أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة في الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح اليوم الأربعاء (24 يوليو / تموز 2013) بمجلس الشورى وشارك فيه عدد من الأعضاء لبحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة الأمنية وخاصة بعد التفجير الإرهابي الذي وقع أمام مسجد الشيخ عيسى بالرفاع رفض مجلس الشورى لهذا التصعيد الخطير، لافتاً إلى أن الأوضاع التي تمر بها مملكة البحرين تتطلب منا بدء عملية جمع التواقيع من أعضاء مجلس الشورى بهدف رفع خطاب التماس لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لعقد جلسة للمجلس الوطني.

مشيرا إلى أن طلب عقد جلسة للمجلس الوطني تأتي لبحث ما وصل إليه الوضع الوطني من مستوى خطير يتطلب بحث أجندة تبدأ عند المصالحة الوطنية المجتمعية ، ودعم الحوار الوطني كأساس للعمل السياسي السليم، بالإضافة إلى بحث مكمن تصاعد الإرهاب في المملكة، وطريقة معالجته، و دعم إصدار مراسيم بقانون خلال فترة الإجازة التشريعية من شأنها التصدي لظاهرة الإرهاب والعنف والتحريض.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء المجلس

مشيرا خلال الاجتماع إلى أن القانون فوق الجميع، وسيقف أمام كل من يخالفه سواء بالفعل أو التحريض أو المساندة، مشيرا إلى أن مجلس الشورى يستنكر هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف الزج بالبلاد في دوامة الاضطرابات الأمنية والتوترات السياسية التي تخدم الأهداف الأجنبية، والتي لا ينجم عنها إلا ضحايا وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ولا غاية منها سوى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين، وإعاقة الاستمرار في عملية التنمية البشرية والحضارية والاقتصادية، وتهديد الأمن والسلم الأهلي، مؤكدا بأن هذا الأمر يتعارض مع قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وكافة الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية، وهو ما يؤكد على أهمية تشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة الأعمال الإرهابية والوقوف في وجه الإرهابيين والعابثين والمحرضين.

من جانبهم أكد أعضاء مجلس الشورى خلال الاجتماع على ما تتطلبه الأوضاع الراهنة، والحاجة إلى عقد المجلس الوطني نظرا لما تواجهه المملكة من ظروف استثنائية تستهدف إشاعة الفوضى وبث
الرعب وخلق الفتنة بين مختلف مكونات المجتمع، مشيرين إلى أن عقد جلسة مجلس وطني تهدف إلى الخروج برؤية وطنية وتصور للمساهمة في حلحلة الوضع الراهن.

ونوّه الأعضاء إلى أهمية تطبيق التشريعات والقوانين التي تعد كفيلة بتجريم التحريض على العنف، لافتين إلى أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون ضد كل من يقوم ويحرض ويقف خلف الأعمال الإرهابية المشينة المنافية للدين والإنسانية والتي تستهدف إشعال فتيل الأزمة المذهبية في مملكة البحرين، مشيدين برجال الأمن وجهودهم في حفظ الأمن والنظام وفقا للقانون، مؤكدين على مؤازرة ومشاركة جميع المواطنين مسؤولية الحفاظ على الأمن بمعية الجهات الأمنية، مستنكرين استهداف حياة رجال الأمن وكافة الأعمال التخريبية والعنف التي تقوم بها جهات خارجة على القانون، داعين إلى التصدي لهذه الأعمال بحزم وتطبيق القانون على من يقوم بهذه الأعمال الإجرامية في دولة المؤسسات والقانون وتقديمه إلى العدالة، بموجب التزامات مملكة البحرين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والقوانين الوطنية التي تكافح الإرهاب والجريمة.

وفيما أعرب أعضاء مجلس الشورى عن شكرهم وتقديرهم للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية لوقوفها وتأييدها لمملكة البحرين بإدانة هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة، أهاب أعضاء المجلس بأصحاب الفضيلة والسماحة من رجال الدين وخطباء المنابر الأفاضل القيام بما يمليه عليهم واجبهم الشرعي وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، وذلك من خلال ترشيد الخطاب الديني الذي يقوم على الوسطية والاعتدال، ويكرس وحدة الصف وجمع الكلمة، وإدانة العنف.

كما دعا أعضاء المجلس مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين كافة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه الظروف التي يمر بها وطننا العزيز، مؤكداً بأن حرية التعبير عن الرأي قد كفله الدستور، وأنها متاحة للجميع في إطار من السلمية، وبما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وإن باب الحوار مفتوح أمام الجميع كما تفضل به حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد في خطابه الشامل خلال افتتاح جلالته دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث.