أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أن مشروع قانون الإعلام والاتصال الشامل، سيعرض على مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته رجب، يوم أمس الأربعاء (24 يوليو/ تموز 2013)، في هيئة شئون الإعلام، كشفت فيه عن الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة الدولة لشئون الإعلام، التي تغطي الأعوام 2013 - 2018.

وأشارت رجب إلى أن الاستراتيجية تضم 45 مبادرةً أو مشروعاً سيتم تنفيذها بالتدريج وحسب الأولوية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

ورفضت المتحدث الرسمي باسم الحكومة، تصنيف البحرين ضمن «المناطق الساخنة» في المنطقة، كما رفضت الاتهامات الموجهة إلى الحكومة بفرض قيود على الإعلاميين الأجانب الذين يزورون البحرين.

خلال إعلان «الاستراتيجية الخمسية للإعلام»

رجب: البحرين ليست «منطقة ساخنة»... ولا قيود على الإعلاميين الأجانب

مدينة عيسى - أماني المسقطي

رفضت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، تصنيف البحرين ضمن «المناطق الساخنة» في المنطقة، كما رفضت الاتهامات الموجهة إلى الحكومة بفرض قيود على الإعلاميين الأجانب الذي يزورون البحرين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته رجب، يوم أمس الأربعاء (24 يوليو/ تموز 2013)، في هيئة شئون الإعلام.

وأوضحت رجب أن الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة الدولة لشئون الإعلام، تغطي الأعوام 2013 – 2018، وأن الاستراتيجية تضم 45 مبادرة أو مشروعاً سوف يتم تنفيذها بالتدريج وحسب الأولوية على مدى الخمسة أعوام المقبلة.

وأشارت إلى أن الوزارة بدأت منذ بداية العام 2013، في تنفيذ جزء من هذه المبادرات، من أبرزها الانتهاء من إجراء دراسة مسحية شاملة لقطاع الإعلام والاتصال في البلاد، والانتهاء من مشروع قانون الإعلام والاتصال الشامل، الذي سوف يعرض قريباً على مجلس الوزراء، وتأسيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال، كجهة مستقلة لتنظيم العمل الإعلامي والرفع من أداء المهنة في البحرين.

كما لفتت إلى أنه وفي إطار الخطة تم تأسيس مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام في الداخل والخارج، والبدء في بناء استوديوهات جديدة وترقية القديمة لتواكب المتطلبات الجديدة لعملية الإنتاج المرئي والمسموع.

وأشارت رجب إلى أنه تم البدء في عملية تدريب شاملة لكل القطاعات في الهيئة بهدف تطوير عملية الإنتاج والوصول إلى المعايير الدولية، وإعادة هيكلة هيئة شئون الإعلام، بهدف تعزيز البنية التحتية والرفع من أداء الإعلام الرسمي.

وأكدت أنه تم وضع خطّة عمل للاتصال الخارجي تعتمد على التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، ونشر الصورة الصحيحة للبحرين في الخارج، والردّ على المغالطات والأكاذيب والأخبار الزائفة التي تنشر ضدّ البحرين، على حد تعبيرها.

وأكدت رجب أن الاستراتيجية تسعى كذلك لتعزيز الحضور الإعلامي للبحرين في الداخل والخارج، وذلك من خلال الفوز بلقب المنامة عاصمة الإعلام العربي للعامين 2013-2014، والسعي إلى الفوز باحتضان المؤتمر الدولي لوسائل الإعلام في العام 2014.

وأشارت كذلك إلى مساعي البدء في دراسة مشروع إسكان الصحافيين بالتعاون مع وزارة الإسكان وجمعية الصحافيين البحرينية، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لعاهل البلاد.

وأكدت رجب أن الوزارة تسعى في الفترة المقبلة إلى التسريع في بناء مرافق جديدة في الهيئة، وذلك بهدف تطوير وسائل وقنوات الإعلام الرسمي بناءً على الهيكل الوظيفي الجديد الذي تم إقراره.

كما أشارت إلى مبادرات بناء القدرات المؤسّسية للقطاع من خلال ضبط معايير العمل الإعلامي ليرتقي إلى مستوى المعايير الدولية، وإنشاء منظومة اتصال حكومية متطورة، وتكوين شبكة عريضة من العلاقات الإعلامية في الخارج، وجعل قطاع الإعلام والاتصال مجالاً استثمارياً قادراً على تحقيق قيمة مضافة.

أما فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي الجديد لهيئة شئون الإعلام، فأوضحت رجب أنه يتضمن توزيعاً جديداً للإدارات الذي من شأنه أن يساند عملية تطوير هذا الجهاز الرسمي المهم، على حد قولها.

وأشارت إلى أن هذه الإدارات تشمل الإدارة العامة للاتصال الخارجي، والتي تنقسم إلى 3 إدارات هي: إدارة الشئون الصحافية، وإدارة المتابعة الإعلامية، وإدارة الإعلام الجديد، إضافة إلى تطوير وكالة أنباء البحرين، وإعادة هيكلة الإدارة العامة للإذاعة والتلفزيون، وتطوير الإدارة العامة للشئون الفنية وتقنيات البث.

وتطرقت رجب كذلك إلى تأسيس إدارة وسائل الإعلام، بدلاً مما كان يعرف سابقاً بإدارة المطبوعات والنشر، وتختص في إصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة الإعلامية طبقاً للضوابط القانونية، وإصدار مجلة هنا البحرين، والجريدة الرسمية في إطار مشروع الشراكة مع هيئة الحكومة الإلكترونية لتصبح الجريدة الإلكترونية متوافرة عبر الإنترنت ومحدّثة باستمرار.

وبشأن تأخر إصدار مشروع قانون جديد للإعلام، قالت رجب: «كل مشروعات قوانين الإعلام في السلطة التشريعية، لا تلبي طموحات القطاع الإعلامي، ولا دعوة جلالة الملك لإصدار تشريع مستنير ينظم الشأن الإعلامي، ولا الحق الدستوري الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي».

وأضافت: «خلال ثمانية أعوام كان أمام السلطة التشريعية مشروعات مختلفة لم تؤخذ ضمن أولويات السلطة التشريعية، واليوم لدينا مشروع جديد، سنحاول قدر الإمكان أن نضغط ليصدر قريباً خلال فترة معقولة، خصوصاً أن هذا المشروع تم مناقشته مع عدة أطراف، ووُعدنا أنه سيكون أمام مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل».

أما بشأن الاتهامات الموجهة إلى الحكومة بتقييد حرية الإعلاميين الأجانب القادمين إلى البحرين، قالت رجب: «لدينا تقارير يومية عن عدد الإعلاميين الذين يدخلون البحرين، والسياسة الرئيسية المتبعة فيه هذا الشأن هي حماية الحريات، ولا قيود على الإعلام أو الإعلاميين في البحرين، ولكن لن تكون هناك حرية مع تعرض أمننا للخطر، والقانون الدولي يسمح لنا بذلك».

وتابعت: «لم يتم المساس بأي إعلامي في البحرين لو لم يكن خارجاً عن إطار القانون، وكل هذه الادعاءات مزيفة، ولو تم التعرض للبعض بشكل واضح ومعلن فكان ذلك لدواعي أمنية وقانونية، وأكبر الديمقراطيات ليست أفضل منا بذلك، بل أننا نضاهي كل الديمقراطيات الأخرى، إذ لا يوجد تنصت على الإعلاميين والصحف ولا نمنع التأشيرات على الحدود، وكل قوانيننا واضحة، وحماية أمن وسيادة البحرين تتم كما تحمي أية حكومة أمنها».

وأوضحت أن الهيئة العليا للإعلام والاتصال تسعى لحماية المهنة ضمن الضوابط القانونية والتي تضمن الحريات، بالالتزام بالمواثيق المهنية والأخلاقية، لافتة إلى أنها جهة منظمة لا رادعة، وتعمل من خلال الجسم الإعلامي لا خارجه.

أما بشأن تعيين ملحقيات إعلامية في عدد من عواصم العالم، فأشارت رجب إلى أن الحكومة بدأت بتعيين ملحق إعلامي في العاصمة الأميركية واشنطن، وأن هناك مساع لتعيين 6 ملحقيات إعلامية في ست عواصم على الأقل.

وعلى صعيد تعاون الهيئة مع القطاع الخاص، كشفت رجب عن التوجه لإنشاء أكاديمية تدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص، ناهيك عن مؤسسة تدريبية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني والدرامي والبرامجي، والتي ستُطرح أيضاً على القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه بعد صدور قانون للإعلام، ستكون الأبواب مفتوحة للاستثمار في القطاع الإعلامي.

ورفضت رجب تصنيف البحرين ضمن المناطق الساخنة في المنطقة، وقالت: «البحرين ليست منطقة ساخنة، وإنما هي ساخنة على أوراق الصحف، فأين السخونة في وضع البحرين الأمني؟ فالجميع يعيشون بشكل طبيعي جداً من دون معوقات، وذلك على الرغم أن هناك من يحاول جعلها ساخنة لتحقيق أجندات معينة».