رفض عضو مجلس النواب النائب خالد عبدالعال استخفاف وزارة العدل والشئون الإسلامية متمثلة في وزيرها بمشاعر الناس وثوابتهم الإسلامية وذلك على اثر تلكؤ الوزير في إتمام إجراءات إنشاء المسجد المقرر له في منطقة اللوزي الإسكانية، وهذا ما أثار حفيظة المستفيدين من هذا المخطط الإسكاني الذي تم انجازه تقريبا بدون أن تبدأ أي إجراءات لبناء المسجد الذي تم تخصيص قطعة ارض له في المخطط من قبل وزارة الإسكان وينتظر المشروع فقط إجراءات وزارة العدل المتعطلة دون ذكر أي سبب مقنع حتى الآن.

وقال النائب خالد عبدالعال بأنه على اثر هذا التقصير من قبل وزارة العدل بادر بطلب مقابلة وزير العدل وحاولت مرارا للتواصل معه عبر مختلف وسائل الاتصال لاستيضاح الأمر، إلا انه ضرب مثلا في عدم تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية بل وعدم احترام هيبة السلطة التشريعية وحق أعضاءها في متابعة مقتضيات الناس بوصفهم يمثلون السلطة الرقابية المنتخبة من قبل الناس حيث لم يستحب لهذا الطلب ولم يحدد موعدا رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تقديم طلب المقابلة لمناقشة حال هذا المسجد المتعطل لدى أروقة وزارته الغارقة في بيروقراطية لا تليق بوزارة هامة مثل وزارة العدل.

وحذر النائب عبدالعال من أن تباطؤ الوزير وتلكؤ المسئولين لديه لحلحلة هذا الأمر سيكون هو السبب وراء اتخاذ الأهالي قرار إنشاء مسجد في منطقتهم بطرقهم الخاصة لأداء صلواتهم المفروضة جماعة، فلا يأتي الوزير بعد ذلك ويتباكى بان هناك مساجد بنيت دون ترخيص أو أن هناك دور عبادة مخالفة ولم تستكمل إجراءات البناء، فالمخالفة في حقيقتها وجوهرها تعود للوزير ووزارته حينما ماطلوا لأسباب مجهولة إنشاء المسجد بصورة سليمة وتحت إشراف وزارة العدل، ولم يتركوا بذلك مجال أمام الناس تجاه الاستجابة لنداء ربهم إلا بناء المساجد ذاتيا وبدون أوراق رسمية.

وأكد النائب عبدالعال أن ملف المساجد وإجراءات وزارة العدل ووزيرها تجاه بعض المناطق حينما تكون بصدد إنشاء دور العبادة والتمييز غير المبرر في سرعة الانجاز وبطئه سيكون الملف الأول الذي سيطرحه بقوة خلال دور الانعقاد الرابع حتى وان وصل الأمر إلى طلب التحقيق في الملف وبلوغه مرحلة الاستجواب، لان هذا الملف له تماس مباشر مع الناس ويعد من اخطر الملفات التي يمكن التصدي لها بل إنها احد أهم أخطاء الدولة حينما أقدمت على هدم عدد من المساجد إبان احتدام الأزمة عام 2011 وهو احد الأسباب التي أطالت أمد الأزمة وزادت من غضب الناس من جهة و خسارة البحرين لسمعتها دوليا على صعيد الحريات وحقوق الإنسان من جهة أخرى.