المعهود في الدولة المدنية الحديثة، أن تتشكل السلطة التنفيذية (الحكومة)، بناءً على معيار تمثيلها الشعبي والسياسي، بإحدى وسيلتين، إما بالانتخاب الشعبي المباشر لرئيس الحكومة، وإما بتقلد مسئولية رئاسة الحكومة من قبل الأغلبية البرلمانية الممثلة للحزب السياسي الفائز بأغلبية كراسي البرلمان، فيتم تعيين رئيس الحكومة تمثيلاً لهذه الأغلبية البرلمانية، باعتبار أن الحزب الفائز بأكثرية عدد النواب في البرلمان، يكون قد حاز تمثيل الأغلبية الشعبية، ويتبع في مفاصل أخرى أن تتحالف عدة أحزاب لتشكل الغالبية البرلمانية، ونتيجتها أن تتشكل الحكومة بإرادتها.

السلطة التنفيذية

ولمحاكمة هذه الآلية، نجد أن تشكيل الحكومة الممثلة للغالبية البرلمانية، سواءً باستفراد حزب سياسي بعينه، أو بطريقة الائتلاف السياسي من داخل البرلمان، يُسقِط ويجور على مبدأ أساسي للدولة المدنية المتمثل في مبدأ الفصل بين السلطات، فإن تَسَيّدَ حزب أو أكثر على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في ذات الوقت، يكون قد سقط مبدأ الفصل بين السلطات، من حيث أن جوهر التفويض الشعبي لكل من هاتين السلطتين، يتمثل في الأداء الحكومي الخادم للشعب، للسلطة التنفيذية (الحكومة)، وفي رقابة السلطة التشريعية لأداء السلطة التنفيذية (الحكومة)، فكيف يراقب حيادياً، تمثيلاً لجميع مكونات المجتمع المختلفة، حزب سياسي أو ائتلاف أحزاب قلة، حكومة هي من بطنه، تمثله أكثر من تمثيلها حقيقة مكونات المجتمع، في خلاصة مفاد مؤداها أن تشكيل الحكومة يأتي سياسياً أكثر من كونه تمثيلاً للمجتمع.

لذا فإننا نميل إلى الانتخاب العام الشعبي لرئيس الحكومة بناءً على اختياره لوزراء الحكومة وبرنامج حكومته، فيتقدم كل مرشح لرئاسة الحكومة ببرنامجه الحكومي، وفي ذات الوقت بتسمية مرشحي وزرائه، وبذلك فالناخب لا يمنح صوته لرئيس الحكومة كفرد، بل لبرنامج حكومي ولحكومة، متمثلةً برئيس الحكومة.

ومن حيث تفويض الشعب للسلطة التشريعية، إضافةً لمهامها التشريعية، رقابة أداء السلطة التنفيذية (الحكومة)، هي بمثابة متابعة يومية، يوكلها الشعب غير المتفرغ لهذه المهمة، للسلطة التشريعية، من حيث هي المعنية بالتشريعات التي تحكم أداء الحكومة، وبالتالي، يفوّض الشعب السلطة التشريعية في حدود طرح موضوع الثقة في الحكومة، أما موضوع إبدالها بغيرها، فهي منوطةٌ بالشعب، أصل السلطات وسيدها، عبر الاستفتاء الشعبي.

ورئيس الحكومة والوزراء، هم كما أفراد أي سلطة أخرى، نبراسها خدمة جميع مكونات الشعب، لا تمييز بينهم بانتماء عقائدي أو سياسي، أو أصل أو جنس، أو مساحات مناطقية، وتقصيره في أدائه تجاه أي فصيل مجتمعي، هو بمثابة تقصيره في حق كامل المجتمع، لذا تنطبق في الدولة المدنية، معايير انتخاب وإزاحة السلطات الأخرى، على انتخاب وإزاحة السلطة التنفيذية.

ولن يمايز أفراد أي حكومة عن غيرهم، سوى المنافسة النزيهة للكفاءة والخبرة العلمية والمهنية قبل معيار الانتماء السياسي، لذلك عادةً ما تكون حكومات التوافق الوطني، هي الأبهى ما بين تشكيلات الحكومات.

السلطة القضائية

استقلال السلطة القضائية، يتأتى من أن لا رقابة ولا محاسبة لأفرادها إلا من خلال مختصيها العلميين والمهنيين، المتمثل في مجلس القضاء الأعلى، الذي يتشكل عبر الانتخاب الحر المباشر من قبل جميع المنتسبين إلى السلك القضائي، هذا المجلس، يفوّضه الشعب أداء دوره في الرقابة والمحاسبة على القضاء، في نص دستوري.

حالها حال السلطات الأخرى في التفويض الشعبي، وفي حق الشعب إزاحتها وإبدالها، وما وضع القاضي أن لا سلطة عليه في قضائه، سوى تفويض من الشعب له بذلك، حين قبوله كفردٍ في السلطة القضائية، واستقلال السلطة القضائية، مثلها مثل باقي سلطات الدولة، لا يُسقط الرقابة الشعبية عليها، التي يفوّض الشعب تفاصيل سلطته في ذلك، إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي يحقّ للشعب إزاحته وإبداله، عبر آلية يعتمدها الشعب في الدستور.

ومتى ما حاد جهاز القضاء عن دوره في المساواة والعدالة، في أفراده دون إصلاح ومحاسبة من قبل مجلس القضاء الأعلى، ومتى ما أسلم استقلاله، بتبعية أية سلطة أخرى، حيث أن السلطة القضائية، هي السلطة الوحيدة التي لا يجوز لها تفويض غيرها ولا حتى في جزء يسير من صلاحيتها، إلى أي سلطة أخرى، غير السلطة الشعبية، وإلا جاز للشعب سيد السلطات ومصدرها، إزاحتها وإبدالها بغيرها، من خلال أفراد السلطة القضائية، بانتخاب أفراد مجلس القضاء الأعلى، غيرهم من كانوا قبل سحب ثقة الشعب فيهم، وذلك من خلال نص دستوري واضح الآلية، يترجمه الشعب بتحقق نسبة معينة من الكتلة الانتخابية العامة، لسحب الثقة من مجلس القضاء الأعلى، لإزاحته وانتخاب غيره.

والسلطة القضائية في الدولة المدنية، متى ما تشكلت حسب الدستور، هي سيدة نفسها، ولا يسودها غير السلطة الشعبية، وهي من تؤسس وتدير ميزانيتها وأجهزتها وأنظمتها وقوانينها، حسب المواد الدستورية، وهي المعنية بسبغ صفتها على أي فرد في المجتمع أو تجريده منها، عبر إدخاله في سلكها، وتحديد دوره في هيكليتها، أو إقصائه منها ليعود فرداً عاديا في المجتمع، وما صدور الأحكام القضائية باسم رئيس الدولة أو الملك، إلا توحيداً للمجتمع في رمزيته، لا في شخصه.