خلال جلسة نقاش في (17 يوليو / تموز 2013) في مجلس الأمن الدولي، أدانت عدة دول العنف ضد الصحافيين وطالبت بحمايتهم، وعلى وجه الخصوص خلال قيامهم بتغطية أخبار النزاع المسلح في المناطق والبلدان المضطربة في مختلف أنحاء العالم. والنقاش المفتوح حول حماية الصحافيين طرح لأول مرة في مجلس الأمن وذلك لتزويد أعضاء مجلس الأمن بفرصة للتعبير عن آرائهم. وكانت الجلسة فريدةً من نوعها، إذ ألقى صحافيون كلمات في مجلس الأمن بصفتهم مهنيين في وسائل الإعلام.

وكان من بين الصحافيين الذين تحدثوا أمام مجلس الأمن رئيسة التحرير التنفيذية ونائب الرئيس الأول لوكالة الأسوشيتد برس كاثرين كارول، وهي الوكالة التي شهدت مقتل 31 من صحافييها. وقالت كارول إن «معظم الصحافيين الذين يلاقون حتفهم اليوم، لا يسقطون صرعى نتيجةً لتبادل إطلاق النار في زمن الحرب، إنما يُقتلون فقط بسبب ما يفعلون».

وتتولى كارول أيضاً منصب نائبة رئيس لجنة حماية الصحافيين، وهي منظمة مستقلة لا تبغي الربح مكرّسة للدفاع العالمي عن الصحافة. وقد أشارت كارول إلى أن لجنة حماية الصحافيين وجدت أن معظم الصحافيين الذين جرى اغتيالهم- خمسة من أصل ستة صحافيين- قُتلوا في بلدانهم بسبب تغطيتهم أحداثاً محلية، تتعلق عادةً بالجريمة والفساد.

وذكرت كارول أنهم «يتعرضون للهجوم من جانب أناس يعرفون ما يقومون به، ويعرفونهم شخصياً في أحيان كثيرة. ومع ذلك، فإن الصحافيين يمثلون المواطن العادي». وختمت كلامها بالقول «إن الاعتداء على صحافي، هو اعتداءٌ بالوكالة على الشعب، بل هجومٌ ضد حقهم في الحصول على معلومات حول مجتمعاتهم ومؤسساتهم».

موقف عددٍ من الدول في الجانب المتعلق بمنع الإفلات من العقاب ضد الصحافيين موقف إنساني ينبع من فكرة أن الصحافي «ينوب عن الإنسانية» في عمله، ولذا فإن المنظومة الأممية تنظر في حماية الصحافي ممّا يتعرض له أثناء ممارسة مهنته بأمانةٍ وإخلاص. ومع الأسف، فإن دول المنطقة غائبةٌ عن الدفاع عن الصحافيين الممارسين لمهنتهم على أسس أخلاقية معتبرة في عالم اليوم، وذلك لأن هناك تفضيلاً لصحافيي التصفيق للاضطهاد والظلم والتحريض ضد كل من يطالب بحقه. أما الصحافي الذي يمارس مهنته بإخلاص، فإنه مطارد ومحروم، وليس هناك من ينصفه عندما تصل قضيته إلى الرأي العام بشأن ما تعرض له من انتهاكات.

عدد من الدول شدّدت على أن الإفلات من العقاب للذين يرتكبون أعمال العنف ضد الصحافيين يجب أن يتوقف، وأعلنت عن دعمها الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة للعام 2012 حول سلامة الصحافيين وقضية الإفلات من العقاب، وطالبت بتطبيق برامج طوعية لحماية الصحافيين العاملين في مناطق النزاع.

ووفقًاً لقرار الأمم المتحدة رقم (1738)، فإن الصحافيين العاملين في مناطق النزاع المسلح محميون بموجب القانون الإنساني الدولي، وهذا التأصيل يحتاج حالياً إلى نصوص توضيحية وملزمة لحماية الصحافي. وبحسب تقارير الأمم المتحدة فأن أكثر من 600 صحافي لقوا مصرعهم خلال العقد الماضي بينهم صحافيون يستخدمون وسائل الإعلام الاجتماعية.

إن حرية التعبير هي حقٌ أساسيٌ من الحقوق الإنسانية، ومكفولة في المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن حرية التعبير «تعتمد على وسائل الإعلام المستقلة والتعددية لأنها أساس انفتاح المجتمع، وانغلاق الإعلام وتغذيته على الكراهية يغرس الفرقة ويعزز الديكتاتورية التي تقتل أو تحاكم أو تعذب أو تشهر أو تعتدي على كل صحافي وصحافية... كل ذلك من أجل إلغاء الصوت الذي ينقل الحقيقة أو يدافع عن حقوق الإنسان.

غير إن موضوع الإفلات من العقاب ضد الصحافيين ووصوله إلى مجلس الأمن هو مجرد البداية لحماية الصحافيين على المستوى الدولي، وهو الأمر المغيّب والمهمّش في مجتمعاتنا الخليجية والعربية التي تهتم بصورتها الخارجية أكثر من المضمون الذي يصحّح من أخطائها وسياساتها العقيمة.