتل الشرطي والشروع بقتل آخرين والتجمهر وحيازة مولوتوف.

فيما حاولت المحامية زهرة شبيب تقديم طلباتها إلى المحكمة، وقالت للمحكمة إن من ضمن طلباتها عرض المتهمين على لجنة طبية محايدة، طالبة من المحكمة معرفة أسباب طلبها، إلا أن قاضي المحكمة طلب من المحامية شبيب كتابة ما تريد في مذكرة دفاعية.

وفور انتهاء الجلسة قالت شبيب إن الطلب المقدم إلى المحكمة يتلخص في ندب لجنة طبية محايدة تعيد مناقشة ما خلص إليه تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين جثة المجني عليه، وتقرير إجراء الصفة التشريحية وتقرير المختبر الكيميائي والفيزيائي ومختبر السموم... وذلك لخلو التقارير المودعة من توضيح عدد من الأمور.

وذكرت أنها كانت تعرض للمحكمة الأسباب في وقت أقل من دقيقتين، لكن المحكمة لم تسمح لأحد بالكلام لا للمتهمين ولا المحامين، وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى جلسة 6 اغسطس 2013 للاستماع لشهود الإثبات وهي لم تستمع لطلباتنا كمحامين.

وعن أسباب طلبها التي كانت ستبديها للمحكمة؛ قالت شبيب: بحسب تصور الواقعة ومن أقوال شهود الاثبات؛ فإن مجموعة ارهابية خرجت في منطقة السهلة وكانت المسافة بينهم وبين الشرطة حوالي 120 الى 140 متراً، وقامو برمي القاذف الضوئي ما أصاب الشرطي محمد عاصف (أو آصف) في خاصرته اليمنى وانفجر بداخلها وأخذ بطنه في الانتفاخ حتى انفتح الواقي الذي كان يرتديه. وان هذا المقذوف الضوئي بحسب وصفه هو عبارة عن «بيب» من الألمنيوم طوله حوالي 50 سم ذي غطاء بلاستيكي برتقالي اللون.

وتابعت أنه عند مراجعة التقارير الطبية، فإن التقرير الطبيب الشرعي بحسب وصفه للجرح أنه جرح دخولي أقصى أبعاده 3×2.5 سم... وتقرير إجراء الصفة التشريحية يفيد بوجود كسر بعظمة الحرقفة على شكل ثقب حوافية منحرفة للداخل، أبعاده حوالي 3×3 سم.

وتساءلت: هل القاذف الضوئي ذو طول 50 سم من مسافة 140 متراً قادر على الوصول إلى جسم شخص واختراق الواقي الذي كان يرتديه الشرطي ومن ثم اختراق جسده وانفجاره داخل خاصرته ومن ثم يترك جرح أو ثقب اقصى ابعاده 3×3 سم؟.

وأوضحت شبيب أن تقرير إجراء الصفة التشريحية يفيد بعثوره داخل التجويف البطني على جسم غريب مكون من ثلاثة أجزاء... الأول عبارة عن قرص معدني قطره 3 سم وسمكه 1 سم... والثاني عبارة عن قرص بذات وصف الأول وبينهما متصلان من الجهتين بسلسلة معدنية طولها حوالي 33 سم وجزء آخر عبارة عن قطعة قماش.

والتساؤل هنا، بحسب المحامية شبيب، هل جرحٌ أقصى أبعاده 3×3 سم قادر على احتواء قرصين معدنيين بهذا السمك والقطر بالإضافة الى السلسلة وقطعة القماش؟.

وتابعت شبيب يفيد تقرير مختبر السموم عثوره بدم المتوفى على كربوكسيهيموغلوبين بنسبة 50.5 في المئة، وخلاصة تقرير الطبيب الشرعي أن هذه المادة سبب تجمع الغاز في بطن المتوفى وانتفاخه وانفجاره ما ادى الى تسمم دموي، من دون أن يوضح التقرير أسباب هذه المادة وماهيتها.

وذكرت شبيب وبحسب المعلومات لدينا فإن هذه المادة تصيب المدخنين وهي عبارة عن أول اكسيد الكربون بالاضافة الى الهيموغلوبين.

وتساءلت: ما أسباب تواجدها في دم المتوفى، لم لا يتم ندب خبير في قواذف الضوئية يقدم تقريره في المواد الذي يحتويها القاذف الضوئي لمقارنتها بالمواد التي تم العثور عليها من خلال التقارير الطبية.

ولفتت شبيب إلى أن تقرير المختبر الكيميائي خلص الى العثور على عناصر الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم في المساحات من العينات المأخوذة، وأضاف عنصرين آخرين هما الاسترونتيوم والنيترات، وأنه تمت الاشارة اليهم في تقرير مختبر الفيزياء في حين أن تقرير مختبر الفيزياء جاء خاليا من ذكر هاتين المادتين.

لذلك، ولكل ما ذكر سابقاً يتبين أن التقارير الطبية والفيزيائية تضمنت معلمومات لا تتفق مع بعضها بعضاً مع وجود التناقض الشديد فيما بينها، لذلك طلبت شبيب ندب لجنة طبية محايدة للبحث في هذه الاعتراضات ورفع التناقضات من هذه التقارير.

وقد تلت المحكمة التهم الموجهة إلى المتهمين من قبل النيابة العامة في الجلسة الماضية، وهي: أولاً - أن المتهمين من الأول حتى الثامن اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام والاعتداء على الأشخاص ومقاومة السلطات. ثانياً - إن المتهمين قتلوا وآخرين مجهولين موظفاً عامّاً وهو الشرطي محمد عاصف خان عمدا مع سبق الإصرار وباستعمال مادة مفرقعة، وكان ذلك أثناء وبسبب وأعدوا لهذا الغرض سلاح الخرطوش وقاذف اشارة ضوئية واستدرجوا المجني عليه وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه طلقة من السلاح وقد اقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى وهي أنهم في المكان والزمان ذاتهما شرعوا وآخرون في قتل رجال الشرطة وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.

وأسندت النيابة إلى المتهم التاسع أنه اشترك مع المتهمين من الأول الى الثامن في قتل الشرطي وساعدهم وأمدهم بقاذف وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما سرق سلاح الخرطوش من شركة للملاحة حال كونه من العاملين بها وذلك تنفيذاً لغرض ارهابي.

كما اسندت إلى المتهمين الأول والتاسع أنهما حازا وأحرزا سلاح الخرطوش والقاذف الضوئي بدون ترخيص وحازوا وأحرزوا من دون ترخيص من وزير الداخلية مواد مما تعتبر بحكم المفرقعات، فيما اتهم المتهم الأول باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن اداء مهامهم.

وقد انكر المتهمون ما نسب اليهم وأصروا على الحديث إلى المحكمة.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب أوراق الدعوى الى أن بلاغا ورد إلى مركز الشرطة يفيد بوجود أعمال شغب وتجمهر بمنطقة الخميس على فترات متقطعة من مجموعات عدة تقوم بقذف الحجارة والمولوتوف على الشرطة وعند الساعة العاشرة مساء خرجت مجموعة من المتجمهرين من منطقة السهلة وقاموا بالتقدم نحو الشارع العام الى أن وصلوا بالقرب من محطة البترول.

بعد ذلك قدمت قوات حفظ النظام للتعامل مع الحادثة بغرض تفريق المتجمهرين واستخدموا الغازات المسيلة للدموع الى أن ادى ذلك إلى تراجع المتجمهرين فقامت مجموعة من رجال الأمن وبينها الشرطي محمد عاصف بالتقدم نحو المتجمهرين لداخل القرية وحين بلغ ومن معه إلى مقربة من القرية حيث تراجع المتجمهرون قام أحدهم باطلاق القاذف الضوئي نحو جسد الشرطي ما أدى إلى إصابته في بطنه ليسقط على الأرض متأثرا باصابته.

وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أعلن «استشهاد الشرطي محمد عاصف مساء الخميس (14 فبراير/ شباط 2013) عند الساعة 11:50 بعد تعرضه لعمل إرهابي في منطقة السهلة باستخدام مقذوف ناري حارق أطلق عن بعد أدى إلى إصابته إصابة بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه استشهد قبل وصوله متأثراً بإصابته».

وبيّن أنه: «أثناء قيام رجال الأمن بواجبهم بتأمين الطرقات وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بالمنطقة المذكورة قامت مجموعات من الإرهابيين بالاعتداء عليهم باستخدام القنابل الحارقة (المولوتوف) والأسياخ الحديد والحجارة، كما قاموا باستخدام مقذوف ناري حارق أدى إلى استشهاد الشرطي محمد عاصف».

وأشار رئيس الأمن العام إلى أن «الأجهزة المختصة انتقلت على الفور إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، وبدأت مباشرة عمليات البحث والتحري للكشف عن مرتكبي هذا العمل الإرهابي للقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة».